تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العاص وأنكروا على علي في ذلك وقالوا شككت في أمر الله وحكمت عدوك وطالت خصومتهم ثم أصبحوا يوما وقد خرجوا وهم ثمانية آلاف وأميرهم ابن الكوا عبد الله فبعث إليهم على عبد الله بن عباس فناظرهم فرجع منهم ألفان وبقي ستة آلاف فخرج إليهم علي فقاتلهم وكان يشددون في الدين ومنه قضاء الصلاة على الحائض قالوا إذا لم يسقط في كتاب الله تعالى عنها على أصلها وقد قلنا إن حروراء اسم قرية وهي ممدودة وقال بعضهم بالقصر أيضا حكاه أبو عبيد وزعم أبو القاسم الغوراني أن حروراء هذه موضع بالشام وفيه نظر لأن عليا رضي الله تعالى عنه إنما كان بالكوفة وقتاله لهم إنما كان هناك ولم يأتي أنه قاتلهم بالشام لأن الشام لم يكن في طاعة علي رضي الله تعالى عنه وعلى ذلك أطبق المؤرخون وقال المبرد النسبة إلى حروراء حروراو وكذلك كل ما كان في آخره ألف التأنيث الممدودة ولكنه نسب إلى البلد بحذف الزوائد فقيل الحروري قولها " مع النبي - صلى الله عليه وسلم - " أي مع وجوده والمعنى في عهده والغرض منه بيان أنه - صلى الله عليه وسلم - كان مطلعا على حالهن من الحيض وتركهن الصلاة في أيامه وما كان يأمرهن بالقضاء ولو كان واجبا لأمرهن به وقولها " فلا يأمرنا به " أي بل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بقضاء الصوم قولها " أو قالت لا نفعله " أي القضاء ولفظة أو للشك قال الكرماني والظاهر أنه من معاذة وعند الإسماعيلي من وجه آخر فلم نكن نقضي ولم نؤمر به (ذكر ما يستنبط منه) وهو أن الحائض لا تقضي الصلاة ولا خلاف في ذلك بين الأمة إلا لطائفة من الخوارج قال معمر قال الزهري تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة قلت عمن قال أجمع المسلمون عليه وليس في كل شيء تجد الإسناد القوي أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال وعلى أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة وعلى أنه عليهما قضاء الصوم والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فشق قضاؤها بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة ومن السلف من كان يأمر بالحائض بأن تتوضأ عند وقت الصلاة وتذكر الله تعالى تستقبل القبلة ذاكرة لله جالسة روي ذلك عن عقبة بن عامر ومكحول وقال كان ذلك من هدي نساء المسلمين في حيضهن وقال عبد الرزاق بلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة وقال عطاء لم يبلغني ذلك وإنه لحسن وقال أبو عمر هو أمر متروك عند جماعة الفقهاء بل يكرهونه قال أبو قلابة سألنا عن ذلك فلم نجد له أصلا وقال سعيد بن عبد العزيز ما نعرفه وإنا لنكرهه وفي منية المفتي للحنفية يستحب لها عند وقت كل صلاة أن تتوضأ وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل مقدار أداء الصلاة لو كانت طاهرة حتى لا تبطل عادتها وفي الدراية يكتب لها ثواب أحسن صلاة كانت تصلى فإن قلت هل الحائض مخاطبة بالصوم أولا (قلت) لا وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد وقيل مخاطبة به مأمورة بتركه كما يخاطب المحدث بالصلاة وإنه لا يصح منه في زمن الحدث وهذا غير صحيح وكيف يكون الصوم واجبا عليها ومحرما عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته بخلاف المحدث فإنه قادر على الإزالة والله أعلم بالصواب

21 - (باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها)

أي: هذا باب في بيان حكم النوم مع زوجته الحائض، والحال أنها في ثيابها التي معدة لحيضها، وهو جائز لدلالة حديث الباب عليه.

والمناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على حكم مختص بالحائض.

322 - ح دثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست قلت نعم فدعاني فأدخلني معه في الخميلة قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة.

مطابقته للترجمة ظاهرة في الحكم الأول، لأن الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام، وقد مر هذا الحكم، وهو الجزء الأول منه، في باب من سمى النفاس حيضا، وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من رجال الإسناد ولطائفه وتعدد موضعه ومعانيه وأحكامه، فنذكر هنا ما لم نذكر هناك.

ورجالهههنا: سعد بن حفص عن شيبان النحوي عن يحيى وهو ابن أبي كثير، وهناك مكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير، والخميلة: القطيفة، والخميلة الثانية هي الخميلة الأولى لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة يكون الثاني عين الأول. قوله: (قالت) أي: زينب، وظاهره التعليق، لكن السياق مشعر بأنه داخل تحت الإسناد المذكور. وقولها: (حدثتني) عطف على مقدر هو مقول القول. قولها: (وكنت) ، عطف على مقدر تقديره: وقالت: كنت أغتسل، وإظهار الضمير بعده لصحة العطف عليه، وهو لفظ النبي، ويجوز فيه النصب على المعية. قولها: (من إناء واحد من الجنابة) كلمة: من، فيهما يتعلقان بقوله: (اغتسل) ، ولا يمتنع هذا لأن الابتداء في الأول: من عين، وفي الثاني: من معنى. وإنما يمتنع إذا كان الابتداء من شيئين هما من جنس واحد: كزمانين، نحو: رأيته من شهر من سنة، أو مكانين نحو: خرجت من البصرة من الكوفة. فإفهم.

22 - (باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر)

أي: هذا باب في بيان من اتخذ من النساء ثيابا معدة للحيض سوى ثيابها التي تلبسها وهي طاهرة، وفي رواية الكشميهني: باب من أعد، من الإعداد.

والمناسبة بين البابين من حيث إن الحديث المذكور فيهما واحد.

323 - ح دثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفست فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعاذ بن فضالة الزهراني البصري أبو زيد، وهشام هو الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير. قولها: (فقلت) ، ويروى: (قلت) بدون الفاء. وقال ابن بطال: إن قيل هذا الحديث يعارض قول عائشة، رضي الله تعالى عنها: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه) . قيل: لا تعارض، فإن حديث عائشة في بدء الإسلام لقيام الشدة والقلة إذن قبل فتح الفتوح من الغنائم، فلما فتح عليهم اتسعت واتخذ النساء ثيابا للحيض سوى ثيابهن في اللباس، فأخبرت أم سلمة عن ذلك الوقت.

23 - (باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى)

أي: هذا باب في بيان حكم حضور الحائض في يوم العيدين. قوله: (ودعوة المسلمين) ، بالنصب عطف على العيدين وهي الاستسقاء، نص عليه الكرماني، وهي أعم منه على ما لا يخفى قوله: (ويعتزلن) أي: حال كونهن يعتزلن المصلى، وهو مكان الصلاة، وإنما جمعه لأن الحائض اسم جنس، فبالنظر إلى معناه يجوز الجمع، وفي رواية ابن عساكر: واعتزالهن.

والمناسبة بين البابين من حيث إن المذكور فيه حكم من أحكام الحائض، كما أن المذكور في الباب السابق كذلك.

324 - ح دثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقامت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة وكانت أختي معه في ست قالت كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم وكانت

لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول تخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا.

مطابقته للترجمة ظاهرة.

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: محمد بن سلام البيكندي، كذا وقع: محمد بن سلام في رواية أبي ذر، ووقع في رواية كريمة: محمد هو ابن سلام، وفي رواية الأكثرين: حدثنا محمد، بغير ذكر أبيه. الثاني: عبد الوهاب الثقفي. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: حفصة بنت سيرين، أم الهذيل الأنصارية البصرية، أخت محمد بن سيرين، روى لها الجماعة. الخامس: امرأة في قوله: (فقدمت امرأة) ولم يعلم اسمها. السادس: أختها، قيل: هي أخت أم عطية، وقيل: غيرها. ونص القرطبي أنها أم عطية. السابع: زوج أختها ولم يعلم اسمها. الثامن: أم عطية. واختلف في اسمها فقيل: نسيبة، بضم النون وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة: بنت الحارث. وقيل: بنت كعب، وقيل، بفتح النون وكسر السين كذا ذكره الخطيب، وزعم القشيري أنها بنون وشين معجمة. وفي (التنقيح) لابن الجوزي: لسينة، بلام مضمومة وسين مفتوحة وياء ساكنة ونون مفتوحة.

ذكر لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول والسؤال والسماع. وفيه: إن رواته ما بين بخاري وبصري ومدني.

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في العيدين عن أبي معمر عن عبد الوارث، وعن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن حماد بن زيد، وفي الحج عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل ابن علية، أربعتهم عن أيوب به. وأخرجه مسلم في العيدين عن عمرو الناقد عن عيسى بن يونس. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن النفيلي عن زهير به، وأخرجه أيضا محمد بن عبيد عن حماد بن زيد به، وعن موسى بن سلمة وأخرجه الترمذي في الصلاة أيضا عن أحمد بن منيع عن هشيم عن منصور به. وأخرجه النسائي فيها عن أبي بكر بن علي عن شريح بن يونس عن هشيم به، وعن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه فيها عن محمد بن الصباح عن سفيان عن أيوب به.

ذكر لغاته ومعناه: قولها: (كنا نمنع عواتقنا) ، جمع: عاتق، أي: شابة أول ما أدركت فخدرت في بيت أهلها ولم تفارق أهلها إلى زوج. وفي (الموعب) : قال أبو زيد: العاتق من النساء التي بين التي قد أدركت وبين التي عنست. والعاتق التي لم تتزوج. وعن الأصمعي: هي من الجواري فوق المعصر. وعن أبي حاتم هي التي لم تبن عن أهلها. وعن ثابت هي البكر التي لم تبن إلى الزوج. وعن ثعلب: سميت عاتقا لأنها عتقت عن خدمة أبويها ولم يملكها زوج بعد. وفي (المخصص) : التي اشتكت البلوغ. وقال الأزهري: هي الجارية التي قد أدركت وبلغت ولم تتزوج. وقيل: التي بلغت أن تدرع وعتقت من الصباء والاستعانة بها في مهنة أهلها. قولها: (فقدمت امرأة) لم يسم اسمها. قولها: (قصر بني خلف) هو مكان بالبصرة منسوب إلى طلحة ابن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات، كذا قاله بعضهم. قلت: ليس منسوبا إلى طلحة، بل هو منسوب إلى خلف جد طلحة المذكور. وكذا جاء مبينا في رواية. قولها: (ثنتي عشرة غزوة) هذه رواية الأصيلي، ورواية غيره (ثنتي عشرة) فقط، وعشرة بسكون الشين، وتميم تكسرها. قولها: (وكانت) أي: قالت المرأة المحدثة: كانت أختي، ولا بد من تقدير: قالت، حتى يصح المعنى، وتقدير القول في الكلام غير عزيز. قولها: (معه) أي مع زوجها، أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها: (في ست) أي في ست غزوات، وروى الطبراني أنها غزت معه سبعا. قولها: (قالت) أي: الأخت لا المرأة، وإنما قالت: (كنا) بلفظ الجمع لبيان فائدة حضور النساء الغزوات على سبيل العموم. قولها: (كلمى) جمع: كليم، وهو على القياس، لأنه فعيل بمعنى مفعول، والمرضى محمول عليه، والكلمى: الجرحى. وقال ابن سيده: جمع كليم وكلوم وكلام وكلمه ويكلمه ويكلمه من باب: نصر ينصر وضرب يضرب. وكلما، بالفتح مصدره، وكلمه: جرحه. ورجل مكلوم وكليم وفي (الصحاح) : التكليم: التجريح قولها: (بأس) : أي حرج وإثم. قولها: (جلباب) ، وهو خمار واسع كالملحفة تغطي به المرأة رأسها وصدرها. وتجلببت المرأة وجلببها غيرها، ولم يدغم لأنه ملحق. وفي (المحكم) : الجلباب القميص، وقيل: هو ثوب واسع دون الملحفة

عمدة القاري شرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عمدة القاري شرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٣٠٣