وقال إسماعيل: عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم.
إسماعيل هو ابن علية، وأيوب هو السختياني، وعطاء هو ابن أبي رباح، أراد بهذا التعليق أن إسماعيل روى عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، بالجزم، لأن لفظة: أشهد، من كلام ابن عباس فقط. وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في (مسنده) ، وكذا قال وهيب عن أيوب: ذكره الإسماعيلي، وإنما قلنا: إنه تعليق، لأن البخاري لم يدرك إسماعيل بن علية، وهو مات في عام ولادة البخاري سنة أربع وتسعين ومائة. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون معنى قوله: (وقال إسماعيل) عطفا على: (قال: حدثنا شعبة) ، فيكون المراد منه حدثنا سليمان قال: حدثنا إسماعيل، فيخرج عن التعليق. قلت: هذا لا يصح، لأن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلا، لا لهذا الحديث ولا لغيره، وقد أخرجه البخاري في كتاب الزكاة موصولا عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
33 - (باب الحرص على الحديث)
أي: هذا باب في بيان الحرص على تحصيل الحديث، والحديث في اللغة: الجديد، من حدث أمر أي: وقع، وهو من باب: نصر ينصر. ويقال: أخذني ما قدم وما حدث، لا يضم: حدث، في شيء من الكلام إلا في هذا الموضع، وذلك لمكان: قدم، على الإزدواج. والحديث: الخبر يأتي على القليل والكثير، ويجمع على: أحاديث، على غير قياس. قال الفراء: ترى أن واحد الأحاديث أحدوثة، ثم جعلوه جمعا للحديث، وسمي حديثا لأنه يحدث منه الشيء بعد الشيء، والأحدوثة ما يتحدث به. وقوله تعالى: ﴿وجعلناهم أحاديث﴾ (المؤمنون: 44) أي: عبرا يتحدث بهلاكهم، والحدث، والحدثى مثل: بشرى والحادثة والحدثان كله بمعنى، والحدثان أيضا: الناس. والجمع: الحدثان بالكسر، والتركيب يدل على كون شيء لم يكن، والحديث في عرف العامة: الكلام، وفي عرف الشرع: ما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه لوحظ فيه مقابلته للقرآن لأنه قديم وهذا حديث، والحديث ضد القديم، ويستعمل في قليل الكلام وكثيره، لأنه يحدث شيئا فشيئا كما ذكرنا.
فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن من المذكور في الباب الأول هو التعليم الخاص، وكذلك المذكور في هذا الباب هو التعليم الخاص، لأن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، أجاب أبا هريرة فيما سأله بالخطاب إليه خاصة، والجواب عن سؤال من لا يعلم جوابه تعليم من المجيب، فافهم.
41 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمر وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: قيل: يا رسول الله! من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه) .
(الحديث 99 طرفه في: 6570) .
مطابقة الحديث للترجمة في قوله: (لما رأيت من حرصك على الحديث) .
بيان رجاله:. وهم خمسة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس بن سعيد بن أبي سرح، بالمهملات، ابن حذيفة بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ابن لؤي بن فهر، أبو القاسم القرشي العامري الأويسي المدني الفقيه، روى عنه البخاري، وروى أبو داود والترمذي عن رجل عنه، وروى البخاري في الإصلاح عن محمد بن عبد الله مقرونا بالفروي عنه عن محمد بن جعفر، قال أبو حاتم: مدني صدوق. وعنه قال: هو أحب إلي من يحيى بن بكير. الثاني: سليمان بن بلال، أبو محمد التيمي القريشي المدني، وقد مر ذكره. الثالث: عمرو بن أبي عمرو، بفتح العين وبالواو فيهما، وأبو عمرو اسمه: ميسرة، وعمرو يكنى أبا عثمان، وميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، بفتح المهملة وسكون النون وفتح المهملة وبالموحدة، المخزومي القرشي
المدني، روى عن أنس بن مالك وغيره، وعنه مالك والدراوردي. قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وأما يحيى بن معين فقال: ضعيف ليس بالقوي وليس بحجة. وقال ابن عدي: لا بأس به لأن مالكا روى عنه، ولا يروي إلا عن صدوق ثقة. مات سنة خلافة المنصور في أولها وكانت أول سنة ست وثلاثين ومائة، وزياد بن عبد الله على المدينة. روى له الجماعة. الرابع: سعيد بن أبي سعيد المقبري، بضم الباء وفتحها. وقد مر. الخامس: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، رضي الله عنه.
بيان لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي.
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن عبد العزيز، وفي صفة الجنة عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو به. وأخرجه النسائي في العلم عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به. وقال المزي. روى عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وحديث النسائي ليس في الرواية، ولم يذكره أبو القاسم.
بيان الإعراب: قوله: (أنه قال) بفتح: أن. وقوله: قال، جملة في محل الرفع لأنها خبر: أن. قوله: (قيل: يا رسول الله) كذا هو في رواية أبي ذر وكريمة، وليس في رواية الباقين لفظة: قيل، وإنما هو: (أنه قال: يا رسول الله) . وقال القاضي عياض: وقوله: قيل، وهم، والصواب سقوط: قيل، كما جاء عند الأصيلي والقابسي، لأن السائل هو أبو هريرة نفسه، لقوله بعد: (لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا أحد أول منك) ، والأول وقع في رواية أبي ذر وهو وهم. قلت: الصواب ما قاله القاضي، فإن البخاري أخرجه في الرقاق كذلك. وأخرجه في الجنة أنه قال: (قلت: يا رسول الله) وهذا مما يؤيد أن: قلت، تصحف: بقيل. وفي رواية الإسماعيلي: (أنه سأل) . وفي رواية أبي نعيم أن أبا هريرة قال: (يا رسول الله) . قوله: (من أسعد الناس) مبتدأ وخبر، و: من، إستفهامية، (ويوم القيامة) كلام إضافي نصب على الظرف. قوله: (لقد ظننت) اللام فيه جواب قسم محذوف، قاله الكرماني، والأولى أن يقال: إنه لام التأكيد.
قوله: (يابا هريرة) أصله يا أبا هريرة، فحذفت الهمزة تخفيفا، وهو معترض بين ظننت ومفعوله، وهو قوله: (أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد) ، ويجوز ضم اللام في: يسألني، وفتحها لأن كلمة: أن، إذا وقعت بعد الظن يجوز في مدخولها الوجهان: الرفع والنصب. واعلم أن: أن، المفتوحة الهمزة الساكنة النون على وجهين: اسم وحرف، فالحرف على أربعة أوجه: الأول: أن يكون حرفا مصدريا ناصبا للمضارع، وتقع في موضعين. أحدهما: في الابتداء، فتكون في موضع رفع نحو: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ (البقرة: 184) والثاني: بعد لفظ دال على معنى غير اليقين، فيكون في موضع رفع نحو: ﴿ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله﴾ (الحديد: 16) ونصب نحو: ﴿وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله﴾ (يونس: 37) وخفض نحو: ﴿أوذينا من قبل أن تأتينا﴾ (الأعراف: 129) ومحتملة لهما نحو: ﴿والذي أطمع أن يغفر لي﴾ (الشعراء: 82) أصله: في أن يغفر لي. الثاني: أن تكون مخففة من الثقيلة، فتقع بعد فعل اليقين أو ما نزل منزلته، نحو: ﴿أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا﴾ (طه: 89) ﴿علم أن سيكون﴾ (المزمل: 20) ﴿وحسبوا أن لا تكون فتنة﴾ (المائدة: 71) فيمن رفع: تكون، فإن هذه ثلاثية الوضع، وهي مصدرية أيضا، وتنصب الاسم وترفع الخبر، خلافا للكوفيين؛ وزعموا أنها لا تعمل شيئا، وشرط اسمها أن يكون محذوفا، وربما ثبت في الضرورة على الأصح، وشرط خبرها أن يكون جملة، ولا يجوز إفراده إلا إذا ذكر الاسم فيجوز الأمران. الثالث: أن تكون مفسرة، بمنزلة: أي، نحو قوله تعالى: ﴿فأوحينا إليه أن أصنع الفلك﴾ (المؤمنون: 27) وعن الكوفية إنكار: أن، التفسيرية ألبتة. وإذا ولي: أن، الصالحة للتفسير مضارع معه: لا، نحو: أشرت إليه أن لا يفعل، جاز رفعه على تقدير: لا، نافية. وجزمه على تقديرها ناهية. وعليهما فأن مفسرة، ونصبه على تقدير: لا، نافية و: أن، مصدرية. فإن فقدت: لا، امتنع الجزم وجاز الرفع والنصب. الرابع: أن تكون زائدة، ولها مواضع ذكرت في النحو.
قوله: (أحد) بالرفع لأنه فاعل: يسألني، قوله: (أول منك) ، يجوز فيه الرفع والنصب، فالرفع على أنه صفة لأحد، أو بدل منه. والنصب على الظرفية. وقال القاضي عياض: على المفعول الثاني لظننت. وقال أبو البقاء: على الحال، أي: لا يسألني أحد سابقا لك: قال: وجاز نصب الحال عن النكرة لأنها في سياق النفي فتكون عاملة كقولهم: ما كان أحد مثلك. واختلف في: أول، هل وزنه: أفعل أو فوعل، والصحيح أنه: أفعل، واستعماله: بمن، من جملة أدلة صحته. وقال أبو علي الفارسي: أول، تستعمل إسما وصفة. فإن استعملت صفة كانت بالألف واللام، أو بالإضافة أو: بمن، ظاهرة أو مقدرة. مثل قوله تعالى: ﴿يعلم السر واخفى﴾ (طه: 7) أي: اخفى من السر، فإن كانت: بمن، جرت في الأحوال كلها على لفظ واحد، تقول: هند أول من زينب، والزيدان