بيان المعاني: قوله: (أكثر أبو هريرة) أي من رواية الحديث. وهو من باب حكاية كلام الناس أو وضع المظهر موضع المضمر، إذ حق الظاهر أن يقول: أكثرت، وفي رواية البخاري في البيوع من طريق شعيب عن الزهري: (أكثر أبو هريرة من الحديث) . وفي روايته وفي المزارعة من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري هنا، زيادة وهي: (ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه؟) وهذه الزيادة تدلك على النكتة في ذكر أبي هريرة المهاجرين والأنصار. قوله: (لولا آيتان) المراد من الآيتين ﴿إن الذين يكتمون﴾ (البقرة: 159 و 174) إلى آخر الآيتين، والمعنى: لولا أن الله تعالى ذم الكاتمين للعلم لما حدثتكم أصلا، لكن لما كان الكتمان حراما وجب الإظهار والتبليغ، فلهذا حصل مني الإكثار لكثرة ما عندي منه. ثم ذكر سبب الكثرة بقوله: (إن إخواننا) إلى آخره. قوله: (ثم يتلو) أي: قال الأعرج: ثم يتلو أبو هريرة، وذكر بلفظ المضارع استحضارا لصورة التلاوة كأنه فيها. قوله: (إن إخواننا) : الإخوان جمع أخ، هذا يدل على أن أصل أخ: أخو، بالتحريك، ويجمع أيضا على: آخاء، مثل: آباء. والذاهب منه واو. وعلى: إخوة بالضم عن الفراء، وفيه سؤالان: الأول: كان حق الظاهر أن يقول: إن إخوانه، ليرجع الضمير إلى أبي هريرة. وأجيب: بأنه عدل عنه لغرض الالتفات، وهو فن من محاسن الكلام. الثاني: قال: إخواننا، ولم يقل: إخواني. وأجيب: لأنه قصد نفسه وأمثاله من أهل الصفة، والمراد الإخوان في الإسلام لا في النسب، والمراد من: (المهاجرين) ، الذين هاجروا من مكة إلى رسول الله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ومن (الأنصار) أصحاب المدينة الذين آووا رسول الله، عليه الصلاة والسلام، ونصروه بأنفسهم وأموالهم. قوله: (العمل في أموالهم) يريد به: الزراعة والعمل في الغيطان. وفي رواية مسلم: (كان يشغلهم عمل أرضهم) . وفي رواية ابن سعد: (كان يشغلهم القيام على أراضيهم) . قوله: (وإن أبا هريرة) فيه التفات أيضا، لأن حق الظاهر أن يقول: وإني. قوله: (بشبع بطنه) يعني أنه كان يلازم قانعا بالقوت لا مشتغلا بالتجارة ولا بالزارعة، وفي رواية البخاري في البيوع: (كنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة) . قوله: (ويحضر) بالرفع عطفا على قوله: (يلزم) ، ويجوز بالنصب أيضا على رواية من روى: ليشبع بطنه، بلام كي، و: يشبع، بصورة المضارع إن صحت هذه الرواية. قوله: (ما لا يحضرون) أي: من أحوال الرسول، عليه الصلاة والسلام، و (يحفظ ما لا يحفظون) من أقواله، وهذا إشارة إلى المسموعات وذاك إشارة إلى المشاهدات. لا يقال: هذا الحديث يعارضه ما تقدم من حديث أبي هريرة: (ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب) ، لأنا نقول: إن عبد الله كان أكثر تحملا، وأبو هريرة كان أكثر رواية. فإن قلت: كيف يكون الأكثر تحملا وهو داخل تحت عموم المهاجرين؟ قلت: هو أكثر من جهة ضبطه بالكتابة وتقييده بها، وأبو هريرة أكثر من جهة مطلق السماع.

بيان استنباط الأحكام: فيه: حفظ العلم والمواظبة على طلبه. وفيه: فضيلة أبي هريرة وفضل التقلل من الدنيا وإيثار طلب العلم على طلب المال. وفيه: جواز الإخبار عن نفسه بفضيلته إذا اضطر إلى ذلك وأمن الإعجاب. وفيه: جواز إكثار الأحاديث وجواز التجارة والعمل وجواز الاقتصار على الشبع، وقد تكون مندوبات، وقد تكون واجبات بحسب الأشخاص والأوقات.

60 - حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله! إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال: (ابسط رداءك) فبسطته، قال: فغرف بيديه ثم قال: (ضمه) ، فضممته فما نسيت شيئا بعده.

مطابقة هذا الحديث للترجمة بطريق الالتزام، والحديث الماضي بطريق المطابقة، وأحاديث الباب ثلاثة كلها عن أبي هريرة، والحديث الثالث يدل على أنه لم يحدث بجميع محفوظه. ودلالته على الترجمة بالمطابقة.

بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: أحمد بن أبي بكر، واسم أبي بكر: القاسم، وقيل: زرارة بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، أبو مصعب الزهري العوفي، قاضي المدينة وعالمها، وهو أحد من حمل (الموطأ) عن مالك، روى عنه الستة، لكن النسائي بواسطة. وأخرج له مسلم حديث أبي هريرة: (السفر قطعة من العذاب) فقط، قال أبو حاتم وأبو زرعة: صدوق، مات سنة

اثنتين وأربعين ومائتين، عن اثنتين وتسعين سنة. الثاني: محمد بن إبراهيم بن دينار المدني، ويقال: الأنصاري، كان مفتي أهل المدينة مع مالك وعبد العزيز بن يزيد بن سلمة، فقيها فاضلا له بالعلم عناية. قال البخاري: هو معروف بالحديث. وقال أبو حاتم: ثقة، روى له الجماعة. الثالث: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، بكسر الذال المعجمة، القرشي العامري المدني الثقة. كبير الشان. وقال أحمد: كان ابن أبي ذئب أفضل من مالك إلا أن مالكا كان أشد تنقية للرجال منه، وأقدمه المهدي بغداد حتى حدث بها، ثم رجع يريد المدينة فمات بالكوفة سنة تسع وخمسين ومائة. ولد سنة ثمانين. الرابع: سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني. الخامس: أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه.

بيان لطائف إسناده: منها: أن في التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن كلهم أئمة أجلاء.

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في علامات النبوة عن إبراهيم بن المنذر عن ابن أبي فديك. وأخرجه الترمذي في المناقب عن محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر، كلاهما عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن أبي هريرة.

بيان الإعراب والمعاني: قوله: (قلت: يا رسول الله) ويروى: (قلت: لرسول الله صلى الله عليه وسلم) . قوله: (كثيرا) صفة لقوله: حديثا، لأنه باعتبار كونه اسم جنس يطلق على الكثير والقليل. قوله: (انساه) جملة في محل النصب لأنها صفة أخرى لقوله: (حديثا) ، والنسيان جهل بعد العلم.

والفرق بينه وبين السهو أن النسيان زوال عن الحافظة والمدركة، والسهو زوال عن الحافظة فقط. والفرق بين السهو والخطأ أن السهو ما يتنبه صاحبه بأدنى تنبيه، والخطأ ما لا يتنبه به. ويقال المأتي به إن كان على جهة ما ينبغي فهو الصواب، وإن كان لا على ما ينبغي ينظر، فإن كان مع قصد من الآتي به يسمى الغلط، وإن كان من غير قصد منه فإن كان يتنبه بأيسر تنبيه فهو السهو، وإلا فهو الخطأ. والنسيان حالة تعتري الإنسان من غير اختياره توجب غفلته عن الحفظ. والغفلة ترك الالتفات بسبب أمر عارض.

قوله: (قال) أي: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: (ابسط رداءك) . قوله: (فبسطته) عطف على: (ابسط) . وعطف الخبر على الإنشاء فيه خلاف، والذي يمنعه يقدر شيئا، والتقدير: لما قال: ابسط رداءك امتثلت أمره فبسطته. (فغرف) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (بيده) ، ولم يذكر المغروف ولا المغروف منه، لأنه لم يكن إلا إشارة محضة. قوله: (ضمه) بالهاء رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهني: ضم، بلا هاء. والضمير يرجع إلى الحديث يدل عليه ما روي في غير الصحيح: (فغرف بيديه، ثم قال: ضم) الحديث، وفي بعض طرقه عند البخاري: (لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعها إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيب من مقالته تلك إلى يومي هذا) . وفي مسلم: (أيكم يبسط ثوبه فيأخذ) فذكره بمعناه، ثم قال: (فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به) . ففي قوله: بعد ذلك اليوم دليل على العموم، وعلى أنه بعد ذلك لم ينس شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن ذلك خاص بتلك المقالة، كما يعطيه ظاهر قوله: (من مقالته تلك) ، ويعضد العموم ما جاء في حديث أبي هريرة: (إنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسى) . ففعل ما فعل ليزول عنه النسيان. قلت: تنكير: شيئا، بعد النفي يدل على العموم، لأن النكرة في سياق النفي تدل عليه، فدل على العموم في عدم النسيان لكل شيء من الحديث وغيره. فإن قلت: قوله: (فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا) ، يدل على تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة فقط. وقوله: (فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به) ، يدل على تخصيص عدم النسيان بالحديث فقط. قلت: الجواب يفهم مما ذكرناه الآن، وكيف لا وأبو هريرة استدل بذلك على كثرة محفوظه من الحديث، فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدها، أو نقول: ويحتمل أن يكون قد وقعت له قضيتان: إحداهما خاصة. والأخرى: عامة. فإن قلت: ما هذه المقالة؟ قلت: هي مبهمة في جميع طرق الحديث من رواية الزهري، غير أنه صرح بها في طريق أخرى عن أبي هريرة، أخرجها أبو نعيم في (الحلية) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين مما فرض الله تعالى فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة) . وقال الشيخ قطب الدين: وقوله: (وضمه) فيه ثلاث لغات في الميم: الفتح والكسر والضم، وقال بعضهم: لا يجوز إلا الضم لأجل الهاء المضمومة بعده، واختاره الفارسي، وجوزه صاحب (الفصيح)