لا يقبل جوائز السلطان وقال أحمد يستنزل بذكره القطر مات بالمدينة عام اثنين وثلاثين ومائة عن عطاء بن يسار ضد اليمين تقدم في باب كفران العشير وهذه الرواية موصولة أخرجها النسائي عن أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم به وأخرجه الإسماعيلي فقال حدثنا أبو بكير بن عبيد الشعراني وأبو عمر وأحمد بن محمد الحيري قالا حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة الخ ولما ذكره الحميدي قال عطاء تعليقا عن أبي هريرة ثم قال لم يزد يعني البخاري على هذا الحديث من رواية عطاء وقد أخرجه ولم يذكر اسم شيخه وأرسله وقال الكرماني فإن قلت لم أخر الإسناد عن المتن قلت لعل له طريقا آخر غير هذا وتركه وذكر الحديث تعليقا لغرض من الأغراض التي تتعلق بالتعليقات ثم قال ورواه إبراهيم إشعارا بهذا الطريق الآخر وهذا أيضا تعليق لأن البخاري لم يدرك عصر إبراهيم ثم أن المحدثين كثيرا منهم يذكر الحديث أولا ثم يأتي بالإسناد لكن الغالب عكسه. (ومن لطائف الإسناد المذكور) أن فيه العنعنة في أربعة مواضع وأن فيه رواية تابعي عن تابعي (فإن قلت) قوله بينا أيوب ما وقع من أنواع الكلام (قلت) هو بدل من الضمير المنصوب في رواية إبراهيم

21 - (باب التستر في الغسل عند الناس)

أي: هذا باب في بيان التستر إلى آخره، ويروى، من الناس.

والمناسبة بين البابين من حيث إنه لما بين حكم التعري في الخلوة شرع هاهنا يبين التستر عند الناس.

280 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النصر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانىء بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانىء بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هانىء.

[/ ح.

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عبد الله بن مسلمة، بفتح الميم واللام، تقدم في باب من الدين الفرار من الفتن. الثاني: مالك بن أنس الإمام، تقدم هناك أيضا. الثالث: أبو النضر، بفتح النون وسكون الضاد المعجمة واسمه سالم بن أبي أمية، مولى عمر، بدون الواو، ابن عبيد الله، بالتصغير، التابعي تقدم في باب المسح على الخفين. الرابع: أبو مرة بضم الميم وتشديد الراء، تقدم في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس فإن قلت: ذكر فيه أنه مولى عقيل بن أبي طالب (قلت) هو مولى أم هانيء ولكن لشدة ملازمته وكثرة مصاحبته لعقيل نسب إليه وقيل كان مولى لهما. الخامس: أم هانىء، بالنون وبهمزة في آخره، وكنيت باسم ابنها، واسمها: فاختة، وقيل: عاتكة بالعين المهملة، وبالتاء المثناة من فوق، وقيل فاطمة، وقيل: هند، وهي أخت علي، رضي الله تعالى عنهما، وروي لها ستة وأربعون حديثا.

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، والعنعنة في موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: السماع والقول. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية، وأن رواته مدنيون.

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في الأدب أيضا عن عبد الله بن مسلمة، وأخرجه في الصلاة عن إسماعيل بن أويس، وأخرجه في الجزية عن عبد الله بن يوسف، ثلاثتهم عن مالك وأخرجه مسلم في الطهارة، وفي الصلاة عن يحيى بن يحيى عن مالك به، وفي الطهارة أيضا عن محمد بن رمح عن ليث عن يزيد بن أبي حبيب، وعن أبي كريب عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة عن أم هانىء به مختصرا وفي الصلاة أيضا عن حجاج ابن الشاعر عن معلى بن أسد عن وهب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة عن أم هانىء به مختصرا وأخرجه الترمذي في الاستئذان عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك به مختصرا، وقال: صحيح وفي السير عن أبي الوليد الدمشقي

وهو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار عن الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة عن أم هانىء. وأخرجه النسائي في الطهارة عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن مهدي عن مالك نحو حديث معن، وفي السير عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن ابن أبي ذئب نحو حديث الوليد: وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن محمد بن رمح.

ذكر بقية الكلام قوله: (عام الفتح) أي: فتح مكة. وكان في رمضان سنة ثمان. قوله: (يغتسل) جملة في محل نصب على أنها مفعول ثان لوجدت. قوله: (وفاطمة تستره) . جملة إسمية ومحلها النصب على الحال، وفاطمة هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ذكرها في باب غسل المرأة أباها الدم. قوله: (فقال من هذه) ، يدل على أن الستر كان كثيفا، وعرف أيضا أنها امرأة لكون ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال.

ومما يستنبط منه. وجوب الاستتار في الغسل عن أعين الناس، فكما لا يجوز لأحد أن يبدي عورته لأحد من غير ضرورة، فكذلك لا يجوز له أن ينظر إلى فرج أحد من غير ضرورة، واتفق أئمة الفتوى، كما نقله ابن بطال، على أن من دخل الحمام بغير مئزر أنه تسقط شهادته بذلك، وهذا قول مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي واختلفوا إذا انزع مئزره ودخل الحوض وبدت عورته عند دخوله. فقال مالك والشافعي: تسقط شهادته بذلك أيضا، وقال أبو حنيفة والثوري لا تسقط شهادته بذلك، وهذا يعذر به لأنه لا يمكن التحرز عنه. قال: وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته. وفيه: ما قال الثوري: فيه دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يحول بينها وبينه ساتر من ثوب أو غيره.

281 - حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه.

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: (سترت رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، وقد قلنا إن البخاري ذكر حديث ميمونة هذا في ثمانية مواضع، وهذا هو الثامن، وقد تقدم هذا في أول الغسل غير أن بينه وبين سفيان الثوري هناك واحدا وهو شيخه محمد بن يوسف، وهاهنا بينه وبين سفيان الثوري اثنان: إحدهما هو شيخه عبدان، والآخر: عبد الله بن المبارك.

وقد ذكرنا ما فيه من أنواع ما يتعلق به مستقصى.

تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر

أي: تابع سفيان أبو عوانة الوضاح اليشكري في الرواية عن الأعمش، وقد ذكر البخاري هذه المتابعة في باب من أفرغ بيمينه حيث قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو عوانة حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة الحديث. قوله: (وابن فضيل) أي: وتابعه أيضا محمد بن فضيل بن غزوان في الرواية عن الأعمش، وروايته موصولة في (صحيح) أبي عوانة الأسفرائني نحو رواية أبي عوانة البصري. قوله: (في الستر) وفي بعض النسخ في التستر أراد تابعا سفيان في لفظ (سترت النبي صلى الله عليه وسلم) .

22 - (باب إذا احتلمت المرأة)

أي: هذا باب ما يكون فيه من الحكم إذا احتلمت المرأة، والاحتلام من الحلم، وهو عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء، يقال: حلم، بالفتح: إذا رأى، وتحلم إذا ادعى الرؤيا كاذبا.

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في كل منهما بيان حكم الاغتسال من الجنابة فإن قلت: حكم الرجل إذا احتلم مثل حكم المرأة، فما وجه تقييدها هذا الباب بالمرأة وتخصيصه بها؟ قلت: الجواب عنه بوجهين أحدهما: أن صورة السؤال كانت في المرأة، فقيد الباب بها لموافقته صورة السؤال، والثاني:

فيه الإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل، فنبه على أن حكم المرأة كحكم الرجل في هذا الباب، ألا ترى كيف قال عليه الصلاة والسلام، في جواب أم سليم: (المرأة ترى ذلك أعليها الغسل؟ نعم، إنما النساء شقائق الرجال) ؟ رواه أبو داود، والمعنى أن النساء نظائر الرجل وأمثالهم في الأخلاق والطباع كأنهن شققن منهن، وحواء خلقت من آدم، عليهما السلام. والشقائق جمع شقيقة، ومنه: شقيق الرجل وهو أخوه لأبيه وأمه، ويجمع على أشقاء أيضا، بتشديد القاف، ونسب منع هذا الحكم في المرأة إلى إبراهيم النخعي على ما روى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه ذلك بإسناد جيد فكأن النووي لم يقف على هذا واستبعد صحته عنه.

282 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم المؤمنين أنها قالت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. [/ نه

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبد اللهبن يوسف التنيسي. الثاني: مالك بن أنس. الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: زينب بنت أبي سلمة، واسم أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وفي (تهذيب التهذيب) أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي أحد السابقين عبد الله أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وذكر البخاري هذا الحديث في باب الحياء في العلم. وفيه زينب بنت أم سلمة، فنسبت زينب هناك إلى أمها، وهاهناإلى أبيها واسم أم سلمة: هند بنت أبي أمية، واسمه حذيفة ويقال: سهل بن المغير بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وأم سلمة أم المؤمنين، كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي سلمة المذكور، وزينب هي أخت سلمة، فكنى كل واحد من أم زينتب وأبيها بسلمة، فلذلك تنسب زينب تارة إلى أبيها ببنت أبي سلمة، وتارة إلى أمها ببنت أم سلمة، والمعنى واحد. السادس: أم سلمة، أم المؤمنين، رضي الله تعالى عنها. وأم سليم، بضم السين المهملة وفتح اللام، واختلف في اسمها، فقيل: سهلة، وقيل: رميلة، وقيل رميثة وقيل: مليكة، وقيل: الغميصاء، وقيل: الرميصاء، وأنكره أبو داود، وقال الرميصاء أختها، وعند ابن سعد، أنيفة، وأنكره ابن حبان، وأم سليم بنت ملحان الخزرجية النجارية، والدة أنس بن مالك زوجة أبي طلحة، كانت فاضلة دينة، واسم أبي طلحة، زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري، النقيب، كبير القدر، بدري مشهور.

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع وهو موضع واحد. وفيه: الإخبار كذلك في موضع واحد، وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول. وفيه: ثلاث صحابيات. وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا عبد الله بن يوسف.

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في ستة مواضع. في الغسل هاهنا عن عبد الله بن يوسف، وفي الأدب عن إسماعيل، وعن محمد بن المثنى، وعن مالك بن إسماعيل، وفي خلق آدم عن مسدد، وفي العلم عن محمد بن سلام، وأخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى، وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وعن ابن أبي عمر. وأخرجه الترمذي في الطهارة عن ابن أبي عمر به وأخرجه النسائي فيه، وفي العلم عن شعيب بن يوسف وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن ابن أبي شيبة، وعلي بن محمد، ورواه أبو داود عن أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبة عن يونس بن شهاب، قال: قال عروة عن عائشة: [حم (إن أم سليم الأنصارية، وهي أم أنس بن مالك، قالت: يا رسول الله إن الله لا تستحي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل اتغتسل أو لا؟ قال عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فاقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشبه) . [/ حم

ذكر الاختلاف في هذا الحديث هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة كما رأيته، وقد اتفق البخاري ومسلم على

إخراجه من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب، ورواه أيضا مسلم من رواية الزهري عن عروة، لكن قال: عن عائشة: قال أبو داود: وكذلك رواه عقيل والزبيدي ويونس وابن أخي الزهري وابن الوزير عن مالك عن الزهري، ووافق الزهري مسافع الحجبي، قال: عن عروة عن عائشة وأما هشام بن عروة، فقال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: (أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقال القاضي عياض عن أهل الحديث إن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة ونقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه صحح الروايتين. قلت: قول عياض يرجح رواية هشام بن عروة، وقول أبي داود عن مسافع يرجح رواية الزهري، وقال النووي: يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا على أم سليم. والزبيدي هو محمد بن الوليد، ويونس بن يزيد، وابن أخي الزهري اسمه، محمد بن عبد الله بن مسلم، وابن أبي الوزير اسمه إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمي مولاهم المكي، ومسافع، بضم الميم وبالسين المهملة وكسر الفاء ابن عبد الله أبو سليمان القرشي الحجبي المكي.

ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث لفظ البخاري في باب الحياء في العلم بعد. قوله: (إذا رأت الماء، فغطت أم سلمة يعني وجهها، وقالت: يا رسول الله: أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها) وفي لفظ بعد قوله: (إذا رأت الماء، فضحكت أم سلمة. فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبم شبه الولد) وفي لفظ، قالت أم سلمة (فقلت: فضحت النساء) . وعند مسلم من حديث أنس: (أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة عنده يا رسول الله: المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك. فقال لها إمه، بل أنت تربت يمينك، نعم فلتغتسل يا أم سليم) وفي لفظ: (فقالت أم سليم، واستحييت من ذلك، وهل يكون هذا؟ قال: نعم ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه) ، وفي لفظ: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل) وفي لفظ: (قالت عائشة: فقلت لها، أف لك؛ أترى المرأة ذلك) ؟ وفي لفظ: (تربت يداك وألت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيها تربت بمينك وألت، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الرجل أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه) وفي لفظ أبي داود: (تغتسل أم لا , فقال: فلتغتسل إذا وجدت الماء) وفي لفظ: (والمرأة عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال) . وفي لفظ النسائي: (فضحكت أم سلمة) ، وعند ابن أبي شيبة: (وقال: هل تجد شهوة؟ قالت: لعله قال: تجد بللا قالت لعله. فقال: فلتغتسل. فلقيها النسوة فقلن: فضحتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما كنت لا أنتهي حتى أعلم في حل أنا أم في حرام) وعند الطبراني في (الأوسط) قلت: يا رسول الله: أمر يقربني إلى الله أحببت أن أسألك عنه: قال: اصبت يا أم سليم. فقلت) الحديث وعند البزار: (فقالت أم سلمة: وهل للنساء من ماء؟ قال: نعم، إنما هن شقائق الرجال) . وعند ابن عمر: (إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل، فقالت أم سليم: أيكون هذا) ؟ وعند الإمام أحمد: (أنها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام، أتغتسل؟) وعند عبد الرزاق في هذه القصة: (إذا رأت أحداكن الماء كما يرى الرجل) . وقد جاء عن جماعة من الصحابيات أنهن سألن رضي الله تعالى عنهن، كسؤال أم سليم، منهن، خولة بنت حكيم، روى حديثها ابن ماجه من طريق علي بن جدعان: (ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل) ، وبسرة ذكره ابن أبي شيبة بسند لا بأس به، وسهلة بنت سهيل، رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث ابن طيعة. أكثر الكلام مضى في باب: الحياء في العلم. وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لا غسل عليه، واختلفوا فيمن رأى بللا، ولم يتذكر احتلاما فقالت طائفة يغتسل روينا ذلك عن ابن عباس والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي، وقال [قعأحمد [/ قع: أحب إلي أن يغتسل إلا رجل به أبردة، وقال [قعأبو إسحاق [/ قع: يغتسل إذا كانت بل نطفة، وروينا عن الحسن أنه قال: إذا كان انتشر إلى أهله من الليل فوجد من ذلك بلة فلا غسل عليه، وإن لم يكن كذلك اغتسل، وفيه قول ثالث: وهو أن لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق هكذا، وهو قول قتادة. وقال مالك والشافعي وأبو يوسف: يغتسل إذا علم بالماء الدافق، وقال الخاطبي: ظاهر ويوجب الاغتسال إذا رأى البلة، وإن لم يتيقن أنه الماء الدافق، وروي هذا