بيان استنباط الأحكام الأول: فيه مشروعية المسح على الخفين. الثاني: فيه جواز الاستعانة، كما مر في بابه. الثالث: فيه الانتفاع بجلود الميتات إذا كانت مدبوغة. الرابع: فيه الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستها لأنه، عليه الصلاة والسلام، لبس الجبة الرومية، واستدل به القرطبي على أن الصوف لا يتنجس بالموت، لأن الجبة كانت شامية، وكان الشام إذ ذاك دار كفر، ومأكول أهلها الميتات. الخامس: فيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة لأنها نزلت في غزوة المريسيع، وكانت هذه القصة في غزوة تبوك وهي بعدها بلا خلاف. السادس: فيه التشمير في السفر ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك. السابع: فيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة، سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى ام لا، لأنه عليه الصلاة والسلام، قبل خبر الأعرابية. الثامن: فيه استحباب التواري عن أعين الناس عند قضاء الحاجة والإبعاد عنهم. التاسع: فيه جواز خدمة السادات بغير إذنهم. العاشر: فيه استحباب الدوام على الطهارة، لأنه صلى الله عليه وسلم، امر المغيرة أن يتبعه بالماء لأجل الوضوء. الحادي عشر: فيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يجوز لإخراجه صلى الله عليه وسلم يديه من تحت الجبة، ولم يكتف بما بقي.

204 - حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمر وبن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين.

(الحديث 204 طرفه في: 205) .

مطابقة للترجمة ظاهرة.

بيان رجاله وهم ستة: الأول: أبو نعيم هو الفضل بن دكين. الثاني: شيبان بن عبد الرحمن النحوي. الثالث: يحيى بن أبي كثير التابعي. الرابع: أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، تقدموا في باب كتابة العلم. الخامس: جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، بالضاد المعجمة المفتوحة: أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة، من كبار التابعين، مات سنة خمس وتسعين. السادس: عمرو بن أمية، شهد بدرا وأحدا مع المشركين، وأسلم حين انصرف المشركون عن أحد، وكان من رجال العرب نجدة وجراءة، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون حديثا، للبخاري منها حديثان، مات بالمدينة سنة ستين.

بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والإخبار. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين وهم: يحيى وابو سلمة وجعفر. ومنها: أن رواته ما بين كوفي وبصري ومدني.

بيان من أخرجه غيره أخرجه النسائي في الطهارة عن عباس العنبري عن عبد الرحمن بن مهدي عن حرب بن شداد. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي.

بيان الحكم: وهو مشروعية المسح على الخفين.

وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى

اي: تابع شيبان بن عبد الرحمن المذكور حرب بن شداد. فقوله: (حرب) مرفوع لأنه فاعل: تابعه، والضمير المنصوب فيه يرجع إلى شيبان، وقد وصله النسائي عن عباس العنبري عن عبد الرحمن عن حرب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. قوله: (وأبان) عطف على حرب، وهو أبان بن يزيد العطار، وحديثه وصله الطبراني في (معجمه الكبير) عن محمد ابن يحيى بن المنذر القزاز، حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى فذكره. ثم إعلم أن أبان، عند من صرفه، الألف فيه أصلية، ووزنه: فعال، ومن منعه عكسه. فقال: الهمزة زائدة والألف بدل من الياء، لأن أصله بين.

205 - حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه.

(انظر الحديث: 204) .

مطابقة للترجمة ظاهرة.

بيان رجاله وهم سبعة: الأول: عبدان، بفتح المهملة وسكون الباء الموحدة: لقب عبد الله بن عثمان العتكي الحافظ. الثاني: عبد الله بن المبارك المروزي، شيخ الإسلام، تقدما في كتاب الوحي. الثالث: الأوزاعي، وهو عبد الرحمن، تقدم في كتب العلم في باب الخروج في طلب العلم. الرابع: يحيى بن أبي كثير. الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. السادس: جعفر بن عمرو. السابع: أبوه عمرو بن أمية.

بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين مروزي وشامي ومدني.

بيان المعنى قوله: (على عمامته وخفيه) ، وهكذا رواه الأوزاعي وهو مشهور عنه، وأسقط بعض الرواة عنه جعفرا من الإسناد هو خطأ، قاله أبو حاتم الرازي، وقال الأصيلي: ذكر العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي، لأن شيبان رواه عن يحيى ولم يذكرها، وتابعه حرب وأبان، والثلاثة خالفوا الأوزاعي، لأن شيبان رواه عن يحيى، فوجب تغليب الجماعة على الواحد. أقول: على تقدير تفرد الأوزاعي بذكر العمامة لا يستلزم ذلك تخطئته، لأنه زيادة من ثقة غير منافية لرواية غيره فتقبل.

بيان الحكم وهو شيئان: أحدهما: المسح على العمامة. والآخر: على الخفين. أما الأول: فاختلف العلماء فيه، فذهب الإمام أحمد إلى جواز الاقتصار على العمامة بشرط الاعمام بعد كمال الطهارة، كما في المسح على الخفين، واحتج المانعون بقوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (المائدة: 6) ومن مسح على العمامة لم يمسح على رأسه، وأجمعوا على أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونه، فكذلك الرأس. وقال الخطابي: فرض الله مسح الرأس، والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل. قال ابن المنذر: وممن مسح على العمامة: أبو بكر الصديق، رضي الله تعالى عنه، وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة، وروي عن سعد بن مالك وأبي الدارداء. وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وابو ثور. وقال عروة والنخعي والشعبي والقاسم ومالك والشافعي واصحاب الرأي: لا يجوز المسح عليها؛ وفي (المغنى) : ومن شرائط جواز المسح على العمامة شيئان: أحدهما: أن تكون تحت الحنك، سواء أرخى لها ذؤابة أم لا، قاله القاضي، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة إذا وقع عليها الاسم. وقيل: إنما لم يجز المسح على العمامة التي ليس لها حنك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. قال أبو عبيد: الاقتعاط: أن لا يكون تحت الحنك منها شيء. وروي أن عمر، رضي الله تعالى عنه، رأى رجلا ليس تحت حنكه من عمامته شيء، فحنكه بكور منها، وقال: ما هذه الفاسقية؟ الشرط الثاني: أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين، ويستحب أن يمسح على ما ظهر من الرأس مع المسح على العمامة، نص عليه أحمد، ولا يجوز المسح على القلنسوة. وقال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة إلا أنسا مسح على قلنسوته. وفي جواز المسح للمرأة على الخمار روايتان: احداهما: يجوز، والثانية: لا يجوز. قال نافع وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، ولا يجوز المسح على الوقاية قولا واحدا، ولا نعلم فيه خلافا لأنه لا يشق نزعها. وأما الحكم الثاني: للحديث فقد مر الكلام فيه مستوفى.

وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمر وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه.

أي: تابع الأوزاعي معمر بن راشد. فقوله: (معمر) بالرفع فاعل لقوله: (تابعه) ، والضمير المنصوب فيه للأوزاعي، وهذه المتابعة مرسلة وليس فيها ذكر العمامة، لما روى عنه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمر، وقال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه) ، هكذا وقع في مصنف عبد الرزاق، ولم يذكر العمامة. وأبو سلمة لم يسمع من عمرو، وإنما سمع من أبيه جعفر، فلا حجة فيها. قاله الكرماني، قلت: وقع في كتاب الطهارة لابن منذر من طريق معمر: وفيه إثبات ذكر العمامة، وقال بعضهم: سماع أبي سلمة من عمرو ممكن، فإنه مات بالمدينة سنة ستين، وأبو سلمة مدني، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمر. وقلت: كونه مدنيا وسماعه من خلق ماتوا قبله لا يستلزم سماعه من عمرو، وبالاحتمال لا يثبت ذلك.

49 - (باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان)

قوله: (باب) إذا قطع عما بعده لا يكون معربا، لأن الإعراب لا يكون إلا في جزء المركب، وإذا أضيف إلى ما بعده بتأويل: باب في بيان إدخال الرجل رجليه في خفيه وهما طاهرتان، أي: والحال أن رجليه طاهرتان، عن الحدث بأن يكون الباب معربا على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا باب في بيان إدخال الرجل ... إلى آخره.

والمناسبة بين البابين ظاهرة، لأن كلا منهما في حكم المسح على الخفين.