وقال غيره فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز، ولا إثم عليه ولا فدية لهذا الحديث، ولعموم وقوله: (ولا حرج) ، وهذا مذهب عطاء وطاوس ومجاهد. وقول أحمد وإسحاق، والمشهور من قول الشافعي، وحملوا قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (البقرة: 196) على المكان الذي يقع فيه النحر. وللشافعي قول ضعيف أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم، بناء على قوله الضعيف عند أصحابه أن الحلق ليس بنسك. قال النووي: وبهذا القول قال أبو حنيفة ومالك، ويروى عن سعيد بن جبير والحسن والنخعي وقتادة، ورواية شاذة عن ابن عباس: أن من قدم بعضها على بعض لزمه الدم. وقال المازري: لا فدية عليه عند مالك، يعني: في تقديم بعضها على بعض إلا الحلق على الرمي فعليه الفدية. وقال عياض: وكذا إذا قدم الطواف للإفاضة على الرمي عنده، فقيل: يجزئه، وعليه الهدي. وقيل: لا يجزئه، وكذلك قال: إذا رمى ثم أفاض قبل أن يحلق. وأجمعوا على أن من نحر قبل الرمي لا شيء عليه. واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في وجوب الفدية وعدمها، وإنما اختلفوا في الإثم وعدمه عند من منع التقديم. قلت: إذا حلق قبل أن يذبح فعليه دم عند أبي حنيفة، وإن كان قارنا فعلية دمان. وقال زفر: إذا حلق قبل أن ينحر عليه ثلاثة دماء: دم للقران، ودمان للحلق قبل النحر. وقال إبراهيم: من حلق قبل أن يذبح أهرق دما. وقال أبو عمر: لا أعلم خلافا فيمن نحر قبل أن يرمي أنه لا شيء عليه. قال: واختلفوا فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمي، فكان ابن عمر يقول: يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض. وقال عطاء ومالك والشافعي وسائر الفقهاء: يجزئه الإفاضة ويحلق أو يقصر، ولا شيء عليه. قلت: احتج الشافعي وأحمد ومن تبعهما فيما ذهبوا إليه بظاهر الحديث المذكور، فإن معنى قوله: (ولا حرج) أي: لا شيء عليك مطلقا من الإثم، لا في ترك الترتيب ولا في ترك الفدية، واحتجت الحنفية فيما ذهبوا إليه بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: من قدم شيئا من حجه أو اخره فليهرق لذلك دما. وتأويل الحديث المذكور: لا إثم عليكم فيما فعلتموه من هذا، لأنكم فعلتموه على الجهل منكم، لا القصد منكم خلاف السنة. وكانت السنة خلاف هذا، وأسقط عنهم الحرج، وأعذرهم لأجل النسيان وعدم العلم. والدليل عليه قول السائل: فلم أشعر، وقد جاء ذلك مصرحا في حديث علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح: (أن رسول الله، عليه الصلاة والسلام، سأله رجل في حجته فقال: إني رميت وأفضت ونسيت فلم احلق. قال: فاحلق ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: إني رميت وحلقت ونسيت أن أنحر. فقال: انحر ولا حرج) . فدل ذلك على أن الحرج الذي رفعه الله عنهم، إنما كان لأجل نسيانهم ولجهلهم أيضا بأمر المناسك، لا لغير ذلك. وذلك أن السائلين كانوا ناسا أعرابا لا علم لهم بالمناسك، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا حرج) يعني: فيما فعلتم بالنسيان وبالجهل، لا أنه أباح لهم ذلك فيما بعد ومما يؤيد هذا ويؤكده قول ابن عباس، رضي الله عنهما، المذكور. والحال أنه أحد رواة الحديث المذكور، فلو لم يكن معنى الحديث عنده على ما ذكرنا لما قال بخلافه. ومن الدليل على ما ذكرنا أن ذلك كان بسبب جهلهم ما رواه أبو سعيد الخدري، أخرجه الطحاوي قال: (سئل رسول الله، عليه الصلاة والسلام، وهو بين الجمرتين، عن رجل حلق قبل أن يرمي. قال: لا حرج. وعن رجل ذبح قبل أن يرمي، قال: لا حرج، ثم قال: عباد الله، وضع الله عز وجل الحرج والضيق، وتعلموا مناسككم فإنها من دينكم) . قال الطحاوي: أفلا يرى إلى أنه أمرهم بتعلم مناسكهم لأنهم كان لا يحسنونها، فدل ذلك أن الحرج الذي رفعه الله عنهم هو لجهلهم بأمر مناسكهم، لا لغير ذلك. فإن قلت: قد جاء في بعض الروايات الصحيحة: ولم يأمر بكفارة، قلت: يحتمل أنه لم يأمر بها لأجل نسيان السائل، أو أمر بها وذهل عنه الراوي.
24 - (باب من أجاب الفتيا باشارة اليد والرأس)
أي: هذا باب في بيان المفتي الذي أجاب المستفتي في فتياه بإشارة بيده أو رأسه. وجه المناسبة بين البابين ظاهر.
26 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال: (ولا حرج) . قال: حلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده ولا حرج..
مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه الإشارة باليد في جواب الفتيا، وهو قوله: (فاومأ بيده) في الموضعين.
بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة، بفتح اللام: التبوذكي الحافظ البصري. وقد مر ذكره. الثاني: وهيب، بضم الواو وفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء موحدة: ابن خالد الباهلي البصري. الثالث: أيوب السختياني البصري. الرابع: عكرمة، مولى ابن العباس. الخامس: عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما.
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم بصريون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي.
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الحج عن علي بن محمد الطنافسي عن سفيان بن عيينة عن أيوب به نحوه. وأخرجه أيضا في الحج عن موسى ابن إسماعيل عن وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس. وأخرجه مسلم فيه عن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن وهيب عنه به. وأخرجه النسائي فيه أيضا عن عمرو بن منصور عن المعلى بن أسد عن وهيب به.
بيان اللغات والإعراب: قوله (فأومأ) أي: أشار، وثلاثيه: ومأت إليه أميء ومأ، وأومأت إليه وأومأته أيضا، وومأت تومئة: اشرت. قوله: (سئل) ، بضم السين. قوله: (فقال) أي السائل: ذبحت قبل أن أرمي، أي: فما حكمك فيه هل يصح؟ وهل علي فيه حرج؟ قوله: (فأومأ) أي: رسول الله، عليه الصلاة والسلام، بيده. قوله: (قال: ولا حرج) : أي: قال النبي، عليه الصلاة والسلام: ولا حرج عليك. فإن قلت: ما محل: قال، من الإعراب؟ قلت: محله النصب على الحال. أي: فأومأ بيده حال كونه قد قال: ولا حرج عليك، والأحسن أن يكون بيانا لقوله: (فأومأ) ، ولهذا ذكر بدون الواو العاطفة حيث لم يقل: فأومأ بيده، وقال: وأما الواو في: (ولا حرج) . ففي رواية الأصيلي وغيره، وليست بموجودة في رواية ابن ذر. وأما في (ولا حرج) الثاني فهي موجودة عند الكل. وقال الكرماني: فإن قلت: لم ترك الواو أولا في: (ولا حرج) : وذكر ثانيا فيه؟ قلت: لأن الأول كان في ابتداء الحكم، والثاني عطف على المذكور أولا. قلت: هذا إنما يتمشى على رواية أبي ذر على ما لا يخفى. قوله: (وقال: حلقت) أي: قال سائل آخر، أو ذلك السائل بعينه. قوله: (قبل أن اذبح) أن، فيه مصدرية أي: قبل الذبح. قوله: (فأومأ) أي: رسول الله، عليه الصلاة والسلام، بيده ولا حرج. ولم يذكر ههنا: قال: ولا حرج. وإنما قال: فأومأ بيده ولا حرج. ولم يحتج إلى ذكر: قال، ههنا لأنه أشار بيده بحيث فهم من تلك الإشارة أنه لا حرج، سيما وقد سئل عن الحرج، أو يقدر لفظة قال. والتقدير: فأومأ بيده، قال: ولا حرج، أو قائلا: ولا حرج. وقال الكرماني: وفي بعض النسخ: (فأومأ بيده أن لا حرج) ، ثم قال: ان، إما صلة لقوله: (أومأ) . وإما تفسيرية، إذ في الإيماء معنى القول.
27 - حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا خنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج) قيل: يا رسول الله! وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل..
مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث إن فيه الإشارة باليد كما في الحديث السابق.
بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: المكي بن إبراهيم بن بشر، بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة وبالراء، ابن فرقد أبو السكن البلخي أخو إسماعيل ويعقوب، سمع حنظلة وغيره من التابعين، وهو أكبر شيوخ البخاري من الخراسانيين لأنه روى عن التابعين، وروى عنه أحمد ويحيى بن معين، وروى عنه البخاري في الصلاة والبيوع وغير موضع، وأخرج في البيوع عن محمد بن عمرو عنه عن عبد الله بن سعيد، وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن رجل عنه، وقال أحمد: ثقة. وقال ابن سعد: ثقة ثبت، وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال النسائي: لا بأس به. ولد سنة ست وعشرين ومائة، وتوفي سنة أربع عشرة ومائتين
ببلخ، وليس في الكتب الستة مكي بن إبراهيم غيره، و: مكي، بتشديد الياء على وزن النسبة. وليس بنسبة، وإنما هو اسمه. الثاني: حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الملك، وقد مر في: باب الحياء من الإيمان. الثالث: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهم. الرابع: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، رضي الله عنه.
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة والسماع، ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة قال: سمعت سالما، وزاد فيه: لا أدري كم رأيت أبا هريرة واقفا في السوق يقول: يقبض العلم ... فذكره موقوفا، لكن ظهر في آخره أنه مرفوع. ومنها: أن رواته ما بين بلخي ومكي ومدني. ومنها: أن إسناده من الرباعيات العوالي.
بيان اللغات والإعراب: قوله: (الهرج) ، بفتح الهاء وسكون الراء وفي آخره جيم: قال في (العباب) : الهرج الفتنة والاختلاط، وقد هرج الناس يهرجون، بالكسر، هرجا. ومنه حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: (يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل) . ثم قال الصغاني: وأصل الهرج الكثرة في الشيء، ومنه قولهم في الجماع: بات يهرجها ليلته جمعاء. ويقال للفرس: مر يهرج، وإنه لمهرج ومهراج إذا كان كثير الجري، وهرج القوم في الحديث إذا أفاضوا فيه فأكثروا، والهراجة: الجماعة يهرجون في الحديث. وقال في آخر الفصل: والتركيب يدل على اختلاط وتخليط. وقال ابن دريد: الهرج الفتنة في آخر الزمان. وقال القاضي: الفتن بعض الهرج، وأصل الهرج والتهارج الاختلاط والقتال، ومنه قوله: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. ومنه: يتهارجون تهارج الحمر، قيل: معناه: يتخالطون رجالا ونساء ويتناكحون مزاناة. ويقال: هرجها يهرجها إذا نكحها، و: يهرجها، بفتح الراء وضمها وكسرها. وقال الكرماني: إرادة القتل من لفظ الهرج إنما هو على طريق التجوز، إذ هو لازم معنى الهرج، اللهم إلا أن يثبت ورود الهرج بمعنى القتل لغة. وقال بعضهم: وهي غفلة عما في البخاري في كتاب الفتن. والهرج القتل بلسان الحبشة. قلت: هذا غفلة، لأن كون الهرج بمعنى القتل بلسان الحبشة لا يستلزم أن يكون بمعنى القتل في لغة العرب، غير أنه لما استعمل بمعنى القتل وافق اللغة الحبشية، وأما في أصل الوضع فالعرب ما استعملته إلا لمعنى الفتنة والاختلاط، واستعملوه بمعنى القتل تجوزا. فإن قلت: قال صاحب (المطالع) : فسر الهرج في الحديث بالقتل بلغة الحبشة، ثم قال: وقوله: بلغة الحبشة وهم من بعض الرواة، وإلا فهي عربية صحيحة. قلت: لا يلزم من تفسيره في الحديث بالقتل أن يكون معناه القتل في أصل الوضع. قوله: (يقبض العلم) على صيغة المجهول، وقد مر أن قبضه بقبض العلماء، كما جاء مبينا في الحديث. وجاء في مسلم: (وينقص العلم ويظهر الجهل) ، على صيغة المعلوم، وظهور الجهل من لوازم قبض العلم، وذكره لزيادة الإيضاح والتأكيد. قوله: (الفتن) بالرفع عطفا على: الجهل، وفي رواية الأصيلي: (وتظهر الفتن) . قوله: (ويكثر الهرج) ، على صيغة المعلوم. قوله: (فقال هكذا بيده) ، معناه: أشار بيده محرفا، وفيه إطلاق القول على الفعل، وهو كثير. ومنه قول العرب: قالوا بزيد وقلنا به، أي: قتلناه، قاله ابن الأعرابي، وقال الرجل بالشيء، أي: غلب. وقال الصغاني: وفي دعاء النبي، عليه الصلاة والسلام: سبحان من تعطف بالعز وقال به، وهذا من المجاز الحكمي كقولهم: نهاره صائم. والمراد وصف الرجل بالصوم، ووصف الله تعالى بالعز. قوله: (وقال به) أي: وغلب به كل عزيز، وملك عليه أمره. وفي (المطالع) : وفي حديث الخضر: (فقال بيده فأقامه) . أي: أشار أو تناول. وقوله: (في الوضوء فقال بيده هكذا) أي: نفضه. قوله: (فقال باصبعه السبابة والوسطى) أي: أشار. وفي حديث دعاء الوالد: (وقال بيده نحو السماء) أي: رفعها. قوله: (فحرفها) من التحريف. تفسير لقوله: (فقال هكذا بيده) كأن الراوي بين أن الإيماء كان محرفا، ومثل هذه الفاء تسمى الفاء التفسيرية. نحو: ﴿فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم﴾ (البقرة: 54) إذ القتل هو نفس التوبة على أحد التفاسير. قوله: (كأنه يريد القتل) الظاهر أن هذا زيادة من الراوي عن حنظلة، فإن أبا عوانة رواه عن عباس الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة، وقال في آخره: وأرانا أبو عاصم كأنه يضرب عنق الإنسان، وكأن الراوي فهم من تحريك اليد وتحريفها أنه يريد القتل. قلت: وقع في بعض النسخ: فحركها بالكاف، موضع: فحرفها. فالظاهر أنه غير ثابت، وفيه دليل على أن الرجل إذ أشار بيده أو برأسه أو بشيء يفهم منه ارادته أنه جائز عليه، وسيأتي في كتاب الطلاق حكم الإشارة بالطلاق واختلاف الفقهاء فيه إن شاء الله تعالى.