41 - قال مالك أخبرنى زيد بن أسلم أن أبا سعيد الخدرى أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان يعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لا تخفى.

بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: مالك بن أنس، رحمه الله. الثاني: زيد بن أسلم، ابو اسامة القرشي المكي، مولى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه. الثالث: عطاء بن يسار، بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة، أبو محمد المدني، مولى ميمونة أم المؤمنين. الرابع: ابو سعيد سعد بن مالك الخدري، وقد مر ذكرهم.

بيان لطائف اسناده منها: أن رواته أئمة أجلاء مشهورون. ومنها: أنه مسلسل بلفظ الإخبار على سبيل الانفراد وهو القراءة على الشيخ إذا كان القارىء وحده، وهذا عند من فرق بين الإخبار والتحديث، وبين أن يكون معه غيره أولا يكون. ومنها: أن فيه التصريح بسماع الصحابي من النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو يدفع احتمال سماعه من صحابي آخر، فافهم.

بيان حكم الحديث: ذكره البخاري معلقا، ولم يوصله في موضع في الكتاب، والبخاري لم يدرك زمن مالك، فيكون تعليقا ولكنه بلفظ جازم، فهو صحيح ولا قدح فيه، وقال ابن حزم: إنه قادح في الصحة لأنه منقطع، وليس كما قال، لأنه موصول من جهات أخر صحيحة، ولم يذكره لشهرته، وكيف وقد عرف من شرطه وعادته أنه لا يجزم إلا بتثبت وثبوت؟ وليس كل منقطع يقدح فيه، فهذا، وإن كان يطلق عليه أنه منقطع بحسب الاصطلاح، إلا أنه في حكم المتصل في كونه صحيحا، وقد وصله أبو ذر الهروي في بعض النسخ فقال: أخبرنا النضروي، وهو العباس بن الفضل، ثنا الحسين بن إدريس، ثنا هشام بن خالد، ثنا الوليد بن مسلم، عن مالك به. وكذا وصله النسائي عن أحمد بن المعلى بن يزيد، عن صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم، عن مالك بن زيد بن أسلم به. وقد وصله الإسماعيلي بزيادة فيه، فقال: أخبرني الحسن بن سفيان، ثنا حميد بن قتيبة الأسدي، قال: قرأت على عبد الله بن نافع الصانع أن مالكا اخبره قال: واخبرني عبد الله بن محمد بن مسلم أن أبا يونس بن عبد الأعلى حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير، ثنا عبد الله بن وهب أبا مالك ابن انس، واللفظ لابن نافع، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أذا اسلم العبد كتب الله له كل حسنة قدمها، ومحى عنه كل سيئة زلفها، ثم قيل له: أيتنف العمل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة، والسيئة بمثلها، إلا أن يغفر الله) . وكذا أوصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع، والبزار من طريق إسحاق الفروي، والبيهقي في (الشعب) من طريق اسماعيل بن أبي أويس، كلهم عن مالك. وقال الدارقطني في كتاب (غرائب مالك) : اتفق هؤلاء التسعة: ابن وهب، والوليد بن مسلم، وطلحة بن يحيى، وزيد بن شعيب، واسحاق الفروي، وسعيد الزبيري، وعبد الله بن نافع، وابراهيم بن المختار، وعبد العزيز بن يحيى فرووه عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد، وخالفهم معن بن عيسى فرواه عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبي هريرة، وهي رواية شاذة ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن اسلم عن عطاء مرسلا، وقد حفظ مالك الوصل فيه، وهو اتقن لحديث أهل المدينة من غيره، وقال الخطيب: هو حديث ثابت، وذكر البزار أن مالكا تفرد بوصله، وقال ابن بطال: حديث أبي سعيد أسقط البخاري بعضه، وهو حديث مشهور من رواية مالك في غير الموطأ، ونصه: (إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له لكل حسنة كان زلفها، ومحى عنه كل سيئة كان زلفها) . وذكر باقيه بمعناه.

بيان اللغات: قوله: (فحسن إسلامه) معنى: حسن الإسلام الدخول فيه بالظاهر والباطن جميعا، يقال في عرف الشرع: حسن إسلام فلان، إذا دخل فيه حقيقة، وقال ابن بطال: معناه ما جاء في حديث جبريل، عليه السلام: (الإحسان ان تعبد الله كأنك تراه) ، فاراد مبالغة الإخلاص لله، سبحانه وتعالى، بالطاعة والمراقبة له. قوله: (يكفر الله) من التكفير وهو التغطية في المعاصي، كالإحباط في الطاعات، وقال الزمخشري: التكفير إماطة العقاب من المستحق بثواب

أزيد او بتوبة. قوله: (كان زلفها) أي: قربها. وقال ابن سيده: زلف الشيء وزلفه قدمه. وعن ابن الأعرابي: ازلف الشيء قربه، وفي (الجامع) : الزلفة تكون القربة من الخير والشر، وفي (الصحاح) : الزلف التقديم، عن أبي عبيد، وتزلفوا وازدلفوا أي: تقدموا. وقال الكرماني: زلفها، بتشديد اللام والفاء، أي: أسلفها وقدمها. يقال: زلفته تزليفا وأزلفته إزلافا، بمعنى التقديم. وأصل الزلفة: القربة، وفي بعض نسخ المغاربة: زلفها، بتخفيف اللام. قلت: أزلفها بزيادة الألف رواية أبي ذر، ورواية غيره: زلفها بدون الالف وبالتخفيف. وقال النووي بالتشديد، ورواه الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى عن مالك بلفظ: (ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله كل حسنة زلفها ومحى عنه كل خطيئة زلفها) . بالتخفيف فيهما، وللنسائي نحوه، لكن قال: ازلفها، وزلف بالتشديد وأزلف بمعنى واحد، قال الخطابي. وفي (المحكم) : أزلف الشيء: قربه، وزلفه، مخففا ومثقلا: قدمه، وفي (المشارق) : زلف بالتخفيف أي: جمع وكسب، وهذا يشمل الأمرين، وأما القربة فلا تكون إلا في الخير، فإن قيل: على هذا رواية غير أبي ذر راجحة. قلت: الذي قاله الخطابي يساعد رواية أبي ذر. فافهم. قوله: (كتب الله) أي: أمر أن يكتب، وروى الدارقطني من طريق زين بن شعيب عن مالك بلفظ: (يقول الله لملائكته اكتبوا) . قوله: (القصاص) ، قال الصغاني: هو القود. قلت: المراد به ههنا مقابلة الشيء بالشيء أي: كل شيء يعمله يعطى في مقابله شيء، ان خيرا فخيرا، وإن شرا فشرا. قوله: (ضعف) قال الجوهري: ضعف الشيء مثله، وضعفاه مثلاه، وقال الكرماني: فإن قلت: فلم أوجب الفقيه فيما لو اوصى بضعف نصيب ابنه مثلي نصيبه، وبضعفي نصيبه ثلاثة أمثاله؟ قلت: المعتبر في الوصايا والأقارير العرف العام لا الموضوع اللغوي، أقول: الذي قاله الجوهرى منقول عن أبي عبيدة، ولكن قال الأزهري: الضعف في كلام العرب المثل إلى ما زاد، وليس بمقصور على المثلين، بل جائز في كلام العرب أن تقول: هذا ضعفه أي: مثلاه وثلاثة أمثاله، لأن الضعف في الأصل زيادة غير محصورة. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فاؤلئك لهم جزاء الضعف بما عملوا﴾ (سبإ: 59) لم يرد مثلا ولا مثلين، ولكن أراد بالضعف الأضعاف، فأقل الضعف محصور، وهو: المثل، وأكثره غير محصور. فإذا كان كذلك يجوز أن يكون إيجاب الفقيه في المسألة المذكورة غير موضوع على العرف العام، بل لوحظ فيه اللغة.

بيان الإعراب: قوله: (يقول) ، في محل النصب على أنه مفعول ثان لقوله: (سمع) : على قول من يدعي أنه يتعدى إلى مفعولين، والصحيح أنه لا يتعدى، فحينئذ يكون نصبا على الحال، فان قيل: لم لم يقل: قال مناسبا لسمع، مع أن القضية ماضية؟ قلت: أجيب لغرض الاستحضار كأنه يقول الآن، وكأنه يريد أن يطلع الحاضرين على ذلك القول مبالغة في تحقق وقوع القول، وذلك كقوله تعالى: ﴿ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون﴾ (آل عمران: 59) من حيث لم يقل: فكان. قوله: (فحسن) : عطف على: (أسلم) . قوله: (يكفر الله) ، جزاء الشرط، أعني قوله: اذا، ويجوز فيه الرفع والجزم، كما في قول الشاعر:

(وإن أتاه خليل يوم مسغبة ... يقول: لا غائب ما لي ولا حرم)

وذلك إذا كان فعل الشرط ماضيا والجواب مضارعا، وعند الجزم يلتقي الساكنان فتحرك الراء بالكسر لأن الأصل في الساكن إذا حرك حرك بالكسر، ولكن الرواية ههنا بالرفع، ووقع في رواية البزار: كفر الله، بصيغة الماضي، فوافق فعل الشرط. وقال بعضهم: يكفر الله، بضم الراء، لأن إذا، وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم. قلت: هذا كلام من لم يشم من العربية شيئا. وقد قال الشاعر:

(استغن ما أغناك ربك بالغنى ... وإذا تصبك خصاصة فتحمل)

قد جزم إذا. قوله: (تصبك) ، وقد قال الفراء: تستعمل إذا للشرط، ثم أنشد الشعر المذكور، ثم قال: ولهذا جزمه قوله: (كل سيئة) كلام إضافي منصوب لأنه مفعول: (يكفر الله) . قوله: (كان زلفها) ، جمله فعلية في محل الجر لأنها صفة سيئة. قوله: (وكان بعد ذلك) أي: بعد حسن الإسلام القصاص، وهو مرفوع لأنه إسم كان، وهو يحتمل أن تكون ناقصة وأن تكون تامة، وإنما ذكره بلفظ الماضي، وإن كان السياق يقتضي لفظ المضارع، لتحقق وقوعه كأنه واقع، وذلك كما في قوله تعالى: {ونادى