اللام في قوله: (لصاحب القبر) بمعنى: لأجل، وقال بعضهم: أي، عن صاحب القبر. قلت: مجىء: اللام، بمعنى: عن، ذكره ابن الحاجب، واحتج عليه بقوله تعالى: ﴿وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه﴾ (الأحقاف: 11) وغيره لم يقل به، بل قالوا: إن: اللام، فيه: لام التعليل، فعلى هذا الذي ذكره الكرماني هو الأصوب، ويجوز أن تكون: اللام، هنا بمعنى: عند، كما في قولهم: كتبته لخمس خلون.

217 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنى روح بن القاسم قال حدثنى عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرزم لحاجته أتيته بماء به..

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لا تخفى.

بيان رجاله وهم خمسة. الأول: يعقوب بن إبراهيم الدورقي، تقدم في باب حب الرسول من الإيمان. الثاني: إسماعيل بن إبراهيم، هو ابن علية، وليس هو أخا يعقوب، وقد مر ذكره في الباب المذكور. الثالث: روح بن القاسم التميمي العنبري من ثقات البصريين، ويكنى بأبي القاسم وبأبي غياث، بالغين المعجمة وبالثاء المثلثة؛ وروح، بفتح الراء وسكون الواو وبالحاء المهملة، وهو المشهور. ونقل ابن التين: أنه قرىء، بضم الراء، وليس بصحيح. وقيل: هو بالفتح لا نعلم فيه خلافا. الرابع: عطاء بن أبي ميمونة البصري مولى أنس بن معاذ، تقدم في باب الاستنجاء بالماء. الخامس: أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه.

بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد. ومنها: أن فيه الإخبار. ومنها: أن فيه العنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بغدادي وبصري.

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا في الطهارة عن يعقوب كما ذكر، وفي الطهارة أيضا، وعن ابي الوليد وسليمان بن حرب، وعن بندار عن غندر، وفي الصلاة عن محمد بن حاتم عن بزيغ عن أسود بن عامر شاذان، أربعتهم عن شعبة. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر عن وكيع وغندر، وعن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندر، كلاهما عن شعبة به، وعن زهير بن حرب وأبي كريب، كلاهما عن إسماعيل بن علية به، وعن يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد، هو الحذاء عنه به. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن وهب بن بقية عن خالد الواسطي به. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن شعبة به.

بيان لغاته وإعرابه قوله: (إذا تبرز) ، على وزن: تفعل، بتشديد العين. وتبرز الرجل: إذا خرج إلى البراز، بفتح الباء الموحدة، للحاجة. والبراز إسم للفضاء الواسع، فكنوا به عن قضاء الغائط، كما كنوا عنه بالخلاء، لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس. قال الخطابي: المحدثون يروونه بالكسر وهو خطأ، لأنه بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب. وقال الجوهري بخلافه، وهذا لفظه: البراز المبارزة في الحرب، والبراز أيضا كناية عن ثقل الغذاء وهو الغائط، ثم قال: والبراز، بالفتح: الفضاء الواسع. قوله: (لحاجته) أي: لأجلها ويجوز أن تكون: اللام، بمعنى: عند قضاء حاجته. قوله: (فيغسل به) أي: فيغسل ذكره بالماء، وحذف المفعول لظهوره، أو للاستحياء عن ذكره، كما قالت عائشة، رضي الله عنها: ما رأيت منه ولا رأى مني، تعنى: العورة؛ ويغسل، بفتح الياء آخر الحروف وسكون الغين المعجمة وكسر السين، هذه رواية العامة. وفي رواية ابي ذر: (فتغسل به) ، من باب: تفعل، بالتشديد. يقال: تغسل يتغسل تغسلا، وهذا الباب للتكلف والتشديد في الأمر، ويروى: (فيغتسل به) ، من باب: الافتعال، وهذا الباب إنما هو للاعتمال لنفسه، يقال: سوى لنفسه ولغيره واستوى لنفسه، وكسب لأهله ولعياله واكتسب لنفسه.

بيان استنباط الأحكام الأول: أن فيه استحباب التباعد من الناس لقضاء الحاجة. الثاني: أن فيه الاستتار عن أعين الناس. الثالث: أن فيه جواز استخدام الصغار. الرابع: أن فيه جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر، وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فالذي عليه الجمهور من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فإن اقتصر، اقتصر على أيهما شاء، لكن الماء أفضل لأصالته في التنقية. وقد قيل: ان الحجر أفضل. وقال ابن حبيب المالكي: لا يجوز الحجر إلا لمن عدم الماء، ويستنبط منه حكم آخر وهو: استحباب خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك.

(باب)

كذا وقع في رواية أبي ذر، وقد ذكرنا أنه على هذه الصورة غير معرب، بل حكمه حكم تعدد الأسماء، لأن الإعراب إنما يكون بعد العقد والتركيب، فإذا قلنا: هذا باب، أو: باب في حكم كذا، يكون معربا. ومن قال: باب، بالتنوين من غير وصل بشيء فقد غلط.

218 - حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الاعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم يببسا..

هذا الحديث في نفس الأمر هو الحديث الذي ترجم له البخاري بقوله: (باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله) ، لأن مخرجهما واحد، غير أن الاختلاف في السند وبعض المتن: لأن هناك عن مجاهد عن ابن عباس، وههنا عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، وقد قلنا هناك: إن إخراج البخاري بهذين الطريقين صحيح عنده، لأنه يحتمل أن مجاهدا سمعه تارة عن ابن عباس وتارة عن طاوس عن ابن عباس، فإذا كان الأمر كذلك فلا يحتاج إلى طلب ترجمة هذا الحديث لهذا الباب، على تقدير وجود لفظه: باب، لأن وجه الترجمة ومطابقة الحديث لها قد ذكر هناك، فان قلت: بينهما باب آخر، وهو قوله: (باب ما جاء في غسل البول) . قلت: هذا تابع لل

باب

الأول. لأنه في بيان حكم من أحكامه، وليس للتابع استقلال في شأنه، فعلى هذا قول الكرماني: فان قلت: كيف دلالته على الترجمة؟ قلت: من جهة إثبات العذاب على ترك استتار جسده من البول وعدم غسله غير سديد مستغنى عنه، لأنه إن اعتبر فيما قاله لفظه باب مفردا فليس فيه ترجمة، وإن لم يعتبر ذلك فيكون الحديث في باب: ما جاء في غسل البول، وليس له مناسبة ظاهرا، والتحقيق ما ذكرته. فافهم.

بيان رجاله وهم ستة. الأول: محمد بن المثنى، بضم الميم وفتح الثاء المثلثة وتشديد النون: البصري المعروف بالزمن، تقدم في باب حلاوة الايمان. الثاني: محمد بن خازم، بالخاء والزاي المعجمتين: أبو معاوية الضرير، عمي وعمره أربع سنين، وقد تقدم في باب المسلم من سلم المسلمون من يده. الثالث: الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي التابعي، تقدم في باب ظلم دون ظلم. الرابع: مجاهد بن جبر. الخامس: طاوس بن كيسان، تقدم في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. السادس: عبد الله ابن عباس.

بيان لطائف اسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع ثلاث مرات. وفيه: العنعنة ثلاث مرات. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومكي ويماني.

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا عن محمد بن المثنى، وفي مواضع أخر ذكرناها في باب: من الكبائر ان لا يستتر من بوله. وأخرجه بقية الجماعة أيضا، ذكرناها هناك.

وأما ذكر لغته وإعرابه واستنباط الأحكام منه فقد مرت مستوفاة.

وقوله: (فغرز) ، وفي رواية وكيع في الأدب: (فغرس) ، وهما بمعنى واحد، وبين الزاي والسين تناوب؛ وكان غرزه، عليه الصلاة والسلام، عند رأس القبر، قاله سعد الدين الحارثي، وقال: إنه ثبت بإسناد صحيح، قال بعضهم: كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان في صحيحه، وقد ذكرناه. قلت: فيه: (فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه) . قوله: (لم فعلت هذا) ، وليس لفظه: هذا، في رواية المستملي والسرخسي.

قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا مثله

أي: قال محمد بن المثنى وحدثنا وكيع بن الجراح، وهو معطوف على قوله: (حدثنا محمد بن خازم) ، ووقع للأصيلي هكذا: بواو العطف، ولذلك ظن بعضهم أنه معلق، وقد وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق محمد بن المثنى هذا عن وكيع ومحمد بن خازم عن الأعمش، والنكتة في هذا الإسناد الذي أفرده التقوية للإسناد الأول، ولهذا صرح بلفظ: سمعت لأن

الأعمش مدلس، وعنعنة المدلس لا تعتبر إلا إذا علم سماعه، فأراد التصريح بالسماع، إذ الإسناد الأول معنعن. فإن قلت: قال في الأول حدثنا محمد بن المثنى، وقال ههنا: قال ابن المثنى، هل بينهما فرق؟ قلت: بلى أشار به إلى أن قال: أحط درجة من حدث كما يقول في بعض المواضع في إسناد واحد: حدثني، بالإفراد و: حدثنا، بالجمع. فان قلت: مجاهد في هذه الطريقة يروي عن طاووس أو عن ابن عباس؟ قلت: الظاهر أنه يروي عن طاووس عن ابن عباس، لأنه قال مثله ومثل الشيء غيره.

57 - (باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الاعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد)

أي: هذا باب في بيان ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي الذي قدم المدينة ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال فيه، فلم يتعرض إليه أحد بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من بوله، كما يأتي كل ذلك مفسرا إن شاء الله تعالى.

فقوله: (والناس) ، بالجر عطف على لفظ: النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مجرور بالإضافة، والتقدير: وتكر الناس، ويجوز: الناس، بالرفع عطفا على المحل، لأن لفظ الترك مصدر مضاف إلى فاعله، والأعرابي نسبة إلى الأعراب لأنه لا واحد لهم، وهم سكان البادية، والعربي نسبة إلى العرب، وهم أهل الأمصار وليس الأعراب جمعا للعرب، وقد ذكرنا الكلام فيه مستقصى فيما تقدم، والألف واللام في: الأعرابي، وفي: المسجد، للعهد الذهني، وعن قريب يأتي من الأعرابي مع الخلال فيه.

وجه المناسبة بين هذا الباب، والباب الذي قبله هو اشتمال كل منهما على أن حكم البول إزالته، فذكر في الباب السابق الغسل، وفي هذا الباب صب الماء عليه، وحكمه حكم الغسل.

219 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه.

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

بيان رجاله وهم أربعة. الأول: موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، مر في كتاب الوحي. الثاني: همام بن يحيى بن دينار العوذي، بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالذال المعجمة: كان ثقة ثبتا في كل المشايخ، مات سنة ثلاث وستين ومائة. الثالث: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بن سهل الأنصاري، تقدم في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. الرابع: أنس بن مالك.

بيان لطائف اسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاث مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني.

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا. وأخرجه مسلم أيضا في الطهارة عن زهير بن حرب عن عمرو بن يونس عن عكرمة بن عمار اليماني عن إسحاق عن أنس. وأخرجه البخاري أيضا عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه، كما سيأتي عن قريب. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي موسى عن يحيى بن القطان، وعن يحيى بن يحيى وقتيبة، وكلاهما عن عبد العزيز بن عمر. وأخرجه الترمذي أيضا عن سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة، وفات المزي هذا في الأطراف. وأخرجه النسائي عن سويد بن نصر وعن قتيبة. وأخرجه البخاري أيضا عن ابي هريرة في الطهارة ههنا، كما يأتي عن قريب. وأخرجه أيضا في الأدب عن ابي اليمان عن شعيب عن الزهري عنه به. وأخرجه النسائي في الطهارة عن دحيم عن عمرو بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري به نحوه. وأخرجه أبو داود من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: (أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي، عليه الصلاة والسلام، لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء، أو قال؛ ذنوبا من ماء) . وأخرجه الترمذي في آخر الطهارة، والنسائي أيضا في الطهارة، ولم يذكر قصة البول. وأخرجه ابن ماجه من حديث ابي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ومن حديث علي ابن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: (دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقال: اللهم

اغفر لي ولمحمد) الحديث. وأخرج أبو داود هذه القصة أيضا من حديث عبد الله بن معقل بن المقرن قال: (صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: (خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء) . ثم قال ابو داود: وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الخطابي: هذا الحديث ذكره أبو داود وضعفه، وقال: مرسل. قلت: لم يقل أبو داود: هذا ضعيف، وإنما قال: مرسل، وهو مرسل من طريقين: أحدهما ما رواه أبو داود، والآخر ما رواه عبد الرزاق في (مصنفه) وقد روي هذا الحديث من طريقين مسندين أيضا: أحدهما: عن سمعان بن مالك عن أبي وائل عن عبد الله، قال: (جاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء) ، أخرجه الدارقطني في (سننه) . . والثاني: أخرجه الدارقطني أيضا، عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس: (أن أعرابيا بال في المسجد، فقال، عليه الصلاة والسلام: احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء) .

بيان لغته قوله: (فصبه) الصب: السكب، يقال: صببت الماء فانصب أي سكبته فانسكب والماء ينصب من الجبل أي يتخذر ويقال ماصب وهو كقولك ما سكب ويروى فصب، بدون الضمير المفعول، وفي رواية البخاري، على ما يأتي: (فلما قضى بوله أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه) . وفي رواية مسلم: (فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو فسنه عليه) ، بالسين المهملة، ويروى بالمعجمة وهو رواية الطحاوي أيضا، والفرق بينهما أن: السين، بالمهملة: الصب المتصل، وبالمعجمة: الصب المنقطع. قاله ابن الاثير: والذنوب، بفتح الذال المعجمة: الدلو العظيمة، وقيل: لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. قوله: (اهريقوا) أصله: (أريقوا) من الإراقة، فالهاء زائدة، ويروى: (هريقوا) ، فتكون الهاء بدلا من الهمزة.

بيان إعرابه قوله: (رأى) بمعنى: أبصر، و (أعرابيا) مفعوله، وقوله: (يبول) جملة في محل النصب على أنها صفة: لأعرابيا، والتقدير: أبصر أعرابيا بائلا. وقال الكرماني؛ و: يبول، إما صفة وإما حال. قلت: لا يقع الحال عن النكرة إلا إذا كان مقدما على ذي الحال، كما عرف في موضعه.

بيان معناه قوله: (دعوه) اي: اتركوه، وهو أمر بصيغة الجمع من: يدع، تقول: دع دعا دعوا بضم العين، والعرب أماتت ماضيه إلا ما جاء في قراءة شاذة في قوله تعالى ﴿ما ودعك ربك﴾ (الضحى: 3) بالتخفيف، وفي رواية مسلم: (لا تزرموه ودعوه) ، وهو بتقديم الزاي على الراء المهملة، يعني: لا تقطعوا عليه بوله. يقال: أزرم الدمع والدم: انقطعا، وأزرمته أنا؛ والضمير المنصوب فيه يرجع إلى الأعرابي، وعن عبد الله بن نافع المدني أن هذا الأعرابي كان: الأقرع بن حابس، حكاه أبو بكر التاريخي. وأخرج أبو موسى المديني هذا الحديث في الصحابة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار، قال: اطلع ذو الخويصرة اليماني، وكان رجلا جافيا، فذكر الحديث تاما بمعناه وزيادة، ولكنه مرسل، وفي إسناده أيضا مبهم، ولكن فهم منه أن الأعرابي المذكور هو: ذو الخويصرة اليماني، ولا يبعد ذلك منه بجلافته وقلة أدبه. قوله: (حتى إذا فرغ من كلام أنس، رضي الله تعالى عنه) اي: حتى إذا فرغ من بوله، وكلمة: حتى، للغاية، والمعنى: فتركوه إلى أن فرغ من بوله. قوله: (دعاء بماء) أي: دعا النبي صلى الله عليه وسلم أي: طلب ماء. وفي رواية أخرى للبخاري، الآتية عن قريب: (فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فهريق عليه) . وفي رواية مسلم: (فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو فسنه عليه) . وفي رواية النسائي: (فلما فرغ دعا بدلو فصب عليه) . وفي رواية ابن ماجه: (دعا بدلو ماء فصب عليه) . وفي رواية له: (ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله) . وفي رواية ابن صاعد، عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء) . وفي رواية لأبي داود عن عبد الله بن معقل بن مقرن: (خذوا ما بال عليه من التراب فالقوه وأهريقوا على مكانه ماء) .

بيان استنباط الاحكام من هذا الحديث، من جميع ألفاظه والروايات المختلفة فيه، وهو على وجوه. الأول: استنبط الشافعي منه على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة وصب عليها الماء تطهر. وقال النووي: ولا يشترط حفرها. وقال الرافعي: إذا أصابت الأرض نجاسة فصب عليها من الماء ما يغمرها، وتستهلك فيها النجاسة طهرت بعد نضوب الماء وقبله، فيه وجهان: إن قلنا: إن الغسالة طاهرة والعصر لا يجب فنعم، وإن قلنا: إنها نجسة والعصر واجب فلا، وعلى هذا فلا يتوقف