الصغائر فقط، كما في حديث الوضوء: ما لم يؤت كبيرة ما اجتنبت الكبائر. وقال النووي: في التخصيص نظر، لكن أجمعوا على أن الكبائر لا تسقط إلا بالتوبة، أو بالحد. فإن قيل: قد ثبت في الصحيح هذا الحديث في قيام رمضان، والآخر في صيامه، والآخر في قيام ليلة القدر، والآخر في صوم عرفة: أنه كفارة سنتين، وفي عاشوراء أنه كفارة سنة، والآخر: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، والآخر: إذا توضأ خرجت خطايا فيه إلى آخره، والآخر: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر ... إلى آخره، والآخر: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ... ونحو ذلك، فكيف الجمع بينها؟ أجيب: إن المراد أن كل واحد من هذه الخصال صالحة لتكفير الصغائر، فإن صادفها كفرتها، وإن لم يصادفها فإن كان فاعلها سليما من الصغائر لكونه صغيرا غير مكلف، أو موفقا لم يعمل صغيرة، أو عملها وتاب، أو فعلها وعقبها بحسنة أذهبتها، كما قال تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ (هود: 114) فهذا يكتب له بها حسنات، ويرفع له بها درجات. وقال بعض العلماء: ويرجى أن يخفف بعض الكبيرة أو الكبائر.
28 - (باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان)
أي: هذا باب، قوله: (صوم رمضان) كلام إضافي مرفوع بالابتداء، وخبره: قوله: (من الإيمان) . قوله: (احتسابا) حال بمعنى: محتسبا، أو مفعول له، أو تمييز، وفيه نظر، وإنما لم يقل: إيمانا واحتسابا، إما لأنه لما كان حسبة لله تعالى خالصا له لا يكون إلا للإيمان، وإما لأنه اختصره بذكره، إذ العادة الاختصار في التراجم والعناوين؛ ووجه المناسبة بين البابين ظاهر.
38 - حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
(راجع الحديث رقم 35) .
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لا تخفى.
بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن سالم البيكندي، والصحيح تخفيف لامه، وقد مر ذكره. الثاني: محمد بن فضيل، بضم الفاء وفتح المعجمة، ابن غزوان بن جرير الضبي، مولاهم الكوفي، سمع السبيعي والأعمش وغيرهما من التابعين، وعنه الثوري وأحمد وخلق من الأعيان، قال أبو زرعة: صدوق من أهل العلم، مات سنة تسع وخمسين ومائة. الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة. الرابع: أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه. الخامس: أبو هريرة.
وقد مر الكلام في ألفاظه عن قريب. ومعنى من صام رمضان أي: في رمضان، أي: شهر رمضان. فإن قيل: هل يكفي أقل ما ينطلق عليه إسم الصوم حتى لو صام يوما واحدا دخل الجنة؟ قلت: إنه لا يقال في العرف صام رمضان إلا إذا صام كله، والسياق ظاهر فيه. فإن قيل: المعذور كالمريض إذا ترك الصوم فيه، ولو لم يكن مريضا لكان صائما، وكان نيته الصوم لولا العذر هل يدخل تحت هذا الحكم؟ . الجواب: نعم، كما أن المريض إذا صلى قاعدا لعذر له ثواب صلاة القائم. قاله العلماء. فإن قيل: كل من اللفظين وهما: إيمانا واحتسابا، يغني عن الآخر، إذ المؤمن لا يكون إلا محتسبا، والمحتسب لا يكون إلا مؤمنا، فهل لغير التأكيد فيه فائدة أم لا؟ الجواب: المصدق لشيء ربما لا يفعله مخلصا بل للرياء ونحوه، والمخلص في الفعل ربما لا يكون مصدقا بثوابه وبكونه طاعة مأمورا به سببا للمغفرة ونحوه، أو الفائدة هو التأكيد، ونعمت الفائدة.
29 - (باب الدين يسر)
الكلام فيه من وجوه. الأول: أن لفظة: باب، خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى الجملة، أعني: قوله: (الدين يسر) فإن قوله: الدين، مرفوع بالابتداء و: يسر، خبره. الثاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث وجود معنى اليسر في صوم رمضان، وذلك أن صوم رمضان يجوز تأخيره عن وقته للمسافر والمريض، بخلاف الصلاة، ويجوز تركه بالكلية في حق الشيخ الفاني مع إعطاء الفدية، بخلاف الصلاة، وهذا عين اليسر، وأيضا فإنه شهر واحد في كل اثني عشر شهرا، والصلاة في كل يوم
وليلة خمس مرات، وهذا أيضا عين اليسر. الثالث: قوله: (يسر) ، أي: ذو يسر، وذلك لأن الالتئام بين الموضوع والمحمول شرط، وفي مثل هذا لا يكون إلا بالتأويل، أو الدين يسر أي: عينه على سبيل المبالغة، فكأنه لشدة اليسر وكثرته نفس اليسر، كما يقال: أبو حنيفة فقه، لكثرة فقهه، كأنه صار عين الفقه، ومنه: رجل عدل. واليسر، بضم السين وسكونها: نقيض العسر، ومعناه: التخفيف، ثم كون هذا الدين يسرا يجوز أن يكون بالنسبة إلى ذاته، ويجوز أن يكون بالنسبة إلى سائر الأديان، وهو الظاهر، لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم، كعدم جواز الصلاة في المسجد، وعدم الطهارة بالتراب، وقطع الثوب الذي يصيبه النجاسة، وقبول التوبة بقتل أنفسهم ونحو ذلك. فإن الله تعالى من لطفه وكرمه رفع هذا عن هذه الأمة رحمة لهم، قال الله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (الحج: 78) فإن قلت: ما الألف واللام في الدين؟ قلت: للعهد، وهو دين الإسلام. وقال ابن بطال: المراد أن إسم الدين واقع على الأعمال لقوله: (الدين يسر) ، ثم بين جهة اليسر في الحديث بقوله: (سددوا) ، وكلها أعمال، واليسر: اللين والانقياد، فالدين الذي يوصف باليسر والشدة إنما هي الأعمال.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة
ف (قول) مجرور لأنه معطوف على الذي أضيف إليه الباب، فالمضاف إليه مجرور، والمعطوف عليه كذلك، والتقدير: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استعمل هذا في الترجمة لوجهين. أحدهما: لكونها متقاصرة عن شرطه، أخرجه ههنا معلقا ولم يسنده في هذا الكتاب، وإنما أخرجه موصولا في كتاب الأدب المفرد. والآخر: لدلالة معناه على معنى الترجمة، وأخرجه أحمدبن حنبل وغيره موصولا من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، رضي الله عنهما وإسناده حسن، وأخرجه الطبراني من حديث عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة بنحوه، ومن حديث عفير بن معدان عن سليم بن عامر عنه، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، وطرق هذا عن سبعة من الصحابة، رضي الله عنهم. قوله: (أحب الدين) ، كلام إضافي مبتدأ بمعنى: المحبوبة، لا بمعنى: المحب، وخبره قوله (الحنيفية) والمراد: الملة الحنيفية، فإن قيل: التطابق بين المبتدأ والخبر شرط، والمبتدأ ههنا مذكر والخبر مؤنث؟ قلت: كأن الحنيفية غلب عليها الإسمية حتى صارت علما، أو أن أفعل التفضيل المضاف لقصد الزيادة على من أضيف إليه يجوز فيه الإفراد والمطابقة لمن هو له. فإن قلت: فيلزم أن تكون الملة دينا، وأن تكون سائر الأديان أيضا محبوبا إلى الله تعالى، وهما باطلان، إذ المفهوم من الملة غير المفهوم من الدين، وسائر الأديان منسوخة. قلت: قال الكرماني: اللازم الأول قد يلتزم، وأما الثاني فموقوف على تفسير المحبة، أو المراد بالدين الطاعة، أي: أحب الطاعات هي السمحة. قلت: لا يخلو الألف واللام في الدين أن يكون للجنس أو للعهد، فإن كان للجنس فالمعنى: أحب الأديان إلى الله الحنيفية، والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ، وإن كان للعهد فالمعنى: أحب الدين المعهود، وهودين الإسلام، ولكن التقدير: أحب خصال الدين، وخصال الدين كلها محبوبة، ولكن ما كان منها سمحا سهلا فهو أحب إلى الله تعالى، ويدل عليه ما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أعرابي لم يسمع، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (خير دينكم أيسره) والمراد بالملة الحنيفية: الملة الإبراهيمية، عليه الصلاة والسلام، مقتبسا من قوله تعالى: ﴿ملة إبراهيم حنيفا﴾ (البقرة: 135، آل عمران: 95، النساء: 125، الأنعام: 161، النحل: 123) والحنيف عند العرب من كان على ملة إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، ثم سموا من اختتن وحج البيت: حنيفا، والحنيف: المائل عن الباطل إلى الحق، وسمي إبراهيم، عليه الصلاة والسلام: حنيفا لأنه مال عن عبادة الأوثان. قوله: (السمحة) بالرفع صفة: الحنيفية، ومعناها: السهلة، والمسامحة هي: المساهلة، والملة السمحة: التي لا حرج فيها ولا تضييق فيها على الناس، وهي ملة الإسلام.
39 - حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، وهي أنه أخذ جزء منه وبوب عليه، وأما المناسبة بينه وبين الحديث المعلق فهي أن المذكور فيه المحبة، فهي إما مجاز عن الاستحسان، يعني: أحسن الأديان هو الملة الحنيفية، والحديث المسند دل على الحسن، لأن فيه أوامر، والمأمور به سواء كان واجبا أو مندوبا حسن، وإما حقيقة عن إرادة إيصال الثواب إليه، وذلك في المأمور به واجبا أو مندوبا، إذ لا ثواب في غيره.
بيان رجاله: وهم خمسة الأول: عبد السلام بن مطهر، بصيغة المفعول من التطهير بالطاء المهملة بن حسام بن مصك بن ظالم بن شيطان، الأزدي البصري، وكنيته: أبو ظفر، بفتح الظاء المعجمة والفاء، روى عن جمع من الأعلام منهم شعبة، وروى عنه الأعلام منهم البخاري وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم، وسئل عنه فقال: هو صدوق، توفي سنة أربع وعشرين ومائتين. الثاني: عمر بن علي بن عطاء بن مقدم، بفتح الدال المشددة، أبو حفص المقدمي البصري، والد عاصم ومحمد، وهو أخو أبي بكر، سمع جمعا من التابعين منهم هشام بن عروة، وعنه خلق من الأعلام منهم ابنه عاصم وعمرو بن علي، وكان مدلسا، قال ابن سعد: كان ثقة وكان يدلس تدليسا شديدا، يقول: سمعت وحدثنا، ثم يسكت، ثم يقول: هشام بن عروة الأعمش. وقال عفان: كان رجلا صالحا، ولم يكونوا ينقمون عليه غير التدليس، ولم أكن أقبل منه حتى يقول: حدثنا، وقال البخاري: قال ابنه عاصم: مات سنة تسعين ومائة، روى له الجماعة. الثالث: معن، بفتح الميم وسكون العين المهملة، ابن محمد بن معن بن نضلة الغفاري الحجازي، سمع حميدا، وعنه جمع منهم ابن جريج، ذكره ابن حبان في ثقاته، روى له الجماعة والترمذي والنسائي وابن ماجه. الرابع: سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد: كيسان، المقبري المدني، أبو سعد، بسكون العين، روى عن جماعة من الصحابة، قال أبو زرعة: ثقة، وقال أحمد: لا بأس به، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث ولكنه كبر وبقي حتى اختلط قبل موته، وقدم الشام مرابطا، وحدث ببيروت. وقال غيره: اختلط قبل موته بأربع سنين، توفي سنة خمس وعشرين ومائة، روى له الجماعة. الخامس: أبو هريرة، رضي الله عنه.
بيان الأنساب: الأزدي: نسبة إلى الأزد بن الغوث بن نبت بن ملكان بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، يقال له: الأزد بالزاي، و: الأسد، بالسين. والمقدمي: بضم الميم وفتح الدال: نسبة إلى مقدم أحد الأجداد، والغفاري، بكسر الغين المعجمة نسبة إلى غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. والمقبري، بفتح الميم وسكون القاف وضم الباء الموحدة، وقيل بفتحها، نسبة إلى: مقبرة بالمدينة كان مجاورا لها، وقيل: كان منزله عند المقابر، وهو بمعنى الأول، وقيل: جعله عمر على حفر القبور، فلذلك قيل له: المقبري، حكاه الحربي وغيره، ويحتمل أنه اجتمع فيه ذلك كله: فكان على حفرها، ونازلا عندها، والمقبري صفة لأبي سعيد والد سعيد المذكور، وكان مكاتبا لامرأة من بني ليث بن بكر.
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة؛ ومنها: أن رواته ما بين مدني وبصري. ومنها: أن فيه رواية مدلس شديد بعن، ولكنه محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى، وكل ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن، فمحمول على سماعهم من جهة أخرى.
بيان نوع الحديث: هو أمن أفراد البخاري عن مسلم. فإن قلت: قد قيل: فيه علتان إحداهما: أنه رواية مدلس بالعنعنة. والأخرى: أنه رواية معن عن سعيد، وسعيد كان قد اختلط قلت: الجواب عن الأول ما ذكرته الآن، مع أنه صرح بالسماع من طريق أخرى، فقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أحمد بن المقدام، أحد شيوخ البخاري، عن عمرو بن علي المذكور، قال: سمعت معن بن محمد فذكره، وهو من أفراد معن بن محمد وهو مدني ثقة قليل الحديث، لكن تابعه على شقه الثاني ابن أبي ذئب عن سعيد، أخرجه البخاري في كتاب الرقاق بمعناه، ولفظه: (سددوا وقاربوا) . وزاد في آخره: (القصد القصد تبلغوا) ولم يذكر شقه الأول، وله شواهد منها حديث عروة الفقيمي، بضم الفاء وفتح القاف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن دين الله يسر) رواه أحمد بإسناد حسن، ومنها: حديث بريدة، أخرجه أحمد أيضا بإسناد حسن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه) . والجواب عن الثاني: أن سماع معن عن سعيد كان قبل اختلاطه، ولو لم يصح ذلك عند البخاري لما أودعه في كتابه الذي سماه (صحيحا) . فافهم.