في هذا الباب حال الغلام المميز في السماع، على أن القضية ههنا لابن عباس أيضا، كما كانت في الباب الأول، ومراده الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل. واختلفوا في السن الذي يصح فيه السماع للصغير، فقال موسى بن هارون الحافظ: إذا فرق بين البقرة والدابة. وقال أحمد بن حنبل: إذا عقل وضبط. وقال يحيى بن معين: أقل سن التحمل خمسة عشر سنة، لكون ابن عمر، رضي الله عنهما، رد يوم أحد، إذ لم يبلغها، ولما بلغ أحمد أنكر ذلك. وقال: بئس القول. وقال عياض: حدد أهل الصفة ذلك أن أقله سن محمود بن الربيع، ابن خمس. كذا ذكره البخاري. وفي رواية أخرى أنه كان ابن أربع، وقال ابن الصلاح: والتحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث من المتأخرين، فيكتبون لابن خمس سنين فصاعدا سمع ولدون حضر أو أحضر، والذي ينبغي في ذلك اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا وصحيح السماع، وإن كان دون خمس. وإن لم يكن كذلك لم يصح سماعه ولو كان ابن خمس، بل ابن خمسين. وعن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: رأيت صبيا، ابن أربع سنين، قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الآي، غير أنه إذا جاع بكى. وحفظ القرآن أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني وله خمس سنين، فامتحنه فيه أبو بكر بن المقري وكتب له بالسماع وهو ابن أربع سنين، وحديث محمود لا يدل على التحديد بمثل سنه.

18 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الإحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي..

مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن العلماء جوزوا المرور بين يدي المصلي، إذا لم يكن سترة، برواية ابن عباس هذه، وابن عباس تحمل هذا في حالة الصبى، فعلم منه قبول سماع الصبي إذا أداه بعد البلوغ. فإن قلت: الترجمة في سماع الصغير وليس في هذا الحديث سماع الصبي. قلت: المقصود من السماع هو وما يقوم مقامه لتقرير الرسول، عليه السلام، في مسألتنا لمروره. فإن قلت: عقد الباب على الصبي الصغير، أو الصغير فقط، على اختلاف الرواية، والمناهز للاحتلام ليس صغيرا، فما وجه المطابقة؟ قلت: المراد من الصغير غير البالغ، وذكره مع الصبي من باب التوضيح والبيان.

بيان رجاله: وهم خمسة، كلهم قد ذكروا، وإسماعيل هو: ابن عبد الله المشهور بابن أبي أويس، ابن أخت مالك، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وعتبة، بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة.

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي.

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن إسماعيل، وفي الصلاة عن عبد الله بن يوسف والقعنبي، ثلاثتهم عن مالك، وفي الحج عن إسحاق عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن ابن أخي ابن شهاب، وفي المغازي، وقال الليث: حدثني يونس. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى عن مالك، وعن يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس، وعن إسحاق بن إبراهيم، وعن عبد بن حميد كلاهما عند عبد الرزاق عن معمر، خمستهم عنه به. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة عن سفيان به. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن المالك أبي الشوارب عن يزيد بن زريع عن معمر نحوه. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن منصور عن سفيان به، وفي العلم عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك، وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن هشام بن عمار عن سفيان به.

بيان اللغات: قوله: (على حمار) ، قال في (العباب) : الحمار العير، والجمع: حمير وحمر وحمر وحمرات واحمرة ومحمور، والحمارة: الأتان، والحمارة أيضا: الفرس الهجين، وهي بالفارسية: يالانى،، واليحمور حمار الوحش. (أتان) ، بفتح الهمزة وبالتاء المثناة من فوق وفي آخره نون: وهي الأنثى من الحمر، وقد يقال، بكسر الهمزة، حكاه الصغاني في (شوارده) ،

ولا يقال: أتانة. وحكى يونس وغيره: أتانة، وقال الجوهري: الاتان الحمارة ولا يقال: أتانة. وثلاث أتن مثل: عناق وأعنق، والكثير اتن واتن، والمأتونا الاتن مثل، المعبورا. قوله: (ناهزت الاحتلام) ، أي: قاربت يقال: ناهز الصبي البلوغ إذا قاربه وداناه. قال صاحب (الأفعال) : ناهز الصبي الفطام دنا منه، ونهز الشيء أي: قرب، وقال شمر: المناهزة المبادرة، فقيل للأسد: نهز، لأنه يبادر ما يفترسه، والنهزة بالضم: الفرصة. ونهزت الشيء دفعته، ونهزت إليه: نهضت إليه. والاحتلام: البلوغ الشرعي، وهو مشتق من الحالم بالضم، وهو ما يراه النائم. قوله: (بمنى) ، مقصور: موضع بمكة تذبح فيه الهدايا وترمى فيه الجمرات. قال الجوهري: مذكر مصروف؛ قلت: لأنه علم للمكان فلم يوجد فيه شرط المنع. وقال النووي: فيه لغتان: الصرف والمنع، ولهذا يكتب بالألف والياء، والأجود صرفها وكتابتها بالألف، سميت بها لما يمنى بها من الدماء أي: تراق. قوله: (ترتع) ، بتاءين مثناتين من فوق مفتوحتين وضم العين أي: تأكل ما تشاء، من: رتعت الماشية ترتع رتوعا. وقيل: تسرع في المشي وجاء أيضا، بكسر العين على وزن تفتعل، من: الرعي: وأصله: ترتعي، ولكن حذفت الياء تخفيفا، والأول أصوب ويدل عليه رواية البخاري في الحج: نزلت عنها فرتعت.

بيان الإعراب: قوله: (أقبلت) جملة من الفعل والفاعل. قوله: (راكبا) نصب على الحال. (وعلى حمار) يتعلق به قوله: (أتان) : صفة للحمار أو بدل منه. فإن قلت: من أي قسم من أقسام البدل؟ قلت: قيل: إنه بدل غلط، وقال القاضي: وعندي أنه بدل البعض من الكل، إذ قد يطلق الحمار على الجنس فيشمل الذكر والأنثى، كما قالوا: بعير. وقال النووي والقرطبي وغيرهما أيضا: إن الحمار اسم جنس للذكر والانثى، كلفظة الشاة والإنسان. وقال الشيخ قطب الدين في بعض طرقه: على حمار، أراد به الجنس ولم يرد الذكورة، وفي بعضها: أتان. وجمع البخاري بينهما، فقال: (على حمار أتان) . وقال القاضي: وجاء في البخاري (على حمار أتان) ، بالتنوين فيهما، إما على البدل أو الوصف. وقد ذكرناه، وروي: (على حمار أتان) ، بالإضافة، أي: حمار أنثى، كفحل اتن. وقال ابن الأثير: إنما استدرك الحمارة بالأنثى ليعلم أن الأنثى من الحمر لا تقطع الصلاة، فكذلك لا تقطعها المرأة. وقال الكرماني: فإن قلت: لم قال: على حمارة، فيستغني عن لفظ: أتان؟ قلت: لأن التاء في حمارة يحتمل أن تكون للوحدة وللتأنيث فلا تكون نصا في الأنوثة. قلت: هنا قرينة تدل على ترجيح المراد بأنوثته فلا يقع الجواب موقعه، والأحسن أن يقال في الجواب: إن الحمارة قد تطلق على الفرس الهجين، كما نقلناه عن الصغاني عن قريب، فلو قال: على حمارة، ربما كان يفهم أنه أقبل على فرس هجين، وليس الأمر كذلك، على أن الجوهري حكى أن الحمارة في الأنثى شاذ. قوله: (وأنا يومئذ) ، الواو: فيه للحال و: أنا، مبتدأ وخبره قوله: (قد ناهزت الاحتلام) . قوله: (ورسول الله) صلى الله عليه وسلم الواو: فيه للحال، وهو مبتدأ وخبره قوله: (يصلي) . قوله: (بمنى) ، نصب على الظرف. قوله: (إلى غير جدار) في محل النصب على الحال، وفيه حذف تقديره: يصلي غير متوجه إلى جدار. قوله: (وارسلت) ، عطف على: مررت، و: الأتان، بالنصب مفعوله. قوله: (ترتع) جملة في محل النصب على الحال من الأحوال المقدرة، والتقدير: مقدرا رتوعها. قوله: (ودخلت) ، بالواو عطف على: (أرسلت) . وفي رواية الكشميهني: (فد خلت) ، وبالفاء التي للتعقيب. قوله: (فلم ينكر) على صيغة المعلوم، أي: فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علي، وروي بلفظ المجهول: أي لم ينكر أحد لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره ممن كانوا معه.

بيان المعاني: قوله: (أقبلت راكبا على حمار) ، وزاد البخاري فيه في الحج: (أقبلت أسير على أتان حتى صرت بين يدي الصف ثم نزلت عنها) . ولمسلم: (فسار الحمار بين يدي بعض الصف) . قوله: (إلى غير جدار) يعني: إلى غير سترة. فإن قلت: لفظة إلى غير جدار، لا ينفي شيئا غيره، فكيف يفسر، بغير سترة؟ إخبار ابن عباس عن مروره بالقوم وعن عدم جدار، مع أنهم لم ينكروا عليه، وأنه مظنة إنكار يدل على حدوث أمر لم يعهد قبل ذلك، من كون المرور مع السترة غير منكر، فلو فرض سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة. قوله: (بين يدي بعض الصف) : هو مجاز عن القدام، لأن الصف لا يد له، وبعض الصف يحتمل أن يكون المراد به صف من الصفوف، أو بعض من الصف الواحد، يعني المراد به: إما جزء من الصف، وإما جزئي منه. قوله: (ناهزت الاحتلام) قال الشيخ تقي الدين: فيه معنى يقتضي تأكيد الحكم، وهو عدم بطلان الصلاة بمرور الحمار، لأنه استدل على ذلك بعدم الإنكار، وعدم الإنكار على من هو في مثل هذا السن أدل على هذا الحكم، فإنه لو كان في سن عدم التمييز لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته لصغر سنه، فعدم الإنكار دليل على جواز المرور،