صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه إذا اصابه المني: حدثنا يونس، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك وبشر بن المفضل عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة، رضي الله تعالى عنها، قالت: (كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه) . وإسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الجماعة أيضا على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى. قال الطحاوي: فهكذا كانت تفعل عائشة بثوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه، تغسل المني منه وتفركه من وثبه الذي كان لا يصلي فيه، ثم إن هذا القائل استدل في رده على الطحاوي فيما ذكرناه بأن قال: وهذا التعقيب بالفاء ينفي ... الخ، وهذا استدلال فاسد، لأن كون الفاء للتعقيب لا ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة، لأن أهل العربية قالوا: إن التعقيب في كل شيء بحسبه، ألا ترى أنه يقال: تزوج فلان فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل، وهو مدة متطاولة، فيجوز على هذا أن يكون معنى قول عائشة: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادت به ثوب النوم، ثم تغسله فيصلي فيه، ويجوز أن تكون: الفاء، بمعنى: ثم، كما في قوله تعالى: ﴿ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا الغظام لحما﴾ (المؤمنون: 14) . فالفاآت، فيها بمعنى: ثم، لتراخى معطوفاتها، فإذا ثبت جواز التراخي في المعطوف يجوز أن يتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه مدة يجوز وقوع الغسل في تلك المدة، ويؤيد ما ذكرنا ما رواه البزار في (مسنده) والطحاوي في (معاني الآثار) عن عائشة، قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. قوله: وأصرح منه رواية ابن خزيمة ... الخ لا يساعده أيضا فيما ادعاه، لأن قوله: وهو يصلي، جملة إسمية وقعت حالا منتظرة، لان عائشة، رضي الله تعالى عنها، ما كانت تحك المني من ثوب النبي، صلى الله عليه وسلم، حال كونه في الصلاة، فإذا كان كذلك يحتمل تخلل الغسل بين الفرك والصلاة.

229 - حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه..

لم يطابق الحديث الترجمة إلا في غسل المني فقط، وقد ذكرناه.

بيان رجاله وهم خمسة: عبدان، بفتح العين وسكون الباء الموحدة، تقدم في باب الوحي، وعبد الله بن المبارك كذلك، وقال الكرماني: وعبد الله، أي: ابن المبارك فكأنه وقع في نسخته التي ينقل عنها: عبد الله، منسوبا إلى الأب بالتفسير من البخاري، فلذلك قال: اي ابن المبارك، ثم قال: وقاله على سبيل التعريف إشعارا بأنه لفظه لالفظة نسخته، وعمرو بن ميمون الجزري منسوب إلى الجزيرة، وكان ميمون بن مهران والد عمرو نزلها فنسب إليها ولده، وقال بعضهم: ووقع في رواية الكشميهني وحده: الجوزي، بواو، ساكنة بعدها: زاي، وهو غلط منه. قلت: الظاهر أن الغلط من الناقل أو الكاتب، فدور رأس: الزاي، ونقط: الراء، فصار: الجوزي. وقد يقع من الناقلين والكتاب الجهلة أكثر من هذا وأفحش. والرابع: سليمان بن يسار، ضد اليمين، مولى ميمونة أم المؤمنين، فقيه المدينة العابد الحجة، توفي عام سبعة ومائة. والخامس: عائشة الصديقة.

بيان لطائف اسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، والإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين مروزي ورقي ومدني، فعبدان وابن المبارك مروزيان، وعبدان لقب واسمه عبد الله بن عثمان، وقد ذكرناه غير مرة.

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هنا عن عبدان وعن قتيبة وعن مسدد وعن موسى ابن إسماعيل وعن عمرو بن خالد، كما يأتي ذكر الجميع ههنا. وأخرجه مسلم في الطهارة أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعن أبي كامل وعن أبي كريب ويحيى بن أبي زائدة، أربعتهم عن عمرو بن ميمون به. وأخرجه أبو داود فيه عن النفيلي عن زهير به، وعن محمد بن عبيد البصري عن سليم بن أحصد عن عمرو بن ميمون به. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع عن أبي معاوية عن عمرو بن ميمون نحوه، وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به.

وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون. قال: سألت سليمان بن يسار ... فذكره.

بيان لغته وما يستنبط منه قوله: (أغسل الجنابة) ، قال الكرماني: الجنابة معنى لا عين، فكيف يغسل؟ قلت: المضاف محذوف أي: أثر الجنابة، أو موجوبه أو هي مجاز عنه، ويقال: المراد من الجنابة: المني، من باب تسمية الشيء باسم سببه، وان وجوده سبب لبعده عن الصلاة ونحوها. قلت: يجوز أن تكون عائشة، رضي الله عنها، أطلقت على: المني، اسم الجنابة، فحينئذ لا حاجة إلى التقدير بالحذف أو بالمجاز. قوله: (وإن بقع الماء) ، بضم الباء الموحدة وفتح القاف وبالعين المهملة: جمع بقعة، كالنطف والنطفة، والبقعة في الأصل قطعة من الأرض يخالف لونها لون ما يليها، وفي بعض النسخ، بفتح الباء الموحدة وسكون القاف، جمع بقعة: كتمرة وتمر، مما يفرق بين الجنس الواحد منه بالتاء. وقال التيمي: بريد بالبقعة الأثر. قال أهل اللغة: البقع اختلاف اللونين، يقال: غراب أبقع. وقال ابن بطال: البقع بقع المني وطبعه. قلت: هذا ليس بشيء، لأن في الحديث صرح: وإن بقع الماء، ووقع عند ابن ماجه: وأنا أرى أثر الغسل فيه، يعني لم يجف.

ومن أحكام هذا الحديث: أنه حجة للحنفية في قولهم: إن المني نجس، لقول عائشة: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي، صلى الله عليه وسلم، وقولها: كنت، يدل على تكرار هذا الفعل منها، فهذا أدل دليل على نجاسة المني. وقال الكرماني: فالحديث حجة لمن قال بنجاسة المني. قلت: لا حجة له لاحتمال أن يكون غسله بسبب أن ممره كان نجسا، أو بسبب اختلاطه برطوبة فرجها، على مذهب من قال بنجاسة رطوبة فرجها. انتهى. قلت بلى: له حجة، وتعليله بهذا لدعواه لا يفيد شيئا، لأن المشرحين من الأطباء الأقدمين قالوا: إن مستقر المني في غير مستقر البول، وكذلك مخرجاهما، وأما نجاسة رطوبة فرج المرأة ففيها خلاف عندهم.

ومن أحكامه: خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه ونحو ذلك، خصوصا إذا كان من أمر يتعلق بها، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة.

ومنها: نقل أحوال المقتدى به، وإن كان يستحي من ذكرها عادة.

ومنها: خروج المصلي إلى المسجد بثوبه الذي غسل منه المني قبل جفافه.

230 - حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمر وعن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة ح وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلي الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.

اخرج البخاري هذا الحديث عن خمسة أنفس، ثلاثة منهم في هذا الباب، وهم: عبدان وقتيبة ومسدد، وإثنان منهم في الباب الذي يليه، وهما: موسى بن إسماعيل وعمرو بن خالد، وقد ذكروا عن قريب، وذكرنا أيضا من أخرجه غيره.

ورجاله ههنا سبعة: قتيبة بن سعيد، وقد تقدم في باب السلام من الاسلام. والثاني: يزيد، من الزيادة، وذكره البخاري غير منسوب مجردا، واختلف فيه، فقيل: هو يزيد بن زريع، وقيل: يزيد بن هارون، وكلاهما رويا عن عمرو بن ميمون، ووقع في رواية الفربري: ابن حماد بن شاكر: هكذا حدثنا يزيد، غير منسوب، ووقع في رواية ابن السكن، أحد الرواة عن الفربري: حدثنا يزيد، يعني ابن زريع. وكذا أشار إليه الكلاباذي، ورجح الشيخ قطب الدين الحلبي في شرحه أنه ابن هارون، قال: لأنه لم يوجد من رواية ابن زريع، ووجد من رواية ابن هارون، وقال بعضهم: لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود، وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه، فدل على وجدانه. قلت: ليس كذلك، فإن أبا مسعود ما جزم به، وإنما قال: يقال: هو ابن هارون: لا إبن زريع؛ ورواه الإسماعيلي من طريق الدورقي، وأحمد بن منيع ويوسف بن موسى قالوا: حدثنا يزيد بن هارون ورواه أبو نعيم من حديث الحارث بن أبي أسامة أخبرنا يزيد بن هارون ورواه أبو نصر السجزي في (فوائده) من طريق إبراهيم بن محمد التيمي، حدثنا يزيد بن هارون قال أبو نصر: أخرجه البخاري عن قتيبة عن يزيد بن هارون. وقال الجياني: حدثنا أبو عمر النمري حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا ابن الأعرابي أخبرنا محمد بن عبد الملك حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عمرو. انتهى. ورجح هذا القائل كلامه في كون يزيد هذا ابن زريع لا ابن هارون بشيئين لا ينهض كلامه بهما. أولهما: بقوله: وقد خرجه الإسماعيلي

وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده البخاري، وهذا من مرجحات كونه ابن زريع. قلت: هذا الذي قاله حجة عليه ورد لكلامه، لأن مخالفة لفظ من روى هذا الحديث لسياق البخاري ليست مرجحة لكون يزيد هذا هو ابن زريع مع، صراحة ذكر ابن هارون في الروايات المذكورة. والثاني: قال: وقتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع دون ابن هارون. قلت: هذا أيضا حجة عليه ومردود عليه، لأن كون قتيبة معروفا بالرواية عن يزيد بن زريع لا ينافي روايته عن يزيد بن هارون، بعد أن ثبت أن قتيبة روى عنهما جميعا. ولقد غره في هذا ما قاله المزي: الصحيح أنه يزيد بن زريع، فإن قتيبة مشهور بالرواية عن ابن زريع دون ابن هارون. انتهى. قالوا: فيه نظر، ووجهه ما ذكرنا، وكان قصد هذا القائل توهية كلام الشيخ قطب الدين، والدليل عليه ذكره إياه بما ذكره، ولا يخفى ذلك على من له فطانة. قوله: (حدثنا عمرو عن سليمان) ، كذا وقع: عمرو، غير منسوب عند الأكثرين، ووقع عند ابي ذر يعني: ابن ميمون، وهو: عمرو بن ميمون بن مهران، وقد تقدم. قوله: (حدثنا عبد الواحد) ، هو: عبد الواحد بن زياد البصري، وفي طبقته عبد الواحد بن زيد البصري، ولم يخرج له البخاري شيئا.

بيان لطائف اسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ستة مواضع، وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: في الإسناد الأول: سمعت، وفي الثاني: سألت، إشارة إلى الرد على من زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع عائشة، رضي الله تعالى عنها، منهم: أحمد بن حنبل والبزار، وقد صرح البخاري بسماعه منها، وكذا هو في (صيحح مسلم) قلت: في سمعت وسألت، لطيفة أخرى لم تأت صوبها الشراح، وهي: أن كل واحدة من هاتين اللفظتين لا تستلزم الاخرى لان السماع لا يستلزم السؤال ولا السؤال يستلزم السماع فلذلك ذكرهما في الإسناد ليدل على صحة السؤال وصحة السماع فافهم. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي ومدني. وفيه: وقعت صورة (ح) إشارة إلى التحويل من إسناد قبل ذكر متن الحديث إلى اسناد آخر له، وفيه: في الإسناد الثاني وقع: قال: حدثنا عمرو، يعنى ابن ميمون، وأشار به إلى أن شيخه لم ينسبه، وهذا تفسير له من تلقاء نفسه. فان قلت: الاختلاف المذكور في: يزيد، هل هو: يزيد ابن زريع، أو: يزيد ابن هارون التباس، وهو يقدح في الحديث. قلت: لا، لأن أيا كان فهو عدل ضابط بشرط البخاري، وإنما كان يقدح لو كان أحدهما على غير شرطه.

بيان إعرابه ومعناه قوله: (عن المني) أي: عن حكم المني، هل يشرع غسله أم لا؟ قال بعضهم: فحصل الجواب بأنها كانت تغسله وليس في ذلك ما يقتضي إيجابه. قلت: قد ذكرت فيما مضى أن قوله: كنت، يدل على تكرار الغسل منها، وهو علامة الوجوب مع ورود الامر فيه بالغسل، والأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب، وهذا القائل يريد تمشية مذهبه من غير دليل نقلي ولا عقلي. قوله: (فيخرج إلى الصلاة) أي: يخرج من الحجرة إلى المسجد للصلاة. قوله: (بقع الماء) ، قد مر تفسير البقع، وهو مرفوع على جواب سؤال مقدر، تقديره، أن يقال: ما ذلك الأثر؟ فأجاب: بقع الماء. اي: هو بقع الماء، وفي الحقيقة يكون خبرا لمبتدأ محذوف؛ وقال بعضهم: هو بدل وليس بشيء، ويجوز النصب فيه على الاختصاص أي: أعني بقع الماء.

65 - (باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره)

أي: هذا باب في بيان حكم غسل المني أو غيره، ولم يذهب أثره، ومراده أن الأثر إذا كان باقيا لا يضره، وقال بعضهم: الأثر أثر الشيء المغسول، وفيه نظر، لأن على قوله يكون الباقي أثر المني ونحوه، وهذا يضره، بل المراد الأثر المرئي للماء لا للمني، ولفظ حديث الباب يدل على هذا، وهو قوله: واثر الغسل في ثوبه بقع الماء. قوله: (او غيرها) أي غير الجنابة، نحو: دم الحيض، ولم يذكر في الباب حديثا يدل على هذه الترجمة. وقال بعضهم: وذكر في الباب حديث الجنابة وألحق غيرها قياسا، وأشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله! ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه. قالت: فان لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره) انتهى. قلت: البخاري يذكر مسألة ثم يقيس عليها غيرها، أو يسرد حديثا في باب مترجم دالا على الترجمة، ولا فائدة في ذكر ترجمة بدون ذكر حديث موافق لها مشتمل عليها، ولم نعرف ما مراده من هذا القياس، هل هو لغوي أو اصطلاحي شرعي أو منطقي؟ وما هذا إلا قياس