اليه، والكافر ليس كذلك، وأولوا حديث حكيم بن حزام من وجوه. الأول: أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (اسلمت على ما اسلفت من خير) : إنك اكتسبت طباعا جميلة تنتفع بتلك الطباع في الإسلام بأن يكون لك معونة على فعل الطاعات. والثاني: اكتسبت ثناء جميلا بقي لك في الاسلام. والثالث: لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام، ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الحميدة. وقد جاء أن الكافر إذا كان يفعل خيرا فإنه يخفف عنه به، فلا يبعد أن يزاد في أجوره. والرابع: زاده القاضي، وهو أنه ببركة ما سبق لك من الخير هداك الله للإسلام، أي: سبق لك عند الله من الخير ما حملك على فعله في جاهليتك، وعلى خاتمة الإسلام. وتعقبهم النووي في (شرحه) فقال: هذا الذي ذكروه ضعيف، بل الصواب الذي عليه المحققون، وقد ادعى فيه الإجماع على أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة على جهة التقرب إلى الله تعالى: كصدقة وصلة رحم واعتاق ونحوها من الخصال الجميلة، ثم أسلم، يكتب له كل ذلك ويثاب عليه إذا مات على الإسلام، ودليله حديث أبي سعيد الخدري الذى يأتي الآن، وحديث حكيم بن حزام ظاهر فيه، وهذا أمر لا يحيله العقل، وقد ورد الشرع به، فوجب قبوله. وأما دعوى كونه مخالفا للأصول فغير مقبولة، وأما قول الفقهاء: لا تصح عبادة من كافر ولو اسلم، لم يعتد بها، فمرادهم: لا يعتد بها في أحكام الدنيا، وليس فيه تعرض لثواب الآخرة، فان أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة، فهو مجازف، فيرد قوله بهذه السنة الصحيحة. وقد يعتد ببعض أفعال الكافر فى الدنيا، فقال: قال الفقهاء: إذا لزمه كفارة ظهار وغيرها فكفر في حال كفره اجزأه ذلك، وإذا اسلم لا يلزم إعادتها، واختلفوا فيما لو اجنب واغتسل في كفره، ثم اسلم، هل يلزمه إعادة الغسل؟ والأصح اللزوم، وبالغ بعض أصحابنا فقال: يصح من كل كافر طهارة، غسلا كانت أو وضوء أو تيمما، وإذا أسلم صلى بها، وقد ذهب إلى ما ذهب إليه النووي ابراهيم الحربي وابن بطال والقرطبي وابن منير، وقال ابن منير: المخالف للقواعد دعوى أنه يكتب له ذلك في حال كفره واما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا، فلا مانع منه كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل، وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر، فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل ألبتة، جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفي الشروط. وقال ابن بطال: لله تعالى ان يتفضل على عباده بما شاء، ولا اعتراض عليه.

فوائد: منها: أن فيه الحجة على الخوارج وغيرهم من الذين يكفرون بالذنوب ويوجبون خلود المذنبين في النار. ومنها: أن قوله: (إلا ان يتجاوز الله عنها) دليل لمذهب أهل السنة أنه تحت المشيئة، إن شاء الله تجاوز عنه، وإن شاء أخذه. ومنها: أن فيه دليلا لهم في أن أصحاب المعاصي لا يقطع عليهم بالنار، خلافا للمعتزلة، فإنهم قطعوا بعقاب صاحب الكبيرة إذا مات بلا توبة. ومنها: ما قال بعضهم: أول الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان، لأن الحسن تتفاوت درجاته، قلت: هذا كلام ساقط، لأن الحسن من أوصاف الإيمان، ولا يلزم من قابلية الوصف الزيادة والنقصان قابلية الذات إياهما، لأن الذات من حيث هو لا يقبل ذلك كما عرف في موضعه.

42 - حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها.

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: اسحق بن منصور بن بهرام، وقال النووي، بكسر الباء، والمشهور فتحها، أبو يعقوب الكوسج من أهل مرو سكن بنيسابور ورحل إلى العراق والشام والحجاز، روى عنه الجماعة إلا أبا داود، وهو أحد الأئمة من أصحاب الحديث، وهو الذي دون عن أحمد المسائل. قال النسائي: ثقة ثبت، مات بنيسابور سنة إحدى وخمسين ومائتين. الثاني: عبد الرزاق بن همام بن نافع اليماني الصنعاني، سمع عبد الله المعمرى ومعمرا والثوري ومالكا وغيرهم، قال معمر: عبد الرزاق خليق أن يضرب إليه أكباد الإبل. وقال أحمد بن حنبل: ما رأيت أحسن من عبد الرزاق. وقال

الحافظ أبو احمد بن عدي، قال ابن معين: ليس بالقوي، ونسبه العباس بن عبد العظيم إلى الكذب. قال: والواقدي أصدق منه. وقال أبو أحمد: لعبد الرزاق حديث كثير، وقد رحل إليه الناس وكتبوا عنه، ولم يروا بحديثه بأسا، إلا أنهم نسبوه إلى التشيع، وقد روى أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب غيرهم مما لم يوافقه عليها أحد من الثقات، فهذا أعظم ما ذموه به من روايته المناكير، وقال النسائي في كتاب (الضعفاء) : عبد الرزاق بن همام فيه نظر لمن كتب عنه بآخره، وزاد بعضهم عن النسائي: كتبت عنه أحاديث مناكير. وقال البخاري في (التاريخ الكبير) : ما حدث به عبد الرزاق من كتابه فهو أصح، مات سنة إحدى عشرة ومائتين، روى له الجماعة. الثالث: معمر، بفتح الميمين، ابن راشد، أبو عروة البصري، وقد مر ذكره، في أول الكتاب. الرابع: همام، بتشديد الميم، بن منبه بن كامل بن سيج، بفتح السين المهملة وقيل بكسرها وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره جيم، أبو عقبة اليماني الصنعاني الذماري الأبناوي، أخو وهب، وهو أكبر منه، تابعي، سمع أبا هريرة وابن عباس ومعاوية، قال يحيى بن معين: ثقة، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة بصنعاء، روى له الجماعة، وهو من الأفراد وإن كان يشترك معه في الاسم دون الأب جماعة من الصحابة والتابعين، ولا يلتفت إلى تضعيف الفلاس له، فإنه من فرسان الصحيحين. الخامس: ابو هريرة، رضي الله عنه.

ذكر الانساب: الصنعاني: نسبة إلى صنعا مدينة باليمن، بزيادة النون في آخره، والقياس أن يقال: صنعاوي، ومن العرب من يقوله، فابدلوا من الهمزة النون، لأن الالف والنون يشابهان ألفي التأنيث، وصنعا أيضا قرية بالشام، وهذه النسبة شاذة. اليماني: نسبة إلى اليمن، بزيادة الألف، قال الجوهري: اليمن بلاد العرب، والنسبة إليها يمني ويمان، مخففة والألف عوض من ياء النسبة، فلا يجتمعان. قال سيبويه: وبعضهم يقول: يماني، بالتشديد. فافهم. الذماري، بكسر الذال المعجمة وتخفيف الميم، نسبة إلى ذمار، على مرحلتين من صنعاء وفي العباب: ذمار بفتح الذال ويقال ذمار مثل قطام، قرية باليمن على مرحلة من صنعاء، سميت بقيل من أقيال حمير. الأبناوي، بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح النون، نسبة إلى: الأبناء، وهم قوم باليمن من ولد الفرس الذين جهزهم كسرى مع سيف بن ذي يزن إلى ملك الحبشة، فغلبوا الحبشة وأقاموا باليمن، وقال ابو حاتم بن حبان: كل من ولد باليمن من أولاد الفرس، وليس من العرب يقال: ابناوي، وهم: الابناويون.

بيان لطائف اسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة، قوله: (حدثنا إسحاق بن منصور) ، وفي النسخ: حدثني، بالإفراد، وقوله: (حدثنا معمر) ، وفي بعض النسخ: اخبرنا معمر. ومنها: أن هذا الإسناد إسناد حديث من نسخة همام المشهورة المروية بإسناد واحد عن عبد الرزاق عن معمر عنه، وقد اختلفوا في إفراد حديث من نسخة هل يساق بإسنادها ولو لم يكن مبتدأ به أو لا، فالجمهور على جوازه، ومنهم البخاري، وقيل: بالمنع، ومسلم أيضا أخرجه بهذا السند، غير أنه عن شيخه محمد بن رافع عن عبد الرزاق ... الخ، ولكنه أخرجه معلولا، وهو أيضا أخرجه في كتاب الإيمان، وغالب ما يتعلق بالحديث من الكلام في الوجوه المذكورة قد مر في الحديث السابق، قوله: (أحدكم) ، الخطاب فيه بحسب اللفظ، وإن كان للحاضرين من الصحابة، لكن الحكم عام لما علم أن حكمه، عليه الصلاة والسلام، على الواحد حكم على الجماعة إلا بدليل منفصل، وكذا حكمه تناول النساء، وكذا فيما إذا قال: إذا أسلم المرء أو العبد، فإن المراد منه الرجال والنساء جميعا بالاتفاق، وأما النزاع في كيفية التناول أهي حقيقة عرفية أو شرعية أو مجاز أو غير ذلك؟ قوله: (إذا أحسن أحدكم إسلامه) كذا في رواية مسلم أيضا، ووقع في مسند إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق: إذا أحسن إسلام أحدكم، ورواه الاسماعيلي من طريق ابن المبارك عن عبد الرزاق عن معمر كالاول، فإن قيل: في الحديث السابق: الحسنة والسيئة، وههنا: كل حسنة وكل سيئة، فما الفرق بينهما؟ قلت: لا فرق بينهما في المعنى، لأن الألف واللام فيهما هناك للاستغراق، وكل: أيضا، للاستغراق، وكذا لا فرق في إطلاق الحسنة ثمة، والتقييد هنا بقوله: (يعملها) إذ المطلق محمول على المقيد، لأن الحسنة المنوية لا تكتب بالعشر، إذ لا بد من العمل حتى تكتب بها، وأما السيئة فلا اعتداد بها دون العمل أصلا، وكذا في زيادة لفظ تكتب هنا، إذ ثمة أيضا مقدر به، لأن الجار لا بد له من متعلق، وهو: تكتب، أو تثبت، أو نحوهما. قوله: (بمثلها) ، وزاد مسلم واسحاق والأسماعيلي في روايتهم: حتى يلقى الله تعالى، فإن قلت: أين جواب إذا؟ قلت: الجملة بالفاء، أعني قوله: (فكل حسنة يعملها تكتب له) فقوله: كل حسنة، كلام