وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام قال النساء أعلم بذلك.

معتمر هو ابن سليمان، وكان أعبد أهل زمانه، وأبو سليمان بن طرحان، قال شعبة: ما رأيت أصدق من سليمان، كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه. وقال: شكه يقين، وكان يصلي الليل كله بوضوء عشاء الآخرة. وابن سيرين هو محمد بن سيرين تقدم، ووصل هذا الأثر الدارمي عن محمد بن عيسى عن معتمر، قال الكرماني: قوله بعد قرئها أي: طهرها لا حيضها بقرينة لفظ الدم، والغرض منه أن أقل الطهر هل يحتمل أن يكون خمسة أيام أم لا؟ . قلت: ليس المعنى هكذا، وإنما المعنى أن ابن سيرين سئل عن امرأة كان لها حيض معتاد، ثم رأت بعد أيام عادتها خمسة أيام أو أقل أو أكثر، فكيف يكون حكم هذه الزيادة؟ فقال ابن سيرين: هي أعلم بذلك، يعني التمييز بين الدمين راجع إليها، فيكون المرئي في أيام عادتها حيضا، وما زاد على ذلك استحاضة، فإن لم يكن لها علم بالتمييز يكون حيضها ما تراه إلى أكثر مدة الحيض، وما زاد عليها يكون استحاضة، وليس المراد من قوله: بعد قرئها، أي: طهرها، كما قال الكرماني، بل المراد: بعد حيضها المعتاد، كما ذكرنا. وقال صاحب (التلويح) ، بعد ذكر هذا الأثر عن ابن سيرين: وهذا يشهد لمن يقول: القرء الحيض، وهو قول أبي حنيفة. وقال السفاقسي: وهو قول ابن سيرين وعطاء وأحد عشر صحابيا والخلفاء الأربعة وابن عباس وابن مسعود ومعاذ وقتادة وأبو الدرداء وأنس رضي الله تعالى عنهم، وهو قول ابن المسيب وابن جبير وطاووس والضحاك والنخعي والشعبي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي عبيد.

325 - ح دثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. .

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة أنه صلى الله عليه وسلم وكل ذلك إلى أمانتها وعادتها، فقد يقل ذلك ويكثر على قدر أحوال النساء في أسنانهن وبلدانهن.

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن أبي رجاء، بفتح الراء وتخفيف الجيم وبالمد، واسمه عبد الله بن أيوب الهروي، ويكنى أحمد بأبي الوليد، وهو حنفي النسب لا المذهب، مات بهراة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي. الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبو عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة الصديقة، رضي الله تعالى عنها.

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته ما بين هروي وكوفي ومدني.

وقد ذكرنا أكثر بقية الأشياء في باب الاستحاضة وفي باب غسل الدم مستقصى.

قوله: (قالت: بيان لقولها: (سألت) ، ويروى: (فقالت) ، بالفاء التفسيرية. قوله: (استحاض) بضم الهمزة على بناء المجهول، كما يقال: استحيضت. ولم يبن هذا الفعل للفاعل، وأصل الكلمة من الحيض، والزوائد للمبالغة. قوله: (أفأدع؟) سؤال عن استمرار حكم الحائض في حالة دوام الدم وإزالته، وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة. قوله: (إن ذلك عرق) ، أي: دم عرق، وهو يسمى بالعاذل. قوله: (ولكن) للاستدراك. فإن قيل: لا بد أن يكون بين كلامين متغايرين. أجيب: بأن معناه: لا تتركي الصلاة في كل الأوقات، لكن اتركيها في مقدار العادة. ولفظ: قدر الأيام، مشعر بأنها كانت معتادة. قوله: (دعي الصلاة) أي: اتركي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، مثلا إن كانت عادتها من كل شهر عشرة أيام من أولها، أو من وسطها، أو من آخرها تترك الصلاة عشرة أيام من هذا الشهر، نظير ذلك فإن قلت من أين كانت تحفظ فاطمة عدد أيامها التي كانت تحيضها أيام الصحة؟ قلت: لو لم تكن تحفظ ذلك لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم: (دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها) من الشهر، فائدة. وقد جاء في رواية أبي داود وغيره، في حديث أم سلمة (لتنظر عدة الليالي والأيام

التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي) . وجاء أيضا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، رواه أبو داود والنسائي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي، وصلي، فإنما ذلك عرق) . فإن قلت: كيف كان الأمر فيمن لم تحفظ عدد أيامها؟ قلت: هذه مسألة مشهورة في الفروع، وهي أنها تحسب من كل شهر عشرة حيضها ويكون الباقي استحاضة، واحتج الرازي لأصحابنا في (شرح مختصر الطحاوي) بقوله صلى الله عليه وسلم: قدر الأيام التي تحيضين فيها على تقدير أقل الحيض وأكثره، لأن أقل ما يتناوله اسم الأيام ثلاثة، وأكثره عشرة أيام، لأن ما دون الثلاثة لا تسمى أياما، ونقول ثلاثة أيام إلى عشرة أيام، ثم نقول: أحد عشر يوما.

25 - (باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض)

أي: هذا باب في بيان الصفرة والكدرة اللتين تراهما المرأة في غير أيام حيضها، يعني: لا يكون حيضا، وألوان الدم ستة: السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والتربية. أما الحمرة فهو اللون الأصلي للدم إلا عند غلبة السواد يضرب إلى السواد، وعند غلبة الصفراء يضرب إلى الصفرة، ويتبين ذلك لمن اقتصده، وأما الصفرة فهي من ألوان الدم إذا راق، وقيل: هي كصفرة البيض أو كصفرة القز. وفي (فتاوي قاضيحان) : الصفرة تكون كلون القز أو لون البسر أو لون التبن، فالسواد والحمرة والصفرة حيض، والمنقول عن الشافعي في (مختصر المزني) : أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض. واختلف أصحابه في ذلك على وجوه مذكورة في كتبهم. وأما الكدرة فهي حيض عند أبي حنيفة ومحمد، سواء رأت في أول أيامها أو في آخرها، وهي لون كلون الصديد يعلوه أصفرار. وأما الخضرة فقد اختلف مشايخنا فيها، فقال الإمام أبو منصور: إن رأتها في أول الحيض يكون حيضا. وإن رأتها في آخر الحيض واتصل بها أيام الحيض لا يكون حيضا، وجمهور الأصحاب على كونها حيضا كيف ما كان. وأما التربية فهي التي تكون على لون التراب، وهو نوع من الكدرة، فحكمها حكم الكدرة، وهي بضم التاء المثناة من فوق وسكون الراء وكسر الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف، ويقال: الترابية. وفي (قاضيخان) : التربية على لون التربة. وقيل فيها: تربية على وزن تفعلة، من الرؤبة، وقيل تريبة على وزن فعيلة، وقيل: تربية بالتشديد والتخفيف بغير همزة.

326 - ح دثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أن الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليس بشيء.

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: قتيبة وقد تكرر ذكره. الثاني: إسماعيل بن أبي علية تقدم في باب حب رسول الله من الإيمان. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: محمد بن سيرين. وقد تكرر ذكره. الخامس: أم عطية، قد مر ذكرها عن قريب.

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية من رأى أنس بن مالك عن الصحابية. وفيه: أنه موقوف، كذا قاله ابن عساكر، ولكن قولها: كنا، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي: مع علمه بذلك وتقريره إياهن، وهذا في حكم المرفوع.

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الطهارة عن مسدد. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن زرارة. وأخرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب به. وقال المدني: رواه وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية، قال محمد بن يحيى: خبر وهيب أولاهما عندنا. فإن قلت: ما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح لمتابعة معمر له عن أيوب، لأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره، ويجوز أن يكون أيوب قد سمعه من محمد ومن حفصة كليهما.

ذكر استنباط الأحكام: يستنبط منه أن الكدرة والصفرة لا تكون حيضا إذا كانت في غير أيام الحيض، وهو معنى قولها: (لا نعد الكدرة والصفرة شيئا) أي: شيئا معتدا به. وإنما قيدنا بقولنا: إذا كانت في غير أيام الحيض، لأن المراد من الحديث هكذا. ويوضحه رواية أبي داود عن أم عطية، وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد

الطهر شيئا) . وعلى هذا ترجم البخاري، وصححه الحاكم. وعند الإسماعيلي: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا في الحيض) . وعند الدارقطني: (كنا لا نرى التربية بعد الطهر شيئا، وهي الصفرة والكدرة) . وروى ابن بطال من رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن حفصة: (كنا لا نرى التربية بعد الغسل شيئا) . قال الكرماني: فإن قلت: قد روي عن عائشة: (كنا نعد الكدرة والصفرة حيضا) . فما وجه الجمع بينهما؟ . قلت: هذا في وقت الحيض وذاك في غير وقته. قلت: حديث عائشة أخرجه ابن حزم بسند واه لأجل أبي بكر النهشلي الكذاب، ووقع في (وسيط الغزالي) ذكره له من حديث زينب، ولا يعرف. وروى البيهقي حديث عائشة أنها قالت: (ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيئا، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) . قال: وسنده ضعيف لا يسوى ذكره، قال: وقد روي معناه عن عائشة بسند أمثل من هذا، وهو أنها قالت: (إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة، فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصل، فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلتتوضأ ولتصل، فإذا رأت ماء أحمر فلتغتسل ولتصل) . وقال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء في معنى هذا الحديث إلى ما ذهب إليه البخاري في ترجمته، فقال أكثرهم: الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض خاصة، وبعد أيام الحيض ليس بشيء، روي هذا عن علي، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وربيعة والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو يوسف: ليس قبل الحيض حيض، وفي آخر الحيض حيض، وهو قول أبي ثور. وقال مالك: حيض في أيام الحيض وغيرها، وأظن أن حديث أم عطية لم يبلغه.

26 - (باب عرق الإستحاضة)

أي: هذا باب في بيان عرق الاستحاضة، وهو بكسر العين وسكون الراء، وقد ذكرنا أنه يسمى هذا العرق العاذل، وأراد بهذا أن دم الاستحاضة من عرق، كما صرح به في حديث الباب، وفي رواية أخرجها أبو داود: (إنما ذلك عرق وليست بالحيضة) .

والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما مشتمل على ذكر حكم الاستحاضة.

327 - ح دثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة.

مطابقته للترجمة ظاهرة.

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن المنذر، بضم الميم وسكون النون وكسر الذال المعجمة: الحزامي، بكسر الحاء المهملة وبالزاي المخففة، سبق في أول كتاب العلم، ونسبته إلى حزام أحد الأجداد المنتسب إليه الثاني: معن بن عيسى القزاز، بتشديد الزاي الأولى، مر في باب: ما يقع من النجاسات في السمن. الثالث: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف، ومر في باب حفظ العلم. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير. السادس: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية الثقة الحجة العالمة، ماتت سنة ثمان وتسعين. السابع: عائشة الصديقة، رضي الله عنها.

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون، وفي رواية ابن شهاب: عن عروة وعن عمرة، بواو العطف كلاهما عن عائشة، كذا هو في رواية الأكثرين، وفي رواية أبي الوقت وابن عساكر: عن عروة عن عمرة عن عائشة، بحذف الواو، والمحفوظ إثبات الواو، وأن ابن شهاب رواه عن شيخين: عروة وعمرة كلاهما عن عائشة. وكذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طرق عن ابن أبي ذئب. وكذا أخرجه من طريق عمرو بن الحارث وأبو داود من طريق الأوزاعي كلاهما عن الزهري وعن عروة وعمرة. وأخرجه مسلم أيضا من طريق

الليث عن الزهري عن عروة وحده، وكذا من طريق إبراهيم بن سعد، وأبو داود من طريق يونس، كلاهما عن الزهري عن عمرة وحدها. قال الدارقطني: هو صحيح من رواية الزهري عن عروة عن عمرة جميعا.

ذكر من أخرجه غيره: قال صاحب (التلويح) : هذا حديث أخرجه الستة في كتبهم. قلت: أخرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة ومحمد بن رمح. وأبو داود فيه عن يزيد بن خالد بن موهب، ثلاثتهم عن ليث به. وأخرجه الترمذي والنسائي جميعا فيه عن قتيبة به. وقال الأوزاعي: عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. وأخرجه أبو داود أيضا عن عطاء عن محمد بن إسحاق المسيبي عن أبيه عن ابن أبي ذئب به، هكذا وقع في رواية اللؤلؤي عن أبي داود. وقال أبو الحسن بن العبد وأبو بكر بن داسة وغير واحد عن أبي داود بإسناده عن عروة وعن عمرة عن عائشة.

ذكر ما فيه مما يتعلق به من الفوائد: قولها: (أن أم حبيبة) هي: بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين، وهي مشهورة بكنيتها. وقال الواقدي والحربي: اسمها حبيبة، وكنيتها أم حبيب بغير هاء، ورجحه الدارقطني، والمشهور في الروايات الصحيحة: أم حبيبة، بإثبات الهاء، وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف، رضي الله تعالى عنه، كما ثبت عند مسلم من رواية عمرو بن الحارث، ووقع في (الموطأ) : عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة (أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض) ، الحديث، فقيل: هو وهم، وقيل: بل صواب، وإن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة. وأما كون اسم أختها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصلي، وإنما كان اسمها برة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله سماها باسم اختها لكون أختها غلبت عليها الكنية، فأمن اللبس، ولها أخت أخرى اسمها: حمنة، بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفي آخره نون، وهي إحدى المستحاضات، وفي كتاب ابن الأثير: روى ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة أو حبيب، وعند ابن عبد البر: أكثرهم يسقطون الهاء، يقولون: أم حبيب، وأهل السير يقولون: المستحاضة حمنة، والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانتا مستحاضتان جميعا. وقيل: إن زينب أيضا استحيضت، ولا يصح. قوله: (سبع سنين) هو جمع للسنة على سبيل الشذوذ من وجهين: الأول: أن شرط جمع السلامة أن يكون مفرده مذكرا عاقلا، وليست كذلك. والآخر: كسر أوله والقياس فتحه. قوله: (فأمرها أن تغتسل) أي: بأن تغتسل، وأن، مصدرية. والتقدير: فأمرها بالاغتسال. وفي رواية مسلم والإسماعيلي: [حم (فأمرها أن تغتسل وتصلي) [/ حم، ثم إن هذا الأمر بالاغتسال مطلق يحتمل الأمر بالاغتسال لكل صلاة، ويحتمل الاغتسال في الجملة. وعن أبي داود رواية تدل على الاغتسال لكل صلاة، وهي: حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها بالغسل لكل صلاة. وقال البيهقي: رواية ابن إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري، ولكن يمكن أن يقال: إن كان هذا مخالفة الترك فلا تناقض، وإن كان هذا مخالفة التعارض فليس كذلك، إذ الأكثر فيه السكوت عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالغسل عند كل صلاة، وفي بعضها أنها فعلته هي. قلت: قد تابع ابن إسحاق سليمان بن كثير، قال أبو داود: ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه، عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة: (استحيضت زينب بنت جحش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة) وقال أبو داود: رواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير، قال: (توضئي لكل صلاة) ، ثم قال أبو داود: وهذا وهم من عبد الصمد، والقول فيه قول أبي الوليد، يعني قوله: توضئي لكل صلاة، وهم من عبد الصمد. قلت: ذكر هذا في حديث حماد أخرجه النسائي وابن ماجة. وقال مسلم في (صحيحه) : وفي حديث حماد بن زيد حرف تركناه، وهي: (توضئي لكل صلاة) . وقال النووي: وأسقطها مسلم لأنها مما انفرد به حماد. قلنا: لم ينفرد به حماد عن هشام، بل رواه عنه أبو عوانة، أخرجه الطحاوي في كتاب (الرد على الكرابيسي) من طريقه بسند جيد، ورواه عنه أيضا حماد بن سلمة، أخرجه الدارمي من طريقه، ورواه عنه أيضا أبو حنيفة. وأخرجه الطحاوي من طريق أبي نعيم وعبد الله بن يزيد المقري عن أبي حنيفة عن هشام. وأخرجه الترمذي وصححه من طريق وكيع وعبدة وأبي معاوية عن هشام، وقال في آخره: وقال أبو معاوية في حديثه: (توضئي لكل صلاة) ، وقد جاء الأمر أيضا بالوضوء فيما أخرجه البيهقي في باب المستحاضة إذا كانت مميزة من حديث محمد بن عمر عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش إلى آخره،