تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأمر العبد بما لا سبيل له إليه غير جائز. أجيب: بأنه بمعنى الدعاء أي: بوأه الله كما ذكرنا. ومنها ما قيل: ذلك عام في كل كذب أم خاص؟ أجيب بأنه اختلف فيه، فقيل: معناه الخصوص أي: الكذب في الدين كما ينسب إليه تحريم حلال أو تحليل حرام، وقيل: كان ذلك في رجل بعينه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وادعى عند قوم أنه بعثه إليهم ليحكم فيهم، واحتجاج الزبير، رضي الله عنه، ينفي التخصيص، فهو عام في كل كذب ديني ودنيوي. ومنها ما قيل: من قصد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الواقع كذب هل يأثم؟ أجيب: بأنه يأثم، لكن لا بسبب الكذب بل بسبب قصد الكذب، لأن قصد المعصية معصية إذا تجاوز عن درجة الوسوسة، فلا يدخل تحت الحديث. ومنها ما قيل: لم توقف الزبير، رضي الله تعالى عنه، في الرواية والإكثار منها؟ أجيب: لأجل خوف الغلط والنسيان، والغالط والناسي، وإن كان لا إثم عليه، فقد ينسب إلى التفريط لتساهله أو نحوه وقد يتعلق بالناسي حكم الأحكام الشرعية: كغرامات المتلفات، وانتفاض الطهارات. قلت: وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم، فسئلوا، فلم يمكنهم الكتمان، رضي الله تعالى عنهم. ومنها ما قيل: إن قوله (من كذب علي) هل يتناول غير العامد أو المراد منه العامد؟ أجيب: بأنه أعم من العامد وغيره، ولم يقع فيه العمد في رواية البخاري وفي طريق ابن ماجه: (من كذب علي متعمدا) ، وكذا وقع للإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة نحو رواية البخاري والاختلاف فيه على شعبة، وقد أخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ: (من حدث عني كذبا) ، ولم يذكر العمد، فدل ذلك أن المراد منه العموم وقال بعض الحفاظ: المحفوظ في حديث الزبير حذف لفظة: متعمدا، ولذلك جاء في بعض طرقه فقال: ما لي لا أراك تحدث وقد حدث فلان وفلان وابن مسعود؟ فقال: والله يا بني ما فارقته منذ أسلمت، ولكن سمعته يقول: (من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار) ، والله ما قال متعمدا وأنتم تقولون. متعمدا. قال أبو الحسن القابسي: لم يذكر في حديث علي والزبير: متعمدا، فمن أجل ذلك هاب بعض من سمع الحديث أن يحدث الناس بما سمع. فإن قلت: إذا كان عاما ينبغي أن يدخل فيه الناسي أيضا. قلت: الحديث بعمومه يتناول العامد والساهي والناسي في إطلاق اسم الكذب عليهم، غير أن الإجماع انعقد على أن الناسي لا إثم عليه، والله أعلم.

49 - حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال، أنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار) .

هذا هو الحديث الثالث مما فيه المطابقة للترجمة.

بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمر، بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المشهور: بالمقعد، المنقري البصري، وقد تقدم. الثاني: عبد الوارث بن سعيد التميمي البصري، وقد تقدم. الثالث: عبد العزيز بن صهيب الأعمى البصري، وقد مر. الرابع: أنس بن مالك، رضي الله عنه.

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم بصريون. ومنها: أنه من الرباعيات.

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن زهير عن أبي علية عن عبد العزيز به. وأخرجه النسائي في العلم أيضا عن عمران بن موسى عن عبد العزيز عنه به. وقول الحميدي صاحب (الجمع بين الصحيحين) : إن حديث أنس هذا مما انفرد به مسلم غير صواب.

بيان الإعراب والمعاني: قوله: (إنه) أي: الشان. قوله: (ليمنعني) في محل الرفع على أنه خبر: إن واللام، فيه للتأكيد. قوله: (أن أحدثكم) كلمة: أن، بفتح الهمزة مع التخفيف، وهي مع معمولها في محل النصب على أنها مفعول أو لقوله: ليمنعني لأن: منع، يتعدى إلى مفعولين، و: أن مصدرية تقديره ليمنعني تحديثكم. وقوله: (أن النبي) صلى الله عليه وسلم أن، هذه المشددة مع اسمها وخبرها في محل الرفع على أنها فاعل: ليمنعني. قوله: (حديثا) نصب على أنه مفعول مطلق، والمراد به جنس الحديث، ولهذا جاز وقوع الكثير صفة له، لا حديث واحد، وإلا يلزم اجتماع الوحدة والكثرة فيه. قوله: (من تعمد) الخ، مقول القول. قوله: (كذبا) عام في جميع أنواع الكذب، لأن النكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي في إفادة العموم. فإن قلت: ما المراد

من قوله: (أحدثكم حديثا) ؟ قلت: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المراد في عرف الشرع عند الإطلاق. وقوله: (قال: من تعمد) الخ أيضا قرينة على هذا. فإن قلت: الحديث لا يمنع كثرة الحديث الصادق بل يجب التبليغ والتكثير إذا كان صادقا، فكيف جعله مانعا؟ . قلت: كثرة الحديث، وإن كان صادقا، ينجر إلى الكذب غالبا عادة، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، فالتعليل للاحتراز عن الانجرار إليه، ولو كان وقوعه على سبيل الندرة.

50 - حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار) .

هذا هو الحديث الرابع مما فيه المطابقة للترجمة.

بيان رجاله: وهم ثلاثة. الأول: المكي بن إبراهيم البلخي، وقد تقدم. الثاني: يزيد بن أبي عبيد أبو خالد الأسلمي، مولى سلمة بن الأكوع، توفي سنة ست أو سبع وأربعين ومائة، روى له الجماعة. الثالث: سلمة بفتح السين واللام: ابن الأكوع، واسم الأكوع: سنان بن عبد الله الأسلمي المديني، يكنى سلمة بأبي مسلم، وقيل: بأبي إياس، وقيل: بأبي عامر. وقيل: هو عمرو بن الأكوع، شهد بيعة الرضوان وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ثلاث مرات: في أول الناس وأوسطهم وآخرهم. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة وسبعون حديثا، اتفقا منها على ستة عشر، وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بتسعة، توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة، روى له الجماعة، وكان شجاعا راميا محسنا يسبق الخيل، فاضلا خيرا، ويقال: إنه كلمه الذئب، قال سلمة: رأيت الذئب قد أخذ ظبيا، فطلبته حتى نزعته منه، فقال: ويحك مالي ولك، عمدت إلى رزق رزقنيه الله تعالى ليس من مالك تنزعه مني؟ قال: قلت: أيا عباد الله إن هذا لعجب، ذئب يتكلم! فقال الذئب: أعجب منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصول النخل يدعوكم إلى عبادة الله وتأبون إلا عبادة الأوثان. قال: فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت.

بيان لطائف إسناده: ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أنه من ثلاثيات البخاري، وهو أول ثلاثي وقع في البخاري وليس فيه أعلى من الثلاثيات، ويبلغ جميعها أكثر من عشرين حديثا، وبه فضل البخاري على غيره. ومنها: أن فيه المكي بن إبراهيم وهو من كبار شيوخ البخاري، سمع من سبعة عشر نفرا من التابعين منهم يزيد بن أبي عبيد المذكور.

بيان الإعراب والمعنى: قوله: (يقول) ، جملة وقعت حالا. قوله: (من يقل علي) كلمة: من، موصولة تتضمن معنى الشرط، وأصل: يقل، يقول. حذفت الواو للجزم لأجل الشرط، وجواب الشرط هو قوله: (فلتيبوأ) . فلذلك دخلته الفاء. قوله: (ما لم أقل) كلمة: ما، موصولة و: أقل، جملة صلتها، والعائد محذوف تقديره: ما لم أقله. فإن قلت: أهذا مختص بالقول أم يتناول نسبة فعل إليه لم يفعله؟ قلت: اللفظ خاص بالقول، لكن لا شك أن الفعل في معناه لاشتراكهما في علة الامتناع، وهو الجسارة على الشريعة ومشرعها صلى الله عليه وسلم، وقد احتج بظاهر هذا الحديث الذي منع من رواية الحديث بالمعنى. وأجيب: من جهة المجوزين بأن المراد النهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم، على أن الإتيان باللفظ أولى بلا شك.

51 - (حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حبصن عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فغن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) هذا هو الحديث الخامس مما فيه مطابقة للترجمة (بيان رجاله) وهم خمسة. الأول موسى بن إسماعيل المنقري البصري التبوذكي. الثاني أبو عوانة الوضاح اليشكري الثالث أبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين واسمه عمان بن عاصم بن حصين الكوفي سمع ابن عباس وأبي صالح وغيرهما وعنه شعبة والسفيانان وخلق وكان ثقة ثبتا صاحب سنة من حفاظ الكوفة وكان عنده أربع مائة حديث وكان عثمانيا مات سنة سبع أو ثمان وعشرين ومائة روى له الجماعة وليس في الصحيحين من اسمه عثمان وكنيته أبو حصين

بفتح الحاء إلا هذا أبو حصين عثمان ومن عداه حصين بضم الحاء المهملة وكله بالصاد المهملة إلا حضين بن المنذر فإنه بالضاد المعجمة الرابع أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني وقد مرء الخامس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه (بيان لطائف إسناده) منها أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها أن رواته ما بين بصرى وواسطى وكوفي ومدني. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي (بيان تعدد موضعه ومن إخراجه غيره) أخرجه البخاري أيضا في الأدب عن موسى بن إسماعيل وأخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن عبيد بن حساب الغبرى مقتصرا على الجملة الأخيره (بيان اللغات) وله " تسموا " أمر بصيغة الجمع من باب التفعل تقول سميت فلانا زيدا وسميته بزيد بمعنى واسميته مثله فتسمى به والاسم مشتق من سموت لأنه تنويه ورفعة ووزنه افع والذاهب منه الواو لآن جمعه أسماء وتصغيره سمى وفيه أربع لغات اسم واسم بالضم وسم سم قوله " ولا تكتنوا " فيه أوجه ثلاثة الأول من باب التفعيل من تكنى يتكنى تكنيا فعلى هذا بفتح الكاف والنون أيضا مع التشديد واصله لا تنكلوا بالتائين فحذفت احداهما كما في (نارا تلظى) اصله تتلظى الثالث من باب الافتعال من اكتنى يكتني اكتناء فعلى هذا بفتح التاء وسكون الكاف وفتح التاء وضم النون والكل من الكناية وهي في الأصل أن يتكلم بشيء ويريد به غيره وقد كنت بكذا وكذا وكنوت به والكنية بالضم والكنية أيضا بالكسر واحدة الكنى وهو اسم مصدر بأب أو أم واكتنى فلان بكذا وكنيته تكتنيه. واعلم أن الاسم العلم إما أن يكون مشعرا بمدح أو ذم وهو اللقب وإما أن لا يكون فأما يصدر بنحو الأب أو الأم وهو الكنية أولا وهو الاسم فالاسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد وكنيته أبو القاسم ولقبه رسول الله وسيد المرسلين مثلا صلى الله عليه وسلم قوله " الشيطان " إما مشتق من شاط أي هلك فهو فعلان وأما من شطن أي بعد فهو فيعال والشيطان معروف وكل عات متمر دمن الجن والإنس والدواب شيطان والعرب تسمى الحية شيطانا وقال الجوهري الشيطان نونه أصلية ويقال زائدة فان جعلته فيعالا من قولهم تشيطن الرجل صرفته وان جعلته من تشيط لم تصرفه لأنه فعلان قوله " لا يتمثل " أي لا يتصور يقال مثلت له كذا تمثيلا فتمثل أي صورت له بالكتابة وغيرها فتصور قال الله تعالى (فتمثل لها بشرا سويا) والتركيب يدل على من لظرة الشيء للشيء والصورة الهيئة (بيان الإعراب) قوله " تسموا " جملة من الفعل والفاعل وباسمى صلة له وكذا قوله " ولا تكنوا بكنيتي " وهو من قبيل عطف المنفى على المثبت قوله " ومن رآني " كلمة من موصولة متضمنة معنى الشرط ولهذا دخلت الفاء في الجواب وهو قوله " فقد رآني " فان قلت الشرط ينبغي أن يكون غير الجزاء سببا له متقدما عليه وههنا ليس كذلك قلت ليس هو الجزاء حقيقة بل لازمة تقديره فليستبشر فانه قد رآني وهي رؤيا بعدها شيء فإن الشرط والجزاء إذا اتحدا صورة دل على الكمال والغاية نحو " من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله " ونحو من أدرك الضمان فقد أدرك المرعى أي أدرك مرعى متناهيا قوله " فان الشيطان " الفاء فيه للتعليل والشيطان اسم أن وخبرها قوله " لا يتمثل في صورتي " وإعراب الجملة الأخيرة قد مر بيانه (بيان المعاني) في أربعة أحكام عطف بعضها على بعض الأول التسمية باسمه والثاني التكنية بكنيته والثالث رؤيته في المنام والرابع الكذب عليه فوجه ذكر الحكم الثاني عقيب الحكم الأول ظاهر وذلك لأن التسمية والتكنية من واد واحد من أقسام الأعلام وكذلك وجه الحكم الرابع عقيب الحكم الثالث ظاهر وهو انه إذا كذب عليه بأنه رآه في المنام فهو أيضا داخل تحت الوعيد المذكور وأما وجه ذكر الحكم الثالث عقيب الحكم الثاني والأول فهو (1) قوله " ومن رآني في المنام " إلى آخره جاء في الحديث أربعة ألفاظ صحاح ما ذكر و " من رآني فقد رأى الحق " وجاء " فسيراني في اليقظة " وجاء " فكأنما رآني في اليقظة " وفي رواية " فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي " وهذا الثاني تفسير للأول فإنه قوله " فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي " معناه فقد رأى الحق قال الإمام الماوردي وغيره اختلف في تأويله فقال القاضي أبو بكر بن

هامش - - - - - _ (1) كذا بياض في جميع الأصول الخطية

عمدة القاري شرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عمدة القاري شرح صحيح البخاريج ٢ · ص ١٥٤