لخروجه وقال الشافعي له العبور في المسجد من غير لبث كانت له حاجة أو لا ومثله عن الحسن وابن المسيب وعمرو بن دينار وأحمد وعن الشافعي له المكث فيه إذا توضأ وقال داود والمزني يجوز له المكث فيه مطلقا واعتبره بالمشرك وتعلقوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - (المؤمن لا ينجس) وروى سعيد بن منصور في سننه بسند جيد عن عطاء " رأيت رجالا من الصحابة يجلسون في المسجد وعليهم الجنابة إذا توضؤوا للصلاة " وحديث وفد ثقيف وإنزالهم في المسجد وأهل الصفة وغيرهم كانوا يبيتون في المسجد وكان أحمد بن حنبل يقول يجلس الجنب فيه ويمر فيه إذا توضأ ذكره ابن المنذر واحتج من أباح العبور بقوله تعالى ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ قال الشافعي قال بعض العلماء القرآن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة وأجاب من منع بأن المراد بالآية نفس الصلاة وحملها على مكانها مجازا وحملها على عمومها أي لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذه الحال إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا وأقربوا ذلك وصلوا وقد نقل الرازي عن ابن عمر وابن عباس أن المراد بعابري السبيل المسافر يعدم الماء يتيمم ويصلي والتيمم لا يرفع الجنابة فأبيح لهم الصلاة تخفيفا. وفي طهارة الماء المستعمل لأنه خرج ورأسه يقطر. وفي رواية أخرى ينطف وهي بمعناها

(تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري) أي تابع عثمان ابن عمر عبد الأعلى السامي بالسين المهملة عن معمر بفتح الميم بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري وهذه متابعة ناقصة وهو تعليق للبخاري وهو موصول عند الإمام أحمد عن عبد الأعلى قوله " ورواه " أي روى هذا الحديث عبد الرحمن الأوزاعي عن محمد بن مسلم الزهري وروايته موصولة عند البخاري في أوائل أبواب الإمامة كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقال بعضهم ظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله تابعه وبين قوله ورواه كون المتابعة وقعت بلفظه والرواية بمعناه وليس كما ظن بل هو من التفنن في العبارة انتهى. (قلت) أراد بقوله ظن بعضهم الكرماني فإنه قال في شرحه فإن قلت لم قال أولا تابعه وثانيا رواه قلت لم يقل وتابعه الأوزاعي إما لأنه لم ينقل لفظ الحديث بعينه بل رواه بمعناه إذ المفهوم من المتابعة الإتيان بمثله على وجهه بلا تفاوت والرواية أعم من ذلك وإما لأنه يكون موهما بأنه تابع عثمان أيضا وليس كذلك إذ لا واسطة بين الأوزاعي والزهري وإما للتفنن في الكلام أو لغير ذلك انتهى فهذا كما رأيت جواب الكرماني عنه بثلاثة أجوبة وكلها جياد والجواب الذي استحسنه هذا القائل من الكرماني أيضا ولكن قصده الغمز فيه حيث يأخذ ثم ينسبه إلى الظن مع علمه بأن الذي اختاره بمعزل عن هذا الفن

18 - (باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة)

أي: هذا باب في بيان حكم نفض اليدين من الجنابة، ويروي من غسل الجنابة، وكلمة من الأولى متعلقة بالنفض، والثانية بالغسل.

والمناسبة بين الأبواب ظاهرة لأن كلها في أحكام الغسل.

276 - حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه.

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة فإن: ما فائدة هذه الترجمة من حيث الفقه؟ قلت: الإشارة بها إلى أن لا يتخيل أن مثل هذا الفعل اطراح لأثر العبادة ونفض له فبين أن هذا جائز ونبه أيضا على رد قول من زعم أن تركه للثوب من قبيل

إيثار إبقاء آثار العبادة عليه وليس كذلك، وإنما تركه خوفا من الدخول في أحوال المترفين المتكبرين.

واعلم أن البخاري قد ذكره قبل هذا في ست مواضع، وهذا هو السابع، وسيذكره مرة أخرى فالجملة ثمانية، كلها في كتاب الغسل. الأول: عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش. الثاني: عن عمر بن حفص عن أبيه عن جده عن الأعمش. الثالث: عن الحميدي عن سفيان عن الأعمش. الرابع: عن محمد بن محبوب عن عبد الواحد عن الأعمش. الخامس: عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن الأعمش. السادس: عن يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى عن الأعمش. السابع: عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش. الثامن: الذي يأتي عن عبدان عن عبد الله عن سفيان عن الأعمش، وهذا كله حديث واحد ولكنه رواه عن شيوخ متعددة بألفاط مختلفة، وترجم لكل طريق ترجمة.

وأبو حمزة اسمه محمد بن ميمون السكري المروزي، ولم يكن يبيع السكر، وإنما سمي به لحلاوة كلامه. وقيل: لأنه كان يحمل السكر في كمه. وقال ابن مصعب، كان مجاب الدعوة.

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه: السماع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول. وفيه: مروزيان، عبدان وشيخه أبو حمزة، وكوفيان الأعمش وشيخه سالم بن أبي الجعد ومدنيان: كريب مولى ابن عباس وعبد الله بن عباس وفي الإسناد الذي قبله كذلك: يوسف بن عيسى وشيخه الفضل بن موسى مروزيان وخراسانيان، وفيما قبل ذلك، موسى وأبو عوانة شيخه بصريان، وكذا موسى وعبد الواحد، وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحد، وفيما قبل ذلك: مكيان الحميدي وشيخ سفيان بن عيينة، وكلهم رواه عن سليمان الأعمش.

قوله: (فانطلق) أي: ذهب. قوله: (وهو ينفض يديه) جملة من المبتدأ والخبر وقعت حالا.

19 - (باب من بدأ رأسه الأيمن في الغسل)

أي: هذا باب في بيان من بدأ، إلخ. الشق، بكسر الشين وتشديد القاف، بمعنى الجانب، وبمعنى نصف الشيء، ومنه: (تصدقوا بشق تمرة) أي: نصفها. وقوله: (الأيمن) صفة للشق.

277 - حدثنا خلاد بن يحيى احدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. فإن قتل: كيف ظهور هذه المطابقة والترجمة تقديم الشق الأيمن من الرأس والحديث تقديم الأيمن من الشخص. قلت: المراد من أيمن الشخص أيمنه من رأسه إلى قدمه، فيدل حينئذ على الترجمة.

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: خلاد، بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام، ابن يحيى بن صفوان الكوفي أبو محمد السلمي، سكن مكة مات سنة سبع عشرة ومائتين. الثاني: إبراهيم بن نافع المحزومي المكي. الثالث: الحسن بن مسلم بن بناق، بفتح الياء آخر الحروف وتشديد النون وبالقاف، المكي ثقة صالح الرابع: صفية بنت شعبة بن عثمان الحجي القرشي واختلف في أنها صحابية، والجمهور على صحبتها، روي لها خمسة أحاديث اتفق الشيخان على روايتها عن عائشة، بقيت إلى زمان ولاية الوليد وهي من صغار الصحابة، وأبوها شيبة صحابي مشهور. الخامس: عائشة.

ذكر لطائف إسناده أن فيه: حديثا بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع أحدها عن صفية، وفي رواية الإسماعيلي: أنه سمع صفية. وفيه: أن رواته كلهم مكيون ما خلا خلادا وهو أيضا سكن مكة، كما ذكرنا. وفيه: رواية صحابية عن صحابية.

والحديث أخرجه أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن ابن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة، قالت: (كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات، هكذا يعني بكفيها جميعا، فتصب على رأسها، وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق، والأخرى على الشق الآخر) فمجموع هذا الغسل من ثلاث حفنات وغرفتين، الحفنات الثلاث على الرأس والواحدة من الغرفتين على الشق الأيمن والأخرى على الأيسر. قولها:

(إذا أصاب) وفي رواية كريمة أصابت. قولها: (إحدانا) أي: من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قولها: (أخذت بيديها) وفي رواية كريمة: (بيدها) أي: الماء، وصرح به الإسماعيلي في روايته، قولها: (فوق رأسها) أي: تصبه فوق رأسها وفي الإسماعيلي: (أخذت بيديها ثم صبت على رأسها) (وبيدها الأخرى) أي: ثم أخذت بيدها الأخرى، وقال الكرماني في قولها: (أخذت بيديها) وفي بعض النسخ أخذت يديها بدون الجار فلا بد أن يقال: إما بنصبه ينزع الخافض، وإما بتقدير مضاف أي: أخذت ملء يديها. قلت: هذا توجيه حسن إن صحت هذه الرواية. فإن قلت: ما حكم هذا الحديث؟ قلت: حكمه الرفع، لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

بسم الله الرحمان الرحيم

20 - (باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل)

أي: هذا باب في بيان جواز غسل العريان وحده إلا أن التستر أفضل، وهذا اللفظ دل على الجواز قوله: (وحده في خلوة) أي: من الناس، وهذا تأكيد لقوله وحده: وهما لفظان بحسب المعنى متلازمان، وانتصاب وحده، على الحال قوله: (ومن تستر) عطف على من اغتسل قوله: (والستر أفضل) جملة إسمية من المبتدأ والخبر، وموضعها العلماء، ومنعه ابن أبي ليلى، وحكاه الماوردي وجها لأصحابهم فيما إذا أنزل في الماء عريانا بغير مئزر، واحتج بحديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: [حم (لا تدخلوا الماء إلا بمئزر فإن للماء عامرا) [/ حم وروى ابن وهب عن ابن مهدي عن خالد بن حميد عن بعض أهل الشام، أن ابن عباس لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا وعليه إزار، وإذا سئل عن ذلك قال: إن له عامرا. وروي برد عن مكحول عن عطية مرفوعا: [حم (من اغتسل بليل في فضاء فليحاذر على عورته، ومن لم يفعل ذلك وأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه) [/ حم وفي مرسلات الزهري: فيما رواه أبو داود في مراسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن تجذوا متوارى، فإن لم تجدوا متوارى فليخط أحدكم كالدائرة، ثم يسمي الله تعالى ويغتسل فيه) وروى أبو داود في (سننه) قال: حدثنا ابن نفيل: قال: حدثنا زهير، قال عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى. [حم (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر) [/ حم وأخرجه النسائي أيضا، ونص أحمد فيما حكاه ابن تيمية على كراهة دخول الماء بغير إزار، وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وقد قيل لهما وقد دخلا الماء عليهما بردان فقالا: إن للماء سكانا.

وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يستحيا منه من الناس

الكلام فيه على أنواع: الأول: في وجه مطابقة هذا للترجمة، وهو إنما يطابق إذا حملناه على الندب والاستحباب لا على الإيجاب، وعليه عامة الفقهاء كما ذكرناه وقال بعضهم: ظاهر حديث بهز أن التعري في الخلوة غير جائز، لكن استدل المصنف على الجواز في الغسل بقصة موسى وأيوب، عليهما السلام. قلت: على قوله لا يكون حديث بهز مطابقا للترجمة، فلا وجه لذكره هاهنا لكن نقول: إنه مطابق، وإيراده هاهنا موجه لأنه عنده محمول على الندب، كما حمله عامة الفقهاء، فإذا كان مندوبا كان التستر أفضل فيطابق قوله: والتستر أفضل خلافا لما قاله أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين عنه، يريد بقوله: فالله أحق أن يستحي منه الناس، أن لا يغتسل أحد في الفلاة، وهذا فيه حرج بين، ونقل عنه أنه قال: معناه أن لا يعصى، وهذا جيد. وقال الكرماني: قال العلماء، كشف العورة في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي: إن كان لحاجة جاز، وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف في كراهته وتحريمه، والأصح عند الشافعي أنه حرام.

النوع الثاني في رجاله: وهم ثلاثة: الأول: بهز، بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي معجمة، وقال الحاكم: بهز كان من الثقات ممن يحتج بحديثه، وإنما لا يعد من الصحيح رواته عن أبيه عن جده، لأنها شاذة ولا متابع له فيها، وقال الخطيب: حدث عنه الزهري ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وبين وفاتيهما إحدى وتسعون سنة. الثاني: أبوه حكم، بفتح الحاء وكسر الكاف، ووقع في رواية