توضؤا مما مست النار " رواه الطحاوي بإسناد صحيح وأحمد في مسنده وأبو داود والنسائي ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " توضؤا مما غيرت النار ولو من ثور أقط " رواه الطحاوي بإسناد صحيح وأخرجه الطبراني في الكبير وأحمد في مسنده وأخرجه الترمذي والسراج في مسنده ومنها حديث سهل بن الحنفية قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من أكل لحما فليتوضأ " رواه الطحاوي بإسناد حسن واحتجت الجماعة الأولى بأحاديث منها حديث ابن عباس وحديث عمرو بن أمية وغيرهما وأحاديث هؤلاء منسوخة بما روى عن جابر رضي الله تعالى عنه قال " كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو ترك الوضوء مما مست النار " أخرجه الطحاوي وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وقالوا أيضا يجوز أن يكون المراد من الوضوء في الأحاديث الأول غسل اليد لا وضوء الصلاة فإن قلت روى توضأ وروى ولم يتوضأ قلت هو دائر بين الأمرين فحديث جابر بين أن المراد الوضوء الذي هو غسل اليد

208 - حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمر وابن أمية أن أخبره أباه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ..

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

بيان رجاله وهم ستة. الأول: يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري. الثاني: الليث بن سعد المصري. الثالث: عقيل، بضم العين: بن خالد الأيلي المصري، سبقوا في كتاب الوحي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: جعفر بن عمرو بن أمية. السادس: أبوه عمرو بن امية.

بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والإخبار. ومنها: أن ثلاثة من رواته مصريون والثلاثة الباقية مدنيون. ومنها: أن فيهم إمامين كبيرين.

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا في الصلاة عن عبد العزيز بن عبد الله، وفي الجهاد كذلك، وفي الأطعمة عن أبي اليمان، وفيها عن محمد بن مقاتل أيضا. وأخرجه مسلم في الطهارة عن محمد بن الصباح، وعن أحمد بن عيسى. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن محمود بن غيرن. وأخرجه النسائي في الوليمة عن أحمد بن محمد. وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم.

بيان المعنى وغيره قوله: (يحتز) بالحاء المهملة وبالزاي اي: يقطع، يقال احتزه اي: قطعه. وزاد البخاري في الأطعمة من طريق معمر عن الزهري: (يأكل منها) ، وفي الصلاة من طريق صالح عن الزهري: (يأكل ذراعا يحتز منها) ، وفي أخرى: (يحتز من كتف يأكل منها) . قوله: (من كتف شاة) قال ابن سيده: الكتف العظيم بما فيه، وهي أنثى، والجمع أكتاف. يقال: كتف، بفتح الكاف وكسر التاء، و: كتف، بكسر الكاف وسكون التاء، وقيل: هي عظم عريض خلف المنكب، وهي تكون للناس وغيرهم، والكتف من الإبل والخيل والبغال والحمير وغيرها: ما فوق العضد. وقيل: الكتفان أعلى اليدين، والجمع أكتاف. قال سيبويه: لم يجاوزوا به هذا البناء، وحكى اللحياني في جمعه: كتفه. قوله: (فالقى السكين) زاد في الأطعمة عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري: (فألقاها) . و: السكين، على وزن: فعيل، كشريب يذكر ويؤنث. وحكى الكسائي: سكينة، ولعله سمى به لأنه يسكن حركة المذبوح به.

بيان استنباط الأحكام الأول: فيه دلالة على أن أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء، وقد ذكرناه. الثاني: فيه جواز قطع اللحم بالسكين. فإن قلت: ورد النهي عن ذلك في (سنن ابي داود) . قلت: حديث ضعيف، فإذا ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف. الثالث: فيه جواز دعاء الأئمة إلى الصلاة، وكان الداعي في الحديث بلالا، رضي الله عنه. الرابع: فيه قبول الشهادة على النفي محصورا، مثل هذا أعنى قوله: (ولم يتوضأ) .

51 - (باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ)

أي: هذا باب في بيان حكم من مضمض من أكل السويق ولم يتوضأ. وفي رواية: (لم يتوضأ) يجوز وجهان. أحدهما: إثبات

الهمزة الساكنة، علامة للجزم. والآخر: حذفها. تقول: لم يتوض، كما تقول: لم يخش، بحذف الألف، والأول هو الأشهر. وقال بعض الشارحين: يجوز في: (لم يتوضأ) روايتان. قلت: لا يقال في مثل هذا روايتان، بل يقال: وجهان، أو لغتان، أو طريقان، أو نحو ذلك.

209 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالازواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فتري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلي ولم يتوضأ..

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

بيان رجاله وهم خمسة: الثلاثة الأول تكرر ذكرهم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وبشير، بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن يسار بفتح، الياء آخر الحروف: كان شيخا كبيرا فقيها فقيها أدرك عامة الصحابة، وسويد بضم السين المهملة وفتح الواو سكون الياء آخر الحروف ابن النعمان، بضم النون: الأنصاري الأوسي المدني من أصحاب بيعة الرضوان، روي له سبعة أحاديث للبخاري منها حديث واحد، وهو هذا الحديث.

بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع، والإخبار كذلك والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون إلا شيخ البخاري. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي، كلاهما من أكابر التابعين. ومنها: أن رواته كلهم أئمة أجلاء فقهاء كبار.

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في سبعة مواضع من الكتاب في الطهارة في موضعين، وفي أحدهما عن عبد الله بن يوسف، وفي الآخر عن خالد بن مخلد، وأخرجه في المغازي عن القعنبي عن مالك، وعن محمد بن بشار، وفي الجهاد عن محمد بن المثنى، وفي موضعين في الأطعمة أحدهما: عن علي بن عبد الله، وعن سليمان بن حرب. وأخرجه النسائي في الطهارة عن قتيبة عن الليث، وفي الوليمة عن محمد بن بشار. وأخرجه ابن ماجه فيه أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة.

بيان اللغات والإعراب قوله: (عام خيبر) ، عام: منصوب على الظرفية. و: خيبر، بلدة معروفة بينها وبين المدينة نحو أربع مراحل. وقال ابو عبيد: ثمانية برد، وسميت باسم رجل من العماليق نزلها وكان اسمه خيبر بن فانية بن مهلائل، وكان عثمان، رضي الله تعالى عنه، مصرها، وهي غير منصرف للعلمية والتأنيث، فتحها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقال عياض: اختلفوا في فتحها، فقيل: فتحت عنوة، وقيل: صلحا، وقيل: جلا أهلها عنها بغير قتال، وقيل: بعضها صلحا وبعضها عنوة وبعضها جلاء أهلها بغير قتال. قوله: (بالصبهاء) بالمد، موضع على روحة من خيبر، كذا رواه في الأطعمة، وقال البكري: على بريد، على لفظ تأنيث أصهب. قوله: (وهي أدنى خيبر) أي: اسفلها وطرفها جهة المدينة. قوله: (فصلى العصر) ، الفاء: فيه لمحض العطف وليست للجزاء إذ قوله: إذا ليست جزائية بل هي ظرفية. قوله: (بالأزواد) جمع زاد، وهو طعام يتخذ للسفر. قوله: (فأمر به) أي: بالسويق. قوله: (فثرى) بضم الثاء المثلثة، على صيغة المجهول من الماضي، من التثرية، ومعناه: بل، وقد مر معناه عن قريب مستوفى. قوله: (فأكل رسول الله، عليه الصلاة والسلام) أي: منه. قوله: (وأكلنا) زاد في رواية سليمان: (وشربنا) ؛ وفي الجهاد من رواية عبد الوهاب: (فأكلنا وشربنا) . قوله: (فمضمض) اي: قبل الدخول في الصلاة. فإن قلت: ما فائدة المضمضة منه ولا دسم له؟ قلت: يحتبس منه شيء في أثناء الأسنان وجوانب الفم فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة.

بيان استنباط الأحكام الأول: أن فيه استحباب المضمضة بعد الطعام، للمعنى الذي ذكرناه آنفا، وقال بعضهم: استدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد. قلت: البخاري لم يضع الباب لذلك، وإن كان يفهم منه ذلك. الثاني: فيه دلالة على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، وقال الخطابي: فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ لأنه متقدم، وخيبر كانت سنة سبع، وقال بعضهم: لا دلالة فيه لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر. قلت: لا يستبعد ذلك، لأن أبا هريرة ربما يروي حديثا عن صحابي كان ذلك قبل أن يسلم فيسنده إلى النبي، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأن

الصحابة كلهم عدول. الثالث: فيه دلالة على جمع الرفقاء على الزاد في السفر، لأن الجماعة رحمة وفيهم البركة. الرابع: استدل به الملهب على أن للإمام أن يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة. الخامس: فيه الدلالة على أن على الإمام أن ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من ما لا زاد له.

210 - حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمر وعن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ..

كان ينبغي أن يذكر هذا الحديث في الباب الذي قبله لمطابقة الترجمة، ولا مطابقة له للترجمة في هذا الباب، وكذا سأل الكرماني بقوله: فإن قلت: هذا الحديث لا يتعلق بالترجمة، ثم أجاب بقوله: قلت: الباب الأول من هذين البابين هو أصل الترجمة، لكن لما كان في الحديث الثالث حكم آخر سوى عدم التوضىء، وهو المضمضة، أدرج بين أحاديثه بابا آخر مترجما بذلك الحكم، تنبيها على الفائدة التي في ذاك الحديث الزائدة على الأصل، أو هو من قلم الناسخين، لأن النسخة التي عليها خط الفربري هذا الحديث منها في الباب الأول، وليس في هذا الباب إلا الحديث الأول منهما، وهو ظاهر. أقول: هذا بلا شك من النساخ الجهلة، لأن غالب من يستنسخ هذا الكتاب يستعمل ناسخا حسن الخط جدا، وغالب من يكون خطه حسنا لا يخلو عن الجهل، ولو كتب كل فن أهله لقل الغلط والتصحيف، وهذا ظاهر لا يخفى.

بيان رجاله وهم ستة: أصبغ، وعبد الله بن وهب، وعمرو بن الحارث تقدموا قريبا. وبكير، بضم الباء الموحدة مصغرا: ابن عبد الله الاشج المدني التابعي، وكريب مصغرا تقدما. وميمونة أم المؤمنين تقدمت في باب السمر بالعلم.

بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الإفراد والعنعنة. ومنها: أن النصف الأول مصريون، والنصف الثاني مدنيون. ومنها: أن فيه إسمين مصغرين وهما تابعيان.

بيان من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن احمد بن عيسى عن ابن وهب.

بيان المعنى والحكم قوله: (كتفا) اي: كتف لحم. وفيه عدم الوضوء عند أكل اللحم، أي لحم كان.

(باب هل يمضم من اللبن)

باب، بالسكون: غير معرب، لأن الإعراب يقتضي التركيب، فإن قدر شيء قبله نحو: هذا باب، يكون معربا على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله: (يمضمض) على صيغة المجهول من المضارع، وفي بعض النسخ: (هل يتمضمض) ، وكلمة: هل، للاستفهام على سبيل الاستفسار.

211 - حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قالا حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما.

(الحديث 211 طرفه في: 5609) .

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

بيان رجاله وهم سبعة تقدم ذكرهم، وبكير بضم الباء، وعقيل بضم العين، وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري، وعبد الله بن عبيد الله بتصغير الابن وتكبير الاب، وعتبة بضم العين وسكون الثاء المثناة من فوق.

بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن فيه شيخين للبخاري وهما: ابن بكير وقتيبة بن سعيد، كلاهما يرويان عن الليث بن سعد، وهذا أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الستة غير ابن ماجه عن شيخ واحد وهو قتيبة. ومنها: أن رواته ما بين مصري وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، والليث وعقيل، وبلخي وهو قتيبة ومدني وهو ابن شهاب وعبيد الله.

بيان من أخرجه غيره أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الطهارة عن قتيبة به. وأخرجه مسلم أيضا عن زهير بن حرب وعن حرملة بن يحيى، وعن أحمد بن عيسى. وأخرجه ابن ماجه فيه عن دحيم

عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به.

بيان المعنى والحكم قوله: (دسما) منصوب لأنه إسم: إن، وقدم عليه خبره. و: الدسم، بفتحتين: الشيء الذي يظهر على اللبن من الدهن. وقال الزمخشري: هو من دسم المطر الأرض إذا لم يبلغ أن يبل الثرى، و: الدسم، بضم الدال وسكون السين: الشيء القليل.

وأما الحكم ففيه دلالة على استحباب تنظيف الفم من أثر اللبن ونحوه. ويستنبط منه أيضا استحباب تنظيف اليدين.

تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري

أي: تابع عقيلا يونس بن يزيد. وقوله: (يونس) فاعل: (تابع) ، والضمير يرجع إلى: عقيل، رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الذي يرويه عن محمد بن مسلم الزهري، ووصله مسلم عن حرملة عن ابن وهب، حدثنا يونس عن ابن شهاب به. قوله: (وصالح بن كيسان) اي: تابع عقيلا أيضا صالح بن كيسان، ووصله أبو العباس السراج في (مسنده) وتابعه أيضا الأوزاعي. أخرجه البخاري في الأطعمة عن أبي عاصم عنه بلفظ حديث الباب. ورواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، فذكره بصيغة الأمر: (مضمضوا من اللبن) الحديث. وكذا رواه الطبراني من طريق أخرى عن الليث بالإسناد المذكور. وأخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله. وإسناد كل منهما حسن. وفي (التهذيب) لابن جرير الطبري: هذا خبر عندنا صحيح وإن كان عند غيرنا فيه نظر لاضطراب ناقليه في سنده، فمن قائل: عن الزهري عن ابن عباس، من غير إدخال: عبيد الله، بينهما؛ ومن قائل: عن الزهري عن عبيد الله أن النبي، عليه الصلاة والسلام، من غير ذكر: ابن عباس.

وبعد فليس في مضمضته، عليه الصلاة والسلام، وجوب مضمضة ولا وضوء على من شربه، إذا كانت أفعاله غير لازمة العمل بها لأمته، إذا لم تكن بيانا عن حكم فرض في التنزيل. وقال صاحب (التلويح) وفيه نظر من حيث إن ابن ماجه رواه عن عبد الرحمن بن إبراهيم: حدثنا الوليد بن مسلم ... الحديث ذكرناه الآن. وفي حديث موسى بن يعقوب عنده ايضا، وهو بسند صحيح، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أم سلمة مرفوعا: (إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما) ، وعنده أيضا من حديث عبد المهين بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مضمضوا من اللبن فإن له دسما) . وعند ابن أبي حاتم في (كتاب العلل) من حديث أنس: (هاتوا ماء، فمضمض به) . وفي حديث جابر رضي الله عنه من عند ابن شاهين: (فمضمض من دسمه) . وقال الشيخ أبو جعفر البغدادي: الذي رواه أبو داود بسند لا بأس به عن عثمان بن أبي شيبة عن زيد بن حباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري، سمع أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى) ، يدل على نسخ المضمضة. وقال صاحب (التلويح) : يخدش فيه ما رواه أحمد بن منيع في (مسنده) بسند صحيح: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن ابن سيرين عن أنس، رضي الله تعالى عنه: (أنه كان يمضمض من اللبن ثلاثا) ، فلو كان منسوخا لما فعله بعد النبي، عليه الصلاة والسلام قلت: لا يلزم من فعله هذا، والصواب في هذا أن الأحاديث التي فيها الأمر بالمضمضة أمر استحباب لا وجوب، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود المذكور آنفا، وما رواه الشافعي، رحمه الله تعالى، بإسناد حسن عن أنس: (أن النبي، صلى الله عليه وسلم، شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ) . فإن قلت: ادعى ابن شاهين أن حديث أنس ناسخ لحديث ابن عباس. قلت: لم يقل به أحد، ومن قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ؟ .

53 - (باب الوضوء من النوم)

أي: هذا باب في بيان الوضوء من النوم. هل يجب أو يستحب؟

والمناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله من حيث إن كلا منهما مشتمل على حكم من أحكام الوضوء.

ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا