بإسناده إلى سفيان، قال: وما أعرف من قرأ بذلك. وقال بعضهم: لعل الثوري رواه بالمعنى. قلت: لا يصح هذا أصلا، لأنه قلب كلام الله تعالى، والظاهر أنه سهو، أو وقع غلطا.

170 - حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لان تكون عندي شعرة منه أحب من الدنيا وما فيها.

(الحديث 170 طرفه في: 171)

الكلام فيه من وجوه: الأول في رجاله وهم خمسة: الأول: مالك بن إسماعيل، أبو غسان النهدي، الحافظ الحجة العابد، روى عنه مسلم والأربعة بواسطة، مات في سنة تسع عشرة ومائتين، وليس في الكتب الستة: مالك بن إسماعيل، سواه الثاني: إسرائيل ابن يونس، وقد تقدم. الثالث: عاصم بن سليمان الأحوال البصري الثقة الحافظ، مات سنة اثنتين وأربعين ومائة. الرابع: محمد بن سيرين وقد تقدم. الخامس: عبيدة، بفتح العين وكسر الباء الموحدة وفي آخره هاء: ابن عمرو، ويقال: ابن قيس بن عمرو السلماني، بفتح السين وسكون اللام: المرادي الكوفي، أسلم في حياة النبي، عليه الصلاة والسلام، ولم يلقه. وقال العجلي: هو كوفي تابعي ثقة جاهلي أسلم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، وكان أعور؛ وقال سفيان بن عيينة: كان عبيدة يوازي شريحا في العلم والقضاء، وقال ابن نمير: كان شريح إذا أشكل عليه الأمر كتب إلى عبيدة، روى له الجماعة، مات سنة اثنتين وسبعين وقيل: ثلاث.

الثاني في لطائف إسناده: منها: أن رواته ما بين بصري وكوفي. ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة والقول. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي.

الثالث: أخرجه الإسماعيلي، وفي روايته: أحب إلي من كل صفراء وبيضاء.

الرابع في معناه واعرابه. قوله: (عندنا من شعر النبي، عليه الصلاة والسلام) أي: عندنا شيء من شعر، ويحتمل أن تكون: من، للتبعيض، والتقدير: بعض شعر النبي، عليه الصلاة والسلام، فيكون: بعض، مبتدأ وقوله: عندنا، خبره. ويجوز أن يكون المبتدأ محذوفا أي: عندنا شيء من شعر النبي، عليه الصلاة والسلام، أو عندنا من شعر النبي، عليه السلام شيء. قوله: (اصبناه من قبل انس) أي: حصل لنا من جهة أنس ابن مالك، رضي الله عنه. وقوله: (أو) للتشكيك. قوله: (لأن تكون) ، اللام: فيه لام الابتداء للتأكيد، و: أن، مصدرية، و: تكون، ناقصة، ويحتمل أن تكون تامة، والتقدير: كون شعرة عند من شعر النبي، عليه الصلاة والسلام أحب إلي من الدنيا وما فيها من متاعها.

الخامس في حكم المستنبط منه: وهو أنه لما جاز أتخاذ شعر النبي، عليه الصلاة والسلام، والتبرك به لطارته ونظافته، دل على أن مطلق الشعر طاهر، ألا تى أن خالد بن الوليد، رضي الله عنه، جعل في قلنسوته من شعر رسول الله، عليه السلام، فكان يدخل بها في الحرب ويستنصر ببركته، فسقطت عنه يوم اليمامة، فاشتد عليها شدة، وأنكر عليه الصحابة، فقال: إني لم افعل ذلك لقيمة القلنسوة. لكن كرهت أن تقع بأيدي المشركين وفيها من شعر النبي، عليه الصلاة والسلام. ثم إن البخاري استدل به على أن الشعر طاهر وإلا لما حفظوه، ولا تمنى عبيدة أن تكون عنده شعرة واحدة منه، وإذا كان طاهرا فالماء الذي يغسل به طاهر، وهو مطابق لترجمة الباب، ولما وضعه البخاري في الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ذكر هذا الأثر مطابقا للترجمة، ودليلا لما ادعاه، ثم ذكر حديثا آخر مرفوعا على ما يأتي الآن.

171 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.

(انظر الحديث: 170)

هذا هو الدليل الثاني لما ادعاه البخاري من طهارة الشعر، وطهارة الماء الذي يغسل به، المطابق للترجمة الأولى، وهي قوله: (طهارة الماء الذي يغسل به شعر الانسان) .

بيان رجاله: وهم سبعة. الأول: محمد بن عبد الرحيم صاعقة، تقدم. الثاني: سعيد بن سليمان الضبي البزار أبو عثمان سعدويه الحافظ الواسطي، روى عنه البخاري وأبو داود، حج ستين حجة، مات سنة خمس وعشرين ومائتين عن مائة سنة. الثالث: عباد، بتشديد الباء الموحدة: هو ابن العوام الواسطي، أبو سهل،

مات سنة خمس وثمانين ومائة، ثقة صدوق، عن أحمد أنه مضطرب الحديث. وقال محمد بن سعد: كان يتشيع، فأخذه هارون فحبسه زمانا ثم خلى عنه، وأقام ببغداد. الرابع: ابن عون، بفتح الغين المهملة وفي آخر نون: هو عبد الله بن عون، تابعي سيد قراء زمانه، وقد تقدم في باب قول النبي، عليه الصلاة والسلام، رب مبلغ. الخامس: محمد بن سيرين، وقد تكرر ذكره. السادس: أنس بن مالك، رضي الله عنه. السابع: أبو طلحة الأنصاري، زوج أم سليم، والدة أنس، رضي الله عنه. واسم ابي طلحة: زيد بن سهل بن الأسود النجاري، شهد العقبة وبدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله، عليه الصلاة والسلام، مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين، وصلى عليه عثمان بن عفان.

بيان لطائف اسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بغدادي، وهو شيخ البخاري، وواسطي وبصري. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي، فالأول عبد الله بن عون. وفي مسلم وللنسائي عبد الله بن عون بن أمير مصر، وليس في الكتب الستة غيرهما، ومع هذه اللطائف إسناده نازل، لان البخاري سمع من شيخ شيخه سعيد بن سليمان، بل سمع من ابن عاصم وغيره من أصحاب ابن عون، فيقع بينه وبين ابن عون واحد، وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس.

بيان من اخراجه غيره لم يخرجه أحد من الستة غيره بهذه العبارة وهذا السند، وهو أيضا أخرجه هنا في كتابه فقط، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه، ولفظه: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى ابي طلحة الشق الأيمن، ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس) . ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ: (لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة، فقال: إقسمه بين الناس) . وله من رواية حفص بن غياث عن هشام: (أنه قسم الأيمن فيمن يليه) ، وفي لفظ: (فوزعه بين الناس. الشعرة والشعرتين. وأعطي الأيسر أم سليم) . وفي لفظ: أبا طلحة. فإن قلت: في هذه الروايات تناقض ظاهر. قلت: لا تناقض، بل يجمع بينهما بأنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين، فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره بين الناس وأما الايسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره، عليه الصلاة والسلام أيضا، زاد أحمد في رواية له: (لتجعله في طيبها) .

بيان استنباط الاحكام من الاحاديث المذكورة: الأول: أن فيه المواساة بين الأصحاب في العطية والهبة. الثاني: المواساة لا تستلزم المساواة. الثالث: فيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره. الرابع: فيه أن حلق الرأس سنة أو مستحبة اقتداء بفعله، عليه الصلاة والسلام. الخامس: فيه أن الشعر طاهر. السادس: أن فيه التبرك بشعر النبي، عليه الصلاة والسلام. السابع: أن فيه جواز اقتناء الشعر، فإن قلت: من كان الحالق لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قلت: اختلفوا فيه، قيل: هو خراش بن امية، وهو بكسر الخاء المعجمة وفي آخره شين معجمة أيضا. وقيل: معمر بن عبد الله، وهو الصحيح، وكان خراش هو الحالق بالحديبية.

172 - حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.

لما ذكر البخاري في هذا الباب حكمين ثانيهما في سؤر الكلب أتي بدليل من الخديث المرفوع وهو أيضا مطابق للترجمة بيان رجاله: وهم خمسة كلهم ذكروا غير مرة، ومالك هو ابن أنس، وأبو زناد، بكسر الزاي المعجمة بعدها النون، واسمه عبد الله بن ذكوان، والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز.

بيان لطائف اسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم أئمة أجلاء. ومنها: أن رواته ما بين تنيسي ومدني.

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه أيضا عن الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم. وأخرجه النسائي فيه أيضا عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه أيضا عن محمد بن يحيى عن روح بن عبادة، خمستهم عن مالك به. وأخرجه مسلم أيضا من حديث الأعمش عن ابن رزين، وابي صالح عن ابي هريرة، بلفظ: (إذا ولغ) ، بدل: (شرب) ، ومن حديث

محمد بن سيرين عن أبي هريرة: (طهور إناء أحدكم إذا ولع فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسله مرة واحدة) . وأخرجه أبو داود في الطهارة عن مسدد. وأخرجه الترمذي فيه عن سوار بن عبد الله العنبري، كلاهما عن معتمر بن سليمان به، ووقفه مسدد ورفعه سواه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال أبو داود: ذكر الهر موقوف. وقال البيهقي: مدرج.

بيان المعاني قوله: (إذا شرب الكلب) كذا هو في (الموطأ) ، والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور اصحابه عنه: (إذا ولغ) ، وهو المعروف في اللغة. وقال الكرماني: ضمن: شرب، معنى: ولغ، فعدي تعديته. يقال: ولغ الكلب من شرابنا، كما يقال: في شرابنا، ويقال: ولغ شرابنا أيضا. قلت: الشارع أفصح الفصحاء، وروي عنه: (شرب) ، و: (ولغ) ، لتقاربهما في المعنى، ولا حاجة إلى هذا التكلف. فان قلت: الشرب أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه. قلت: لا نسلم عدم قيام الأخص مقام الأعم، لأن الخاص له دلالة على العام اللازم، كلفظ الإنسان له دلالة على مفهوم الحيوان بالتضمن، لأنه جزء مفهومه، وكذا له دلالة على مفهوم الماشي بالقوة بالالتزام، لكونه خارجا عن معنى الإنسان لازما له، فعلى هذا يجوز أن يذكر الشرب ويرادبه الولوغ. وادعى ابن عبد البر أن لفظة: شرب، لم يروه إلا مالك، وأن غيره رواه بلفظ: ولغ، وليس كذلك، فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة بلفظ: (إذا شرب) ، لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ: (إذا ولغ) ، كذا أخرجه مسلم وغيره من طريق عنه، وقد رواه عن ابي الزناد شيخ مالك بلفظ: (إذا شرب) ، وروي أيضا عن مالك بلفظ: (إذا ولغ) أخرجه أبو عبيد في (كتاب الطهور) له عن إسماعيل بن عمر عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيلي، وكذا أخرجه الدارقطني في (الموطأ) له من طريق أبي علي الحنفي.

بيان استنباط الاحكام الأول: فيه دلالة على نجاسة الكلب، لأن الطهارة لا تكون إلا عن حدث أو نجس، والأول منتف فتعين الثاني، فإن قلت: استدل البخاري في هذا الباب المشتمل على الحكمين على الحكم الثاني وهو سؤر الكلب بالأثر الذي رواه عن الزهري والثوري، ثم استدل بهذا الحديث المرفوع، فما وجه دلالة هذا على ما ادعاه، والحال أن الحديث يدل على خلاف ما يقوله؟ قلت: أجاب عنه من ينصره ويتغالى فيه بأن سؤر الكلب طاهر، وأن الأمر بغسل الإناء سبعا من ولوغه أمر تعبدي، فلا يدل على نجاسته. قلت: هذا بعيد جدا، لأن دلالة ظاهر الحديث على خلاف ما ذكروه، على أنا، ولئن سلمنا أنه يحتمل أن يكون الامر لنجاسته، ويحتمل أن يكون للتعبد، ولكن رجح الأول ما رواه مسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) ، وروايته أيضا (إذا ولغ الكلب في إناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات) ، ولو كان سؤره طاهرا لما أمر بإراقته، والذي قالوه نصرة للبخاري بغير ما يذكر عن المالكية. فان قلت: من قال إن البخاري ذهب إلى ما نسبوه له؟ قلت: قال ابن بطال في شرحه: ذكر البخاري أربعة أحاديث في الكلب، وغرضه من ذلك إثبات طهارة الكلب وطهارة سؤره. أقول: كلام ابن بطال ليس بحجة، فلم، لا يجوز أن يكون غرضه بيان مذاهب الناس فبين في هذا الباب مسألتين: أولاهما الماء الذي يغسل به الشعر، والثانية: سؤر الكلاب؟ بل الظاهر هذا، والدليل عليه أنه قال في المسألة الثانية: وسؤر الكلاب، واقتصر على هذه اللفظة ولم يقل وطهارة سؤر الكلاب.

الثاني: فيه نجاسة الإناء، ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره، ولا بين الكلب البدوي والحضري لعموم اللفظ، وللمالكية فيه أربعة أقوال: طهارته، ونجاسته، وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره، والفرق بين الحضري والبدوي. وقال الرافعي في (شرحه الكبير) : وعند مالك لا يغسل في غير الولوغ، لأن الكلب طاهر عنده. والغسل من الولوغ تعبدي. وقال الخطابي: إذا ثبت أن لسانه الذي يتناول به الماء نجس، علم أن سائر أجزائه في النجاسة بمثابة لسانه، فأي جزء من بدنه مسه وجب تطهيره.

الثالث: فيه دليل على أن الماء النجس يجب تطهير الإناء منه.

الرابع: قال الكرماني: فيه دليل على تحريم بيع الكلب إذ كان نجس الذات، فصارت كسائر النجاسات. قلت: يجوز بيعه عند اصحابنا لأنه منتفع به حراسة واصطيادا. قال الله تعالى {وما علمتم من الجوارح