البخاري أولا فجعل ذلك كله دينا وقال ههنا جعل ذلك كله من الإيمان قلت أما جعله دينا فظاهر حيث قال عليه السلام في آخر الحديث " يعلم الناس دينهم " وأما جعله إيمانا فكلمة من إما تبعيضية والمراد بالإيمان هو الإيمان الكامل المعتبر عند الله تعالى وعند الناس فلا شك إن الإسلام والإحسان داخلان فيه وأما ابتدائية ولا يخفى أن مبدأ الإحسان والإسلام هو الإيمان بالله إذ لولا الإيمان به لم تتصور العبادة له

38 - (باب)

كذا وقع بلا ترجمة في رواية كريمة وأبي الوقت، وسقط ذلك بالكلية من رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما، ورجح النووي الأول، قال: لأن الترجمة، يعني: سؤال جبريل عليه السلام، عن الإيمان لا يتعلق بها هذا الحديث، فلا يصح ادخاله فيه، وقد قيل: نفي التعليق لا يتم هنا على الحالين، لأنه إن ثبت لفظ باب

بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، فلا بد له من تعلق به، وإن لم يثبت فتعلقه به متعين، لكنه يتعلق بقوله في الترجمة: جعل ذلك كله دينا. ووجه بيان التعلق أنه سمى الدين: إيمانا في حديث هرقل، فيتم مراد البخاري بكون الدين هو الإيمان. فإن قلت: لا حجة له فيه لأنه منقول عن هرقل. قلت: إنه ما قاله من قبل اجتهاده. وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، وأيضا فهرقل قاله بلسانه الرومي، فرواه عنه أبو سفيان بلسانه العربي، وألقاه إلى ابن عباس، رضي الله عنهما، وهو من علماء اللسان، فرواه عنه، ولم ينكره، فدل على أنه صحيح لفظا ومعنى: وقد يقال: إن هذا لم يكن أمرا شرعيا، وإنما كان محاورة، ولا شك أن محاوراتهم كانت على العرف الصحيح المعتبر الجاري على القولين، فجاز الاستدلال بها. فإن قلت: باب، كيف يقرأ؟ وهل له حظ من الإعراب؟ قلت: إن قدرت له مبتدأ يكون مرفوعا على الخبرية، والتقدير: وهذا باب، وإلا لا يستحق الإعراب لأن الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتركيب، ويكون مثل الأسماء التي تعد، وهو هنا بمنزلة قولهم بين الكلام: فصل كذا وكذا، يذكرونه ليفصلوا به بين الكلامين.

51 - حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد.

(الحديث 51 انظر الحديث 7) .

لم يضع لهذا ترجمة، وإنما اقتصر من حديث أبي سفيان الطويل على هذه القطعة لتعلق غرضه لها، وساقه في كتاب الجهاد تاما بهذا الإسناد الذي أورده ههنا، ومثل هذا يسمى: خرما، وهو أن يذكر بعض الحديث ويترك البعض، فمنعه بعضهم مطلقا، وجوزه الآخرون، والصحيح أنه يجوز من العالم إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان، ولا تختلف الدلالة، ولا فرق بين أن يكون قد رواه قبل على التمام أو لم يروه. قال الكرماني: فممن وقع هذا الخرم؟ قلت: الظاهر أنه من الزهري لا من البخاري لاختلاف شيوخ الإسنادين بالنسبة إلى البخاري، فلعل شيخه: إبراهيم بن حمزة لم يذكر في مقام الاستدلال على أن الإيمان دين إلا هذا القدر. قلت: كيف يكون الخرم من الزهري وقد أخرجه البخاري بتمامه بهذا الإسناد في كتاب الجهاد؟ وليس الخرم إلا من البخاري للعلة التي ذكرناها آنفا.

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن حمزة بن محمد بن مصعب بن عبد الله بن زبير بن العوام، القرشي الأسدي المدني، روى عن جماعة من الكبار، وروى عنه البخاري وأبو داود وغيرهما، وروى النسائي عن رجل عنه، قال ابن سعد: ثقة صدوق، مات سنة ثلاثين ومائتين بالمدينة. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي المدني، وقد مر فيما مضى. الثالث: صالح بن كيسان الغفاري المدني، وتقدم. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وتقدم ذكره غير

مرة. الخامس: عبيد الله بن عبد الله، بتصغير الابن وتكبير الأب، ابن عتبة بن مسعود، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة وقد مر ذكره. السادس: عبد الله بن عباس.

ذكر لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته مدنيون. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين. ومنها: أن بينه وبين الزهري ههنا ثلاثة أنفس. وفي الحديث المتقدم الذي فيه قصة هرقل شيخان هما: أبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة.

ثم أعلم أنا قد استوفينا الكلام في هذا الحديث في أول الكتاب، غير أن فيه ههنا بعض التغييرات في الألفاظ نشير إليها. فنقول قوله: (هل يزيدون) وقع هنا: (أيزيدون) ، بالهمزة وكان القياس بالهمزة، لأن: أم، المتصلة مستلزمة للهمزة، ولكن نقول: إن: أم، ههنا منقطعة لا متصلة، تقديره: بل ينقصون حتى يكون إضرابا عن سؤال الزيادة، واستفهاما عن النقصان، ولئن سلمنا أنها متصلة لكنها لا تستلزم الهمزة بل الاستفهام، قال الزمخشري: أم، لا تقع إلا في الاستفهام إذا كانت متصلة، فهو أعم من الهمزة، فإن قيل: شرط بعض النحاة وقوع المتصلة بين الإسمين. قلت: قد صرحوا أيضا بأنها لو وقعت بين الفعلين جاز اتصالها، لكن بشرط أن يكون فاعل الفعلين متحدا كما في مسألتنا. فإن قلت: المعنى على تقدير الاتصال غير صحيح، لأن: هل، لطلب الوجود، و: أم: المتصلة لطلب التعيين، سيما في هذا المقام فإنه ظاهر أنه للتعيين. قلت: يجب حمل مطلب: هل، على أعم منه تصحيحا للمعنى، وتطبيقا بينه وبين الرواية المتقدمة في أول الكتاب. قوله: (فزعمت) ، وفيما مضى: (فذكرت) . قوله: (وكذلك أمر الإيمان) وفيما مضى: (وكذلك الإيمان) . قوله: (هل يرتد) ، وفيما مضى: (أيرتد) . قوله: (فزعمت) وفيما مضى: (فذكرت) . قوله: (لا يسخطه أحد) ، لم يذكر فيما مضى.

39 - (باب فضل من استبرأ لدينه)

الكلام فيه على أنواع. الأول: أن قوله: باب، مرفوع مضاف تقديره: هذا باب فضل من استبرأ، وكلمة: من، موصولة، و: استبرأ، جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى: من، صلة للموصولة. و: استبرأ، استفعل، أي: طلب البراءة لدينه من الذم الشرعي، أي: طلب البراءة من الإثم. يقال: برئت من الديون والعيوب، وبرئت منك براءة، وبرئت من المرض برأ، بالضم، وأهل الحجاز يقولون: برأت من المرض برأ، بالفتح، ويقول كلهم في المستقبل: يبرأ بالفتح، وبرأ الله الخلق برأ أيضا، بالفتح، وهو البارىء. وفي (العباب) : والتركيب يدل على التباعد عن الشيء ومزايلته، وعلى الخلق. قوله: (لدينه) أي لأجل دينه. النوع الثاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول بيان الإيمان والإسلام والإحسان، وإن ذلك كله دين، والمذكور ههنا الاستبراء للدين الذي يشمل الإيمان والإحسان، ولا شك أن الاستبراء للدين من الدين. النوع الثالث: وجه الترجمة وهو أنه لما أراد أن يذكر حديث النعمان بن بشير، رضي الله عنه، عقيب حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، للمناسبة التي ذكرناها، عقد له بابا. وترجم له بقوله: فضل من استبرأ لدينه، وعين هذا اللفظ لعمومه واشتماله سائر ألفاظ الحديث، وإنما لم يقل: استبرأ لعرضه ودينه، اكتفاء بقوله: دينه، لأن الاستبراء للدين لازم للاستبراء للعرض لأن الاستبراء للعرض لأجل المروءة في صون عرضه، وذلك من الحياء، والحياء من الإيمان، فالاستبراء للعرض أيضا من الإيمان.

52 - حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.

(الحديث 25 طرفه في: 2051) .

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، وهو أنه أخذ جزأ منه وترجم به كما ذكرنا.

بيان رجاله: وهم أربعة: الأول:

أبو نعيم، بضم النون، الفضل، بالضاد المعجمة، ابن دكين، بضم الدال المهملة وفتح الكاف، وهو لقب له، واسمه عمرو ابن حماد بن زهير القرشي التيمي الطلحي الملائي، مولى آل طلحة بن عبد الله، وكان يبيع الملاء فقيل له: الملائي، بضم الميم والمد. سمع الأعمش وغيره من الكبار، وقل من يشاركه في كثرة الشيوخ، وعنه أحمد وغيره من الحفاظ. قال أبو نعيم: شاركت الثوري في أربعين شيخا أو خمسين شيخا، واتفقوا على الثناء عليه، ووصفه بالحفظ والاتقان. وقال أيضا: أدركت ثمانمائة شيخ، منهم الأعمش فمن دونه، فما رأيت أحدا يقول بخلق القرآن، وما تكلم أحد بهذا إلا رمي بالزندقة. وروى البخاري عنه بغير واسطة، ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بواسطة، ولد سنة ثلاثين ومائة، ومات سنة ثمان، أو: تسع عشرة ومائتين بالكوفة. الثاني: زكريا بن أبي زائدة، واسمه: خالد بن ميمون الهمداني الكوفي، سمع جمعا من التابعين منهم الشعبي والسبيعي، وعنه الثوري وشعبة وخلق، ومات سنة سبع أو تسع وأربعين ومائة. قال النسائي: ثقة، روى له الجماعة. الثالث: عامر الشعبي وقد تقدم ذكره. الرابع: النعمان بن بشير، بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة، ابن سعد بن ثعلبة بن خلاس، بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام، الأنصاري الخزرجي، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، ولد بعد أربعة عشر شهرا من الهجرة، وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة والأكثرون يقولون: ولد هو وعبد الله بن الزبير، رضي الله عنهم، في العام الثاني من الهجرة، وقال ابن الزبير: هو أكبر مني، روي له مائة حديث وأربعة عشر حديثا، قتل فيما بين دمشق وحمص يوم واسط سنة خمس وستين، وكان زبيريا، وقال علي بن عثمان النفيلي، عن أبي مسهر: كان النعمان بن بشير عاملا على حمص لابن الزبير، لما تمردت أهل حمص خرج هاربا، فاتبعه خالد بن حلى الكلاعي فقتله، وقال المفضل بن غسان الغلابي: قتل في سنة ست وستين بسلمية وهو صحابي ابن صحابي ابن صحابية، روى له الجماعة، وليس في الصحابة من اسمه النعمان بن بشير غير هذا، فهو من الأفراد، ومنهم: النعمان، جماعات فوق الثلاثين.

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رجاله كلهم كوفيون، وقد دخل النعمان الكوفة وولي إمرتها وقد روى أبو عوانة في صحيحه من طريق ابن أبي جرير، بفتح الحاء المهمة في آخره زاي معجمة، عن الشعبي: أن النعمان بن بشير خطب به بالكوفة، وفي رواية لمسلم: أنه خطب به بحمص، والتوفيق بينهما بأنه سمع مرتين، فإن النعمان ولي إمرة البلدتين واحدة بعد أخرى. ومنها: أن هذا وقع للبخاري رباعيا من جهة شيخه أبو نعيم، ووقع له من جهة غيره خماسيا لما سيأتي، ووقع لمسلم في أعلى طرقه خماسيا. ومنها أن فيه التصريح. بسماع النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه رد على من يقول: لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو الحسن القابسي: قال أهل المدينة: لا يصح للنعمان سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاه القاضي عياض عن يحيى بن معين، ويحكى عن الواقدي أيضا. وقال أهل العراق: سماعه صحيح، ويدل عليه ما في رواية مسلم والإسماعيلي من طريق زكريا، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، وهذا تصريح بسماعه، وكذا قول النعمان: ههنا سمعت، وهو الصحيح. وقال النووي: المحكي عن قول أهل المدينة باطل أو ضعيف. قلت: وهو ممن تحمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا، وأداه بالغا وفيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والنعمان ابن ثمان سنين. فإن قلت: إن زكريا موصوف بالتدليس وههنا قد عنعن، وكذا في غير هذه الرواية ليس له رواية عن الشعبي، إلا معنعنا. قلت: ذكر في فوائد أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارون عن زكريا قال: حدثنا الشعبي فحصل الأمن من تدليسه. فإن قلت: قد قال أبو عمر: هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير النعمان بن بشير، ولم يروه عن النعمان غير الشعبي. قلت: أما الأول: فإن كان مراده من وجه صحيح فمسلم، وإن أراد مطلقا فلا نسلم، لأنه روي من حديث ابن عمر وعمار وابن عباس، رضي الله عنهم، أخرج حديثهم الطبراني، وكذا روي من حديث واثلة، أخرجه الأصبهاني، وفي أسانيدها مقال. وأما الثاني: فإنه رواه عن النعمان أيضا خيثمة بن عبد الرحمن، أخرجه أحمد وعبد الملك بن عمير، أخرجه أبو عوانة وسالم بن حرب، أخرجه الطبراني، ولكنه مشهور عن الشعبي، رواه عنه خلق كثير من الكوفيين، ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عون، وقد ساق البخاري إسناده في البيوع على ما نذكره الآن، ولم يسق لفظه، وساقه أبو داود.

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن أبي نعيم عن زكريا عن عامر عنه به، وأخرجه في البيوع عن علي بن عبد الله، وعبد الله بن محمد، كلاهما عن سفيان بن عيينة، وعن محمد بن كثير عن سفيان الثوري، كلاهما عن أبي