التقدير، من تأسيس أول يوم، وضعفه بعضهم بأن التأسيس ليس بمكان. وقال الزمخشري: التقدير من أول يوم من أيام وجوده. قلت: هذا جنوح إلى مذهب الكوفيين. وقال النووي: المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعدها أكثر من مائة سنة، سواء قل عمره قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي عيش أحد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة. ويقال: معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وعظهم بقصر أعمارهم بخلاف غيرهم من سالف الأمم، وقد احتج البخاري ومن قال بقوله على موت الخضر، والجمهور على خلافه. ومن قال به أجاب عن الحديث بأنه من ساكني البحر فلا يدخل في الحديث. ومن قال: إن معنى الحديث: لا يبقى ممن ترونه وتعرفونه، فالحديث عام أريد به الخصوص. وقيل: أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض البلدة التي هو فيها، وقد قال تعالى: ﴿ألم تكن أرض الله واسعة﴾ (النساء: 97) يريد المدينة. وقوله: ممن هو على وجه الأرض احتراز عن الملائكة. قال الكرماني: فإن قلت: ما تقول في عيسى عليه السلام؟ قلت: فهو ليس على وجه الأرض بل في السماء، أو هو من النوادر. فإن قلت: فما قولك في إبليس؟ قلت: هو ليس على ظهر الأرض بل في الهواء أو في النار، أو المراد من لفظ من هو الإنس والله أعلم. قلت: هذه كلها تعسفات، ولا يرد على هذا لا بعيسى، عليه الصلاة والسلام، ولا بإبليس. فإن مراده صلى الله عليه وسلم ممن هو على ظهر الأرض أمته، والقرائن تدل على ذلك، منها قوله: (أرأيتكم ليلتكم هذه؟) ، وكل من على وجه الأرض من المسلمين والكفار أمته، أما المسلمون فإنهم أمة إجابة، وأما الكفار فإنهم أمة دعوة. وعيسى والخضر، عليهما السلام، ليسا داخلين في الأمة. وأما الشيطان فإنه ليس من بني آدم. وقال ابن بطال: إنما أراد، عليه الصلاة والسلام، أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه، فوعظهم بقصر أعمارهم، وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. وقد أخرج البخاري، فيما انفرد به عن أبي برزة الأسلمي: أن رسول الله، عليه الصلاة والسلام، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، فهذا يدل على المنع مطلقا، والحديث المتقدم يدل على جواز السمر في العلم والخير، فنخص العموم فيما عداهما. وأما ما عدا ذلك فذهب الأكثر إلى كراهته، منهم أبو هريرة وابن عباس، وكتب عمر، رضي الله عنه، أن لا ينام قبل أن يصليها فمن نام فلا نامت عينه. وهو قول عطاء وطاوس وإبراهيم، وقول مجاهد ومالك والكوفيين والشافعي، ورخص طائفة فيه، روي ذلك عن علي، رضي الله عنه، أنه كان ربما غفى قبل العشاء، وكان ابن عمر ينام ويوكل من يوقظه، وعن أبي موسى مثله، وعن عروة وابن سيرين أنهما كانا ينامان نومة قبل العشاء، واحتج لهم بأن الكراهة إنما كرهت لمن خشي عليه تفويتها، أو تفويت الجماعة فيها. وقال ابن بطال: اختلف قول مالك، فقال مرة: الصلاة أحب إلي من مذاكرة الفقه. وقال في موضع آخر: العناية بالعلم، إذا صحت النية، أفضل. وقال سحنون: يلتزم أثقلهما عليه.

58 - حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات، ثم قام ثم قال: (نام الغليم؟) أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة..

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: (نام الغليم) ، قاله ابن المنير، ويقال: ارتقاب ابن عباس، رضي الله عنهما، لأحوال النبي، عليه الصلاة والسلام، إذ لا فرق بين التعلم من القول والتعلم من الفعل، فقد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم. وقال الكرماني: الذي فيه من الدلالة على الترجمة هو ما يفهم من جعله على يمينه كأنه، عليه السلام، قال لابن عباس: قف على يميني. فقال: وقفت. ويجعل الفعل بمنزلة القول، أو أن الغالب أن الأقارب إذا اجتمعوا لا بد أن يجري بينهما حديث للمؤانسة، وحديث النبي، عليه الصلاة والسلام، كله فائدة وعلم، ويعد من مكارمه أن يدخل بيته بعد صلاة العشاء بأصحابه، ويجد ابن عباس مبايتا له ولا يكلمه أصلا. واعترض بعضهم على هذا كله، فقال: كل ما ذكروه معترض، لأن من يتكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامرا، وصنيع ابن عباس

يسمى سهرا لا سمرا إذ السمر لا يكون إلا بتحدث وأبعدها الأخير لأن ما يقع بعد الانتباه من النوم لا يسمى سمرا، ثم قال: والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخرى، وهذا يصنعه المصنف كثيرا، يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث، والنظر في مواقع ألفاظ الرواة، لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن، وإنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحا على حقيقة السمر بعد العشاء وهو ما أخرجه في التفسير وغيره من طريق كريب عن ابن عباس قال: (بت في بيت ميمونة، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد) فصحت الترجمة بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن انتهى. قلت: اعتراض هذا المعترض كله معترض، أما قوله: لأن من يتكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامرا، فغير صحيح، لأن حقيقة السمر التحدث بالليل، ويطلق ذلك على التحدث بكلمة، وقد بين ذلك ابن المنير بقوله: إن أصل السمر ثبت بهذه الكلمة وهي قوله: (نام الغليم) . والذي قاله صحيح، لأن أحدا لم يشترط أن لا يكون السمر إلا بكلمات متعددة، وأهل اللغة قاطبة لم يقولوا إلا أن السمر هو التحدث بالليل، وهو يطلق على القليل والكثير. وأما قوله: وصنيع ابن عباس يسمى سهرا لا سمرا، فنقول: إن السمر كما يطلق على القول يطلق على الفعل يقال: سمر القوم الخمر إذا شربوها. قال القطامي:

(ومصرعين من الكلال وإنما ... سمروا الغبوق من الطلاء المعرق)

وسامر الإبل ما رعى منها بالليل، يقال: إن إبلنا تسمر أي ترعى ليلا. وأما قوله: وأبعدها الأخير، فهو أبعد اعتراضاته، بل هو الأقرب، لأن قوله: لأن ما يقع بعد الانتباه من النوم لا يسمى سمرا، مخالف لما قاله أهل اللغة، وبيان قرب الأخير الذي ادعى أنه أبعدها أن النبي، عليه الصلاة والسلام، كان وقت جعله ابن عباس عن يمينه في مقام التعليم له، ولا شك أنه لم يكتف وقتئذ بمجرد الفعل، بل علمه أيضا بالقول لزيادة البيان، ولا سيما كان ابن عباس حينئذ صغيرا ولم يكن عالما بموقف المقتدي من الإمام. وأما قوله: والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة إلى آخره ... فكلام ليس له توجيه أصلا، فضلا عن أن يكون أولى من غيره، لأن من يعقد بابا بترجمة ويضع فيه حديثا، وكان قد وضع هذا الحديث بعينه في باب آخر، ولكن بطريق أخرى وألفاظ متغايرة، هل يقال مناسبة الترجمة في هذا الباب يستفاد من ذلك الحديث الموضوع في الباب الآخر؟ فما أبعد هذا الكلام وأبعد من هذا البعيد أنه علل ما قال بقوله: لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن فسبحان الله، هؤلاء ما فسروا الحديث ههنا، بل ذكروا مطابقة الحديث للترجمة بالتقارب، وما ذكره هو الرجم بالظن.

بيان رجاله: وهم خمسة. ذكروا ما عدا الحكم بين عتيبة، وهو بالحاء المهملة والكاف المفتوحتين. وعتيبة، بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وفي آخره هاء، ابن النهاس. واسمه عبد الكندي، يقال: كنيته أبو عبد الله، وقيل: أبو عمر الكوفي مولى عدي بن عدي الكندي، ويقال: مولى امرأة من كندة. قال يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وأبو حاتم: ثقة. وكان فقيه الكوفة مع حماد. روى عن ابن أبي أوفى وأبي جحيفة، وعنه شعبة وغيره، وكان عابدا قانتا ثقة صاحب سنة، مات سنة أربع عشرة، وقيل: خمس عشرة ومائة، روى له الجماعة.

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والسماع والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم أئمة أجلاء. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي، والحكم المذكور من التابعين الصغار.

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن آدم، وفي الصلاة أيضا عن سليمان بن حرب، كلاهما عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عنه به. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن ابن المثنى عن ابن أبي عدي عن شعبة به، وعن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن محمد بن قيس الأسدي عنه به. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد عن شعبة به. وأخرجه البخاري أيضا في مواضع في كتابه عن كريب وعطاء ابن أبي رباح وأبي جمرة وطاووس وغيرهم عن ابن عباس، رضي الله عنهما.