تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

25 - (باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم)

أي: هذا باب في بيان تحريض النبي صلى الله عليه وسلم. والتحريض، بالضاد المعجمة، على الشيء: الحث عليه. قال الكرماني: والتحريص، بالمهملة بمعناه أيضا. وقال بعضهم: من قالها بالمهملة فقد صحف. قلت: إذا كان كلاهما يستعمل في معنى واحد لا يكون تصحيفا، فإن أنكر هذا القائل استعمال المهملة بمعنى المعجمة فعليه البيان. والوفد: هم الذين يقدمون أمام الناس، جمع: وافد، وعبد القيس قبيلة. وقد مر تفسير أكثر ما في هذا الباب في: باب أداء الخمس من الإيمان.

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو السؤال والجواب، وهما غالبا لا يخلوان عن التحريض لأنهما تعليم وتعلم، ومن شأنهما التحريض.

وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: (ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم) .

الكلام فيه على أنواع. الأول: أن هذا التعليق طرف من حديث مشهور أخرجه البخاري في الصلاة والأدب وخبر الواحد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأخرجه مسلم أيضا. الثاني: أن مالك بن الحويرث، مصغر الحارث، بالمثلثة: ابن حشيش، بفتح الحاء المهملة وبالشين المعجمة المكررة، وقيل: بضم الحاء، وقيل: بالجيم: ابن عوف بن جندع الليثي، يكنى أبا سليمان، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستة من قومه فأسلم وأقام عنده أياما، ثم أذن له في الرجوع إلى أهله، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر حديثا، اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بحديث. وهذا أحد الحديثين المتفق عليه، والآخر في: الرفع والتكبير. نزل البصرة وتوفي بها سنة أربع وتسعين، روى له الجماعة. الثالث: قوله: (إلى أهليكم) جمع الأهل، وهو يجمع مكسرا نحو: الأهال والأهالي، ومصححا بالواو والنون. نحو: الأهلون، وبالألف والتاء نحو: الأهلات. الرابع: فعلموهم، وفي بعض النسخ: فعظوهم.

29 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عندر قال: حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من الوفد؟ أو: من القوم قالوا: ربيعة. فقال: (مرحبا بالقوم) أو: بالوفد (غير خزايا ولا ندامى) . قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: (هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (شهادة أن لا إلاه إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم) ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت قال شعبة: ربما قال: النقير، وربما قال: المقير. قال: (احفظوه وأخبروه من وراءكم) ..

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

بيان رجاله: وهم خمسة ذكروا جميعا، وغندر اسمه محمد بن جعفر، وأبو جمرة بالجيم اسمه نصر بن عمران، وهذا الحديث ذكره البخاري في تسعة مواضع قد ذكرناها في باب: أداء الخمس من الإيمان، أخرجه هناك عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي جمرة، وهذا ثاني المواضع عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن أبي جمرة، فلنتكلم ههنا على الألفاظ التي ليست هناك.

فقوله: (كنت أترجم) أي: اعبر للناس ما أسمع من ابن عباس، وبالعكس. قوله: (قالوا: ربيعة) إنما قالوا: نحن ربيعة، لأن عبد القيس من أولاده، وما قال التيمي من قوله، لأن ربيعة بطن من عبد القيس، فهو سهو منه. قوله: (من شقة بعيدة) ، بضم الشين المعجمة، وهو السفر البعيد، وربما قالوه بكسرها. وفي (العباب) : الشق، بالضم: البعد. قال تعالى: ﴿بعدت عليهم الشقة﴾ (التوبة: 42) وقال ابن عرفة: أي الناحية التي تدنو إليها. قال الفراء: وجمعها شقق، وحكي عن بعض قيس: شقق. وقال البرندي: إن فلانا

لبعيد الشقة، أي: بعيد السفر، قوله: (ندخل به الجنة) ، وقع هنا بغير الواو، وهناك بالواو، ويجوز فيه الرفع والجزم، أما الرفع فعلى أنه حال أو استئناف أو بدل أو صفة بعد صفة. وأما الجزم فعلى أنه جواب الأمر. فإن قلت: الدخول ليس هيئة لهم فكيف يكون حالا؟ قلت: حال مقدرة: والتقدير: نخبر مقدرين دخول الجنة، وفي بعض النسخ: نخبر، بالجزم أيضا، وعلى هذه الرواية: تدخل، بدل منه، أو هو جواب للأمر بعد جواب. قوله: (وتعطوا) كذا وقع بدون النون، لأنه منصوب بتقدير: أن، لأن المعطوف عليه اسم، وروى أحمد عن غندر، فقال: (وأن تعطوا) ، فكأن الحذف من شيخ البخاري. قوله: (قال شعبة) وربما قال: أي أبو جمرة النقير، بفتح النون وكسر القاف: وهو الجذع المنقور. قوله: (وربما قال. المقير) أي: وربما قال أبو جمرة. المقير. قال الكرماني: فإن قلت: فإذا قال المقير يلزم التكرار، لأنه هو المزفت. قلت: حيث قالوا: المزفت هو المقير تجوزوا، إذ الزفت هو شيء يشبه القار. انتهى. قلت: تحرير هذا الموضع أنه ليس المراد أنه كان يتردد في هاتين اللفظتين ليثبت إحداهما دون الأخرى لأنه على هذا التقدير يلزم التكرار المذكور، بل المراد أنه كان جازما بذكر الألفاظ الثلاثة الأول، شاكا في الرابع، وهو: النقير، فكان تارة يذكره وتارة لا يذكره، وكان أيضا شاكا في التلفظ بالثالث: أعني: المزفت، فكان تارة يقول: المزفت، وتارة يقول: المقير، والدليل عليه أنه جزم بالنقير في الباب السابق، ولم يتردد إلا في المزفت والمقير فقط. قوله: (واخبروا) بفتح الهمزة بدون الضمير في آخره في رواية الكشميهني، وعند غيره: (وأخبروه) بالضمير.

وقال ابن بطال: وفيه أن من علم علما أنه يلزمه تبليغه لمن لا يعلمه، وهو اليوم من فروض الكفاية لظهور الإسلام وانتشاره، وأما في أول الإسلام فإنه كان فرضا معينا أن يبلغه حتى يكمل الإسلام ويبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وفيه أنه يلزم تعليم أهل الفرائض لعموم لفظ: (من وراءكم) ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

26 - (باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله)

أي: هذا باب في بيان الرحلة، وهو بكسر الراء: الارتحال، من: رحل يرحل إذا مضى في سفر، ورحلت البعير أرحله رحلا: إذا شددت عليه الرحل، وهو للبعير أصغر من القتب، وهو من مراكب الرجال دون النساء. وقال بعضهم: الرحلة، بالكسر، من الارتحال. قلت: المصدر لا يشتق من المصدر وقال ابن قرقول: الرحلة، بكسر الراء، ضبطناه عن شيوخنا، ومعناه: الارتحال. وحكى أبو عبيدة ضمها قلت: الرحلة بالضم، الوجه الذي تريده. قال: أبو عمرو: يقال أنتم رحلتي أي: الذي ارتحل إليهم. وقال الأموي: الرحلة، بالضم: جودة الشيء. وفي (العباب) : بعير مرحل، بكسر الميم، و: ذو رحلة إذا كان قويا على السير، قاله الفراء. قوله: (وتعليم أهله) ، بالجر عطف على الرحلة، وهذا اللفظ في رواية كريمة، وليس في رواية غيرها، والصواب حذفه لأنه يأتي في باب آخر.

فإن قلت: قد تقدم: باب الخروج في طلب العلم، وهذا الباب أيضا بهذا المعنى، فيكون تكرارا. قلت: ليس بتكرار بل بينهما فرق، لأن هذا لطلب العلم في مسألة خاصة وقعت للشخص ونزلت به، وذاك ليس كذلك. فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذكور في الباب الأول التحريض على العلم، والمحرض من شدة تحرضه قد يرحل إلى المواضع لطلب العلم، ولا سيما لنازلة تنزل به.

30 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف وقد قيل) . ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره..

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله: (فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، وليس فيه ما يطابق قوله: (وتعليم أهله)

فلهذا قلنا: والصواب حذفه، لأنه يأتي في باب آخر.

بيان رجاله: وهم خسمة: الأول: محمد بن مقاتل المروزي، وقد تقدم. الثاني: عبد الله بن المبارك المروزي، وقد تقدم: الثالث: عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي المكي، روى عن طاوس وعطاء وعدة، وعنه يحيى القطان وروح وخلق، وهو ثقة، روى له الجماعة وأبو داود في المراسيل، وهو ابن عم عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين. الرابع: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، بضم الميم: زهير بن عبد الله التيمي القرشي الأحول المكي، وقد تقدم. الخامس: عقبة، بضم العين المهملة وسكون القاف وفتح الباء الموحدة: ابن الحارث بن عامر بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي المكي، أبو سروعة بكسر السين المهملة وحكى فتحها، أسلم يوم الفتح وسكن مكة، هذا قول أهل الحديث. وأما جمهور أهل النسب فيقولون: عقبة هذا هو أخو أبي سروعة، وأنهما أسلما جميعا يوم الفتح. وقال الزبير بن بكار: وأبو سروعة هو قاتل حبيب بن عدي، أخرج لعقبة البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، ولم يخرج له مسلم شيئا، روى له البخاري ثلاثة أحاديث في العلم والحدود والزكاة عن ابن أبي مليكة عنه أحدها هذا، وأخرجه معه هؤلاء الثلاثة.

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والإخبار والعنعنة. ومنها: أن في رواته مروزيان وثلاثة مكيون. ومنها: أن هذا من أفراد البخاري عن مسلم، وانفرد عنه أيضا بعقبة بن الحارث. فإن قلت: قال أبو عمر: ابن أبي ملكية لم يسمع من عقبة، بينهما عبيد بن أبي مريم، فعلى هذا يكون الإسناد منقطعا. قلت: هذا سهو منه، وسيجيء في كتاب النكاح في: باب شهادة المرضعة، أن ابن أبي ملكية قال: حدثنا عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث. قال: وسمعته من عقبة، لكني لحديث عبيد أحفظ، فهذا صريح في سماعه من عقبة.

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الشهادات عن حبان عن ابن المبارك، وعن أبي عاصم كلاهما عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، وفي البيوع في: باب تفسير الشهادات، عن محمد بن كثير عن الثوري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، وفي الشهادات عن علي عن يحيى بن أبي سعي عن ابن جريج، ثلاثتهم عن ابن أبي مليكة عن عقبة به، وفي النكاح عن علي عن إسماعيل بن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة، كما ذكرناه. وأخرجه أبو داود في القضايا عن عثمان بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية به، وعن أحمد بن شعيب الحراني عن الحارث بن عمير البصري عن أيوب به، وعن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث به. قال ابن أبي مليكة: وحدثنيه صاحب لي عنه، وأنا لحديث صاحبي أحفظ. وأخرجه الترمذي في الرضاع عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية به، وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في النكاح، عن علي بن حجر به، وفي القضاء عن محمد بن أبان ويعقوب بن إبراهيم كلاهما عن إسماعيل بن علية به، وعن محمد بن عبد الأعلى عن خالد ابن الحارث عن ابن جريج به، وفيه وفي العلم عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد به.

بيان ما فيه من اللغة والإعراب: قوله: (ارضعت) مزيد: رضع الصبي أمه يرضعها رضاعا، مثل: سمع يسمع سماعا، وأهل نجد يقولون: رضع يرضع رضعا، مثال: ضرب يضرب ضربا، وكذلك الرضاع والرضاعة. قال الله تعالى: ﴿أن يتم الرضاعة﴾ (البقرة: 233) وقرأ أبو حيوة وأبو رجاء والجارود وابن أبي عبلة: (أن يتم الرضاعة) ، بكسر الراء. قال في (العباب) : قالوا: رضع الرجل، بالضم: رضاعة كأنه كالشيء يطبع عليه. وقال ابن عباد: رضع الرجل من الرضاعة، بالفتح أيضا، مثله رضع فهو راضع ورضيع ورضاع، وجمع الراضع: رضع، كراكع وركع، ورضاع أيضا: ككافر وكفار. ثم قال: والتركيب يدل على شرب اللبن من الضرع أو الثدي. قوله: (تزوج ابنة) جملة في محل الرفع على أنها خبر: أن. قوله: (لأبي إهاب) صفة ابنة. قوله: (فاتته أمرأة) عطف على تزوج. قوله: (عقبة) بالنصب مفعول: أرضعت. قوله: (والتي تزوج بها) عطف على: عقبة. قوله: (ما أعلم) جملة منفية من الفعل والفاعل. وقوله: (إنك أرضعتني) إن مع اسمها وخبرها سدت مفعولي: أعلم. وفي بعض النسخ: (ارضعتيني واخبرتيني) بالياء فيهما، الحاصلة من إشباع الكسرة. قوله: (ولا أخبرتني) عطف على قوله: لا أعلم. فافهم. وإنما قال: أعلم بصيغة المضارع، و: أخبرت، بصيغة الماضي لأن نفي العلم حاصل في الحال بخلاف نفي الإخبار فإنه كان في الماضي فقط. قوله: (بالمدينة) ، يتعلق بمحذوف، لا بقوله: فركب، ومحلها

عمدة القاري شرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عمدة القاري شرح صحيح البخاريج ٢ · ص ١٠١