وسفيان. الخامس: لا يقنقص إلا نوم الراكع، وهو قول عن أحمد ذكره ابن التين. السادس: لا ينقض إلا نوم الساجد، روي أيضا عن أحمد. السابع: من نام ساجدا في مصلاه فليس عليه وضوء. وإن نام ساجدا في غير صلاة توضأ، وإن تعمد النوم في الصلاة فعليه الوضوء، وهو قول ابن المبارك. الثامن: لا ينقض النوم الوضوء في الصلاة، وينقض خارج الصلاة، وهو قول الشافعي. التاسع: إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض، سواء قل أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها، وهذا مذهب الشافعي، رحمه الله تعالى؛ وقال أبو بكر بن العربي: تتبع علماؤنا مسائل النوم المتعلقة بالأحاديث الجامعة لتعارضها، فوجدوها أحد عشر حالا: ماشيا، وقائما، ومستندا، وراكعا، وقاعدا متربعا، ومحتبيا، ومتكئا، وراكبا، وساجدا، ومضطجعا، ومستقرا. وهذا في حقنا، فأما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم، مضطجعا ولا غير مضطجع.

212 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان أحدكم إذ صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه.

مطابقة هذا الحديث والذي بعده للترجمة تفهم من معنى الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوجب قطع الصلاة، وأمر بالرقاد دل ذلك على أنه كان مستغرقا في النوم، فإنه علل ذلك بقوله: (فان أحدكم) الخ، وفهم من ذلك أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك، ولم يغلب عليه فإنه معفو عنه، ولا وضوء فيه: وأشار البخاري إلى ذلك بقوله: (ومن لم من النعسة) الخ، ولا غلبة في النعسة والنعستين، فإذا زادت يغلب عليه النوم فينتقض وضوؤه، كما ذكرنا، وكذلك لا غلبة في الخفقة الواحدة كما أشرنا إليه عن قريب، وقال ابن المنير: فان قلت: كيف مخرج الترجمة من الحديث ومضمونها أن لا يتوضأ من النعاس الخفيف، ومضمون الحديث النهي عن الصلاة مع النعاس؟ قلت: إما أن يكون البخاري تلقاها من مفهوم تعليل النهي عن الصلاة حينئذ بذهاب العقل المؤدي إلى أن ينعكس الأمر: (يريد أن يدعو فيسب نفسه) ، فإنه دل أنه إن لم يبلغ هذا المبلغ صلى به، وإما أن يكون تلقاها من كونه إذا بدأ به النعاس، وهو في النافلة اقتصر على إتمام ما هو فيه ولم يستأنف أخرى، فتماديه على ما كان فيه يدل على أن النعاس اليسير لا ينافي الطهارة، وليس بصريح في الحديث، بل يحتمل قطع الصلاة التي هو فيها، ويحتمل النهي عن استئناف شيء آخر، والأول أظهر.

بيان رجاله وهم خمسة ذكروا كلهم غير مرة، وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة، رضي الله عنها. وفي رواية الأصيلي صرح بذكر عروة، والرواة كلهم مدنيون غير شيخ البخاري.

بيان من أخرجه غيره أخرجه مسلم أيضا في الصلاة عن قتيبة عن مالك. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك.

بيان المعنى والإعراب قوله: (وهو يصلي) جملة إسمية وقعت حالا. قوله: (فليرقد) أي: فلينم، وللنسائي من طريق أيوب عن هشام: (فلينصرف) ، والمراد به الخروج من الصلاة بالتسليم، فان قلت: فقد جاء في حديث ابن عباس، في نومه في بيت ميمونة رضي الله عنها: (فجعلت إذا غفيت يأخذ بشحمتي أذني) ، ولم يأمره بالنوم. قلت: لأنه جاء تلك الليلة ليتعلم منه ففعل ذلك ليكون أثبت له. فان قلت: الشرط هو سبب للجزاء، فههنا النعاس سبب للنوم أو للأمر بالنوم؟ قلت: مثله محتمل للأمرين، كما يقال في نحو: اضربه تاديبا، لأن التأديب مفعول له، إما للأمر بالضرب وإما للمأمور به، والظاهر الأول. قوله: (وهو ناعس) جملة اسمية وقعت حالا. فإن قلت: ما الفائدة في تغيير الأسلوب حيث قال: ثمة وهو يصلي، بلفظ الفعل، وههنا: وهو ناعس، بلفظ إسم الفاعل؟ قلت: ليدل على أنه لا يكفي تجدد أدنى نعاس وتقضيه في الحال، بل لا بد من ثبوته بحيث يفضي إلى عدم درايته بما يقول. وعدم علمه بما يقرأ. فإن قلت: هل فرق بين نعس وهو يصلي، وصلى وهو ناعس؟ قلت: الفرق الذي بين ضرب قائما، وقام ضاربا، وهو احتمال القيام بدون الضرب في الأول، واحتمال الضرب بدون القيام في الثاني. وإنما اختار ذلك ثمة وهذا هنا لأن الحال قيد وفضلة، والأصل في الكلام هو ماله القيد، ففي الأول: لا شك أن النعاس هو علة الأمر بالرقاد لا الصلاة فهو

المقصود الأصلي في التركيب، وفي الثاني: الصلاة علة للاستغفار، إذ تقدير الكلام: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس يستغفر. وقوله: (لا يدري) وقع موقع الجزاء إذا كانت كلمة: إذا، شرطية. وإن لم تكن شرطية يكون خبرا: لان، فافهم. قوله: (لعله يستغفر) أي: يريد الاستغفار، (فيسب) يعني: يدعو على نفسه، وصرح به النسائي في رواية من طريق أيوب عن هشام؛ وفي بعض النسخ: (يسب) ، بدون الفاء. فإن قلت: ما الفرق بينهما؟ قلت: بدون الفاء تكون الجملة حالا، وبالفاء عطفا على: (يستغفر) ؛ ويجوز في: (يسب) الرفع والنصب، أما الرفع فباعتبار عطف الفعل على الفعل، وأما النصب فباعتبار أنه جواب لكلمة: لعل، التي للترجي، فإنها مثل: ليت. فإن قلت: كيف يصح ههنا معنى الترجي؟ قلت: الترجي فيه عائد إلى المصلي لا إلى المتكلم به، أي: لا يدري أمستغفر أم ساب مترجيا للاسغفار، فهو في الواقع بضد ذلك. أو استعمل بمعنى التمكن بين الاستغفار والسب، لأن الترجى بين حصول المرجو وعدمه، فمعناه: لا يدري أيستغفر أم يسب؟ وهو متمكن منهما على السوية.

بيان استنباط الأحكام الأول: أن فيه الأمر بقطع الصلاة عند غلبة النوم عليه، وأن وضوءه ينتقض حينئذ. الثاني: أن النعاس إذا كان أقل من ذلك يعفى عنه، فلا ينتقض وضوؤه، وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء، وخالف فيه المزني فقال: ينقض قليله وكثيره، لما ذكرنا. وقال المهلب وابن بطال وابن التين وغيرهم: إن المزني خرق الإجماع. قلت: هذا تحامل منهم عليه، لأن الذي قاله نقل عن بعض الصحابة التابعين، وقد ذكرناه عن قريب، إن شاء الله تعالى. الثالث: فيه الأخذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل. الرابع: فيه الدعاء في الصلاة من غير تعيين بشيء من الأدعية. الخامس: فيه الحث على الخشوع وحضور القلب في العبادة، وذلك لأن الناعس لا يحضر قلبه، والخشوع إنما يكون بحضور القلب.

213 - حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ.

وجه المطابقة للترجمة قد ذكرناه

بيان رجاله وهم خمسة: الأول: أبو معمر، بفتح الميمين: هو عبد الله بن عمرو المشهور بالمقعد، تقدم ذكره في باب قول النبي، عليه الصلاة والسلام: (اللهم علمه الكتاب) . الثاني: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري، تقدم في الباب المذكور. الثالث: أيوب السختياني، سبق ذكره في باب حلاوة الإيمان. الرابع: أبو قلابة، بكسر القاف وتخفيف اللام: واسمه عبد الله بن زيد الحرمي، سبق ذكره في الباب المذكور. الخامس: أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه.

بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم بصريون. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي، وهما: أيوب وأبو قلابة، رحمهما الله تعالى.

بيان من أخرجه غيره أخرجه النسائي أيضا في الطهارة عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب.

بيان المعنى والإعراب قوله: (إذا نعس أحدكم) ليس في بعض النسخ لفظ: احدكم، بل الموجود: إذا نعس، فقط اي: إذا نعس المصلي، وحذف فاعله للعلم به بقرينة ذكر الصلاة، وقد جاء في رواية الإسماعيلي: (إذا نعس احدكم) ، وفي (مسند) محمد بن نصر من طريق وهيب عن أيوب: (فلينصرف) . قوله: (فلينم) قال المهلب: إنما هذا في صلاة الليل، لأن الفريضة ليست في أوقات النوم، ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك. قلنا: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. قوله: (في الصلاة) وفي بعض النسخ ليس فيه ذكر الصلاة. قوله: (حتى يعلم) بالنصب لا غير، وقال الكرماني: قيل معنى: (فلينم) ؛ فليتجوز في الصلاة ويتمها وينام. قوله: (ما يقرأ) كلمة: ما، موصولة، والعائد المفعول محذوف، والتقدير: ما يقرؤه، ويحتمل أن تكون استفهامية. وقال الإسماعيلي: في هذا الحديث اضطراب، لأن حماد بن زيد رواه فوقفه، وقال فيه: قرىء علي كتاب عن أبي قلابة، فعرفته. ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فلم يذكر أنسا. وأجيب: بأن هذا لا يوجب الاضطراب، لأن رواية عبد الوارث أرجح بموافقة وهيب والطفاوي له عن أيوب. قوله: (قرىء على) لا يدل على أنه لم يسمعه من أبي قلابة، بل يحمل على أنه عرف أنه فيما سمعه من أبي قلابة.

بيان استنباط الأحكام الأول: أن فيه الأمر بقطع الصلاة عند غلبة النوم. الثاني: أن قليل النوم معفو كما ذكرنا

في الحديث السابق، لأن ذلك يوضح معنى هذا. الثالث: فيه الحث على الخضوع والخشوع، وذلك بطريق الالتزام.

54 - (باب الوضوء من غير حدث)</span>

أي: هذا باب في بيان حكم الوضوء من غير حدث، والمراد به وضوء المتوضىء يعني: يكون على ظهرة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث بينهما.

والمناسبة بين البابين ظاهرة، لكون كل منهما من تعلقات الوضوء.

214 - حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا ح قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنى عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزيء أحدنا الوضوء ما لم يحدث.

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

بيان رجاله وهم ستة؛ وللحديث إسناد ان: أحدهما عن محمد بن يوسف الفريابي مر في باب: لا يمسك ذكره بيمينه، عن سفيان الثوري تقدم في باب علامة المنافق عن عمرو، بالواو، ابن عامر الأنصاري الثقة الصالح، روى له الجماعة عن أنس بن مالك. والآخر عن مسدد بن مسرهد، تكرر ذكره عن يحيى القطان، مر ذكره، وهذا تحويل من إسناد إلى إسناد آخر، وفي بعض النسخ بعد قوله: سمعت أنسا صورة: ح، وهو إشارة إلى التحويل، أو إلى الحائل أو إلى: صح، أو إلى الحديث، وقد مر تحقيقه.

بيان لطائف اسناده منها: أن في الإسناد الأول التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والسماع. وفي الثاني: التحديث بصيغة الجمع والتحديث بصيغة الإفراد والعنعنة. ومنها: أن في الإسناد الأول: بين البخاري وبين سفيان رجل. وفي الثاني: بينهما رجلان. ومنها: أن في الإسناد الثاني: صرح بسماع سفيان عن عمرو حيث قال: حدثني عمر، وفي الاول: قال عن عمرو، وسفيان من المدلسين، والمدلس لا يحتج بعنعنته إلا أن يثبت سماعه من طريق آخر. ومنها: أن رواته ما بين فريابي وكوفي وبصري. ومنها: أن الإسناد الأول عال، والثاني نازل، وذلك بكون سفيان الثوري أتى بالحديث عن عمرو، وإنما قلنا: إنه هو الثوري لأنا لم نجد لسفيان بن عيينة عن عمر رواية.

بيان من أخرجه غيره أخرجه الترمذي في الطهارة عن ابن بشار عن يحيى وعبد الرحمن، كلاهما عن سفيان به، وقال: صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عنه بمعناه. وأخرجه ابن ماجه فيه عن سويد ابن سعيد عن شريك نحوه. وأخرجه الترمذي من حديث سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس: (ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر. قال: قلت لأنس: كيف كنتم تصنعون) ؟ الحديث، وقال: حديث حميد عن أنس غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل العلم حديث عمرو، وفي (العلل) قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: لا ادري ما سلمة هذا؟ ولم يعرف محمد هذا من حديث حميد.

بيان المعنى والإعراب قوله: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ) هذه العبارة تدل على أنه كان عادة له. قوله: (عند كل صلاة) أراد بها الصلاة المفروضة من الأوقات الخمسة. قوله: (قلت كيف تصنعون) ؟ الحديث. القائل عمرو بن عامر، والخطاب للصحابة، رضي الله عنهم، وكلمة: كيف، يسأل بها عن الحال. قوله: (يجزىء) ، بضم الياء آخر الحروف، أي: يكفي من أجزأني الشيء أي: كفاني، وفي رواية الإسماعيلي: يكتفى، وفاعله الوضوء بالرفع. قوله: (أحدنا) منصوب لأنه مفعول يجزىء.

بيان استنباط الأحكام الأول: اختلفوا في هذا الباب، فذهبت طائفة من الظاهرية والشيعة إلى وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المقيمين دون المسافرين، واحتجوا في ذلك بحديث بريدة بن الحصيب؛ (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد) . أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة وابو يعلى، وأخرجه مسلم وأبو داود عنه، قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء واحد.

.) ، الحديث، وذهبت طائفة، الى أن الوضوء واجب لكل صلاة مطلقا من غير حدث، وروي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وجابر أن عبد الله، وعبيدة السلماني، وأبي العالية، وسعيد بن المسيب وابراهيم والحسن.

وحكى ابن حزم في (كتاب الإجماع) هذا المذهب عن عمرو بن عبيد، قال: وروينا عن إبراهيم النخعي أنه لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات، ومذهب أكثر العلماء من الأئمة الأربعة، وأكثر أصحاب الحديث وغيرهم: أن الوضوء لا يجب إلا من حدث. وقالوا: لأن آية الوضوء نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث عند القيام إلى الصلاة، لأن معنى قوله تعالى: ﴿إذا قمتم الى الصلاة﴾ (المائدة: 6) إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون، واستدل الدارمي على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء إلا من حدث) . وحكى الشافعي عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير: إذا قمتم من النوم. فإن قلت: ظاهر الآية يقتضي التكرار، لأن الحكم المذكور وهو قوله: ﴿فاغسلوا﴾ (المائدة: 6) معلق بالشرط، وهو ﴿إذا قمتم الى الصلاة﴾ (المائدة: 6) فيقتضي تكرار الحكم عند تكرار الشرط، كما هو القاعدة عندهم. قلت: المسألة مختلف فيها، والأكثرون على أنه لا يقتضيه لفظا. وقال الزمخشري، رحمه الله تعالى: فإن قلت: ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، محدث وغير محدث، فما وجهه؟ قلت: يحتمل أن يكون الأمر للوجوب، فيكون الخطاب للمحدثين خاصة. وأن يكون للندب. فان قلت: هل يجوز أن يكون الامر شاملا للمحدثين وغيرهم، لهؤلاء على وجه الإيجاب ولهؤلاء على وجه الندب؟ قلت: لا، لأن تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والعمية. وقال الطحاوي، رحمه الله تعالى: قد يجوز أن يكون وضوؤه، عليه الصلاة والسلام، لكل صلاة على ما روى بريدة، كان ذلك على التماس الفضل لا على الوجوب، والدليل على ذلك ما رواه الطحاوي وابن أبي شيبة من حديث أبي عطيف الهذلي، قال: (صليت مع عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما، الظهر فانصرف في مجلس في داره، فانصرفت معه حتى إذا نودي بالعصر دعا بوضؤ فتوضأ، فقلت له: أي شيء هذا يا ابا عبد الرحمن الوضوء عند كل صلاة؟ فقال: وقد فطنت لهذا مني، ليست بسنة، إن كان لكافيا وضوئي لصلاة الصبح وصلواتي كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من توضأ على طهر كتب الله له بذلك عشر حسنات، ففي ذلك رغبت يا ابن أخي) .

وقال الطحاوي: وقد روي عن أنس بن مالك ما يدل على ما ذكرنا، يعني اكتفاء المصلي بوضوء واحد لصلوات كثيرة ما لم يحدث، وذلك لأنه قد علم حكم ما ذكرنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ير ذلك فرضا، بل كان ذلك لإصابة الفضل، وإلا لما كان وسعه، ولا لغيره، أن يخالفوه. وقال الطحاوي أيضا: ويجوز أن يكون ذلك فرضا أولا ثم نسخ، ثم استدل على ذلك بحديث أسماء ابنة زيد بن الخطاب ابن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة فهذا دل على النسخ.

وفي رواية ابن خزيمة في (صحيحه) : فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. ويقال في الجواب: يحتمل أن يكون ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن شاهين: لم يبلغنا أن أحدا من الصحابة والتابعين كانوا يتعمدون الوضوء لكل صلاة إلا ابن عمر، وفيه نظر، لأنه روى ابن ابي شيبة. حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين: كان الحلفاء يتوضؤون لكل صلاة. وفي لفظ: كان أبو بكر وعمر وعثمان يتوضؤون لكل صلاة. وقال بعضهم: يمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ، ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب، وفي حق غيرهم للندب. قلت: هذا لا يصح لما ذكرنا عن قريب أنه على هذا يكون من باب الإلغاز، فلا يجوز.

الثاني من الاحكام: فيه دلالة على فضيلة الوضوء لكل صلاة وحدها.

الثالث: يجوز الاكتفاء بوضوء واحد ما لم يحدث.

الرابع: فيه دلالة على وجوب الوضوء عند الحدث لمن يريد الصلاة.

215 - حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالاطعمة فلم يوتإلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض

ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ..

هذا الحديث قد تقدم في باب: من مضمض من السويق ولم يتوضأ عن قريب، وتكلمنا هناك بما يتعلق به، وههنا ذكره ثانيا لفوائد. منها: أن هناك رواه عن عبد الله بن يوسف بالتحديث عن مالك بالإخبار عن يحيى بن سعيد بالعنعنة، وههنا روي عن خالد بن مخلد بالتحديث بصيغة الجمع عن سليمان بن بلال بالتحديث بصيغة الجمع عن يحيى بن سعيد بالتحديث بصيغة الإفراد صريحا منه ومن شيخه بالإخبار بصيغة الإفراد، وعن شيخ شيخه بالإخبار بصيغة الجمع. ومنها: أن هناك قال: عن بشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن سويد بن النعمان أخبره، بالإخبار بصيغة الإفراد، وههنا: أخبرني بشير بن يسار، قال: أخبرنا سويد بن النعمان، بصيغة الجمع. وهناك: أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وههنا: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك: عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء. وهي ادنى خيبر، وههنا: حتى إذا كنا بالصبهاء، ولم يقل: وهي أدني خيبر. وهناك: فصلى العصر، وههنا: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر. وهناك: ثم دعا بالأزواد، وههنا: فلما صلى دعا بالأطعمة. وهناك بعد قوله: فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثرى فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا، وههنا: فلم يؤت إلا بالسويق فاكلنا وشربنا. وهناك: ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ، وههنا: فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ.

واعلم أنه ليس للبخاري حديث لسويد بن النعمان إلا هذا الحديث الواحد. وقد أخرجه في مواضع كما ذكرناه، وهو أنصاري حارثي، شهد بيعة الرضوان، وذكر ابن سعد أنه شهد قبل ذلك أحدا وما بعدها، والله اعلم.

55 - (باب)

باب

بالسكون، لأن الإعراب لا يكون إلا بالعقد والتركيب، اللهم إلا إذا قدر شيء فيكون حينئذ معربا نحو ما تقول: هذا باب، لأنه حينئذ يكون خبر مبتدأ. وقال بعضهم: باب، بالتنوين هو غلط.

والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول ذكر الوضوء من غير حدث، وله فضل كبير إذا كان المتوضىء محترزا عن إصابة البول بدنه أو ثوبه، وفي هذا الباب يذكر الوعيد في حق من لا يحترز منه.

من الكبائر أن لا يستتر من بوله

كلمة: أن، مصدرية في محل الرفع على الابتداء. قوله: (من الكبائر) ، مقدما خبره، والتقدير: ترك استتار الرجل من بوله من الكبائر، وهو جمع: كبيرة، وهي: الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعا، العظيم أمرها: كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك، وهي من الصفات الغالبة، يعني: صار إسما لهذه الفعلة القيبحة. وفي الأصل هي صفة، والتقدير: الفعلة الكبيرة. واختلفوا في الكبائر فقيل: سبع، وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات، فقيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الاشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) . وقيل: الكبائر تسع، وروى الحاكم في حديث طويل: (والكبائر تسع) فذكر السبعة المذكورة، وزاد عليها: (عقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام) . وقيل: الكبيرة كل معصية. وقيل: كل معصية. وقيل: كل ذنب قرن بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، وقال رجل لابن عباس، رضي الله تعالى عنهما: الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى سبعمائة. قلت: الكبيرة أمر نسبي، فكل ذنب فوقه ذنب فهو بالنسبة إليه صغيرة، وبالنسبة إلى ما تحته كبيرة.

216 - حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما

لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة له يا رسول الله لم فعلت هذا قال صلى الله عليه وسلم لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو أن ييبسا..

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لا تخفي.

بيان رجاله وهم خمسة. الأول: عثمان بن أبي شيبة الكوفي. الثاني: جرير ابن عبد الحميد. الثالث: منصور بن المعتمر، الثلاثة تقدموا في باب: من جعل لأهل العلم أياما. الرابع: مجاهد بن جبر، بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة: الإمام في التفسير، تقدم في أول كتاب الإيمان. الخامس: عبد الله بن عباس.

بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين كوفي ورازي ومكي. ومنها: أن هذا الحديث رواه الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس، فادخل بينه وبين ابن عباس طاوسا، لما يأتي عن قريب أن البخاري أخرجه هكذا، وإخراج البخاري بهذين الوجهين يقتضي أن كليهما صحيح عنده، فيحمل على أن مجاهدا سمعه من طاوس عن ابن عباس، وسمعه أيضا من ابن عباس بلا واسطة. أو العكس، ويؤيد ذلك أن في سياق: مجاهد عن طاوس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس، وصرح ابن حبان بصحة الطريقين معا، وقال الترمذي: رواية الأعمش أصح. وقال الترمذي في (العلل) : سألت محمدا: أيهما أصح؟ فقال: رواية الأعمش أصح، فإن قيل: إذا كان حديث الأعمش أصح فلم لم يخرجه وخرج الذي غير صحيح؟ قيل له: كلاهما صحيح؟ قيل له: كلاهما صحيح، فحديث الأعمش أصح، فالأصح يستلزم الصحيح على ما لا يخفى، ويؤيده أن شعبة بن الحجاج رواه عن الأعمش كما رواه منصور ولم يذكر طاوسا.

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه الأئمة الستة وغيرهم، والبخاري أخرجه في مواضع هنا عن عثمان، وفي الطهارة أيضا عن محمد بن المثنى في موضعين، وفي الجنائز عن يحيى بن يحيى، وفي الأدب عن يحيى، وعن محمد بن سلام، وفي الجنائز أيضا عن قتيبة، وفي الحج عن علي. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي سعيد الأشج، وأبي كريب، وإسحاق ابن إبراهيم، ثلاثتهم عن وكيع به، وعن أحمد بن يوسف. وأخرجه أبو داود فيه عن زهير بن حرب، وهناد بن السري، كلاهما عن وكيع به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة وهناد وأبي كريب، ثلاثتهم عن وكيع به. وأخرجه النسائي فيه، وفي التفسير عن هناد عن وكيع به، وفي الجنائز عن هناد عن معاوية به. وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية ووكيع به.

بيان لغاته قوله: (بحائط) أي: بستان من النخل إذا كان عليه جدار، ويجمع على: حيطان وحوائط، وأصله: حاوط بالواو، قلبت الواو: ياء، لأنه من الحوط، وهو الحفظ والحراسة، والبستان إذا عمل حواليه جدران يحفظ من الداخل، ولا يسمى البستان حائطا إلا إذا كان عليه جدران. فان قلت: أخرج البخاري في هذا الأدب، ولفظه: (خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة) ، وهنا: (مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط) . وبينهما تناف. قلت: معناه أن الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مر به، وفي (أفراد) الدارقطني من حديث جابر: أن الحائط كانت لأم مبشر الأنصارية. قوله: (أو مكة) الشك من جرير بن عبد الحميد. وأخرجه البخاري في الأدب: (من حيطان المدينة) ، بالجزم من غير شك، ويؤيده رواية الدارقطني، لأن حائط أم مبشر كان بالمدينة، وإنما عرف: المدينة، ولم يعرف: مكة، لأن: مكة، علم فلا تحتاج إلى التعريف، ومدينة اسم جنس، فعرفت بالألف واللام ليكون معهودا عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (يعذبان في قبورهما) ، وفي رواية الأعمش: (مر بقبرين) ، وزاد ابن ماجه في روايته: (بقبرين جديدين فقال: إنهما يعذبان) فان قلت: المعذب ما في القبرين، فكيف أسند العذاب إلى القبرين؟ قلت: هذا من باب ذكر المحل وإرادة الحال. قال بعضهم: يحتمل أن يكون الضمير عائدا على غير مذكور، لأن سياق الكلام يدل عليه. قلت: هذا ليس بشيء، لأن الذي يرجع إليه الضمير موجود، وهو: القبران، ولو لم يكن موجودا لكان لكلامه وجه، والوجه ما ذكرناه. فافهم. قوله: (لا يستتر) هكذا في أكثر الروايات، بفتح التاء المثناة من فوق، وكسر الثانية، من: السترة، ومعناه: لا يستر جسده ولا ثوبه من مماسة البول، وفي رواية ابن عساكر: (لا يستبرىء) ، بالباء الموحدة