والاتيان بها عنده، واستدل على ذلك بما في حديث أبي ذر من قوله عليه السلام: (إنك امرؤ فيك جاهلية) وبقوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾ (النساء: 48 و 116) الآية. أما وجه الاستدلال بما في الحديث فهو أنه قال له: فيك جاهلية يعني: أنك في تعيير أمه على خلق من أخلاق الجاهلية ولست جاهلا محضا، وكان أبو ذر قد عير الرجل بأمه، على ما يجيء بيانه عن قريب، إن شاء الله تعالى، وهو نوع من المعصية. ولو كان مرتكب المعصية يكفر لبين النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، ولم يكتف بقوله في الإنكار عليه: (إنك امرؤ فيك جاهلية) . وأما الاستدلال بالآية فظاهر صريح، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما عند الخوارج: فالكبيرة موجبة للكفر، وعند المعتزلة موجبة للمنزلة بين المنزلتين صاحبها لا مؤمن ولا كافر. وقال الكرماني: فإن قلت: المفهوم من الآية أن مرتكب الشرك لا يغفر له لا أنه يكفر، والترجمة إنما هي في الكفر لا في الغفر. قلت: الكفر وعدم الغفر عندنا متلازمان؛ نعم، عند المعتزلة صاحب الكبيرة الذي لم يتب منها غير مغفور له، بل يخلد في النار. في الكلام لف ونشر، ومذهب أهل الحق على أن من مات موحدا لا يخلد في النار وإن ارتكب من الكبائر غير الشرك ما ارتكب، وقد جاءت به الأحاديث الصحيحة، منها قوله عليه السلام: (وإن زنى وإن سرق) ، والمراد بهذه الآية: من مات على الذنوب من غير توبة، ولو كان المراد: من تاب قبل الموت، لم يكن للتفرقة بين الشرك وغيره معنى، إذ التائب من الشرك قبل الموت مغفور له، ويقال: المراد بالشرك في هذه الآية الكفر، لأن من جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا كان كافرا ولو لم يجعل مع الله، إلاها آخر، والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف، وقد يرد الشرك ويراد به ما هو أخص من الكفر، كما في قوله تعالى: ﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين﴾ (البينة: 1) قوله: (إلا بالشرك) ، أي: إلا بارتكاب الشرك، حتى يصح الاستثناء من الارتكاب. وقال النووي: قال بارتكابها احترازا من اعتقادها، لأنه لو اعتقد حل بعض المحرمات المعلومة من الدين ضرورة كالخمر كفر بلا خلاف. الخامس: سبب نزول الآية قضية الوحشي قاتل حمزة، رضي الله عنه، على ما روي عن ابن عباس، قال: أتى وحشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد! أتيتك مستجيرا فأجرني حتى أسمع كلام الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد كنت أحب أن أراك على غير جوار، فأما إذا أتيتني مستجيرا فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله. قال: فإني أشركت بالله، وقتلت النفس التي حرم الله، وزنيت فهل يقبل الله تعالى مني توبة؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ (الفرقان: 68) إلى آخر الآية فتلاها عليه، فقال: أرى شرطا فلعلي لا أعمل صالحا، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله، فنزلت: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ (النساء: 48 و 116) فدعا به فتلاها عليه فقال: لعلي ممن لا يشاء الله؟ أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله، فنزلت: ﴿يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله﴾ (الزمر: 53) فقال: نعم الآن لا أرى شرطا، فأسلم) .

30 - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم..

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأن التبويب على جزء منه، وقال ابن بطال: غرض البخاري من الحديث الرد على الخوارج في قولهم: المذنب من المؤمنين مخلد في النار، كما دلت عليه الآية ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ (النساء: 48 و 116) والمراد به: من مات على الذنوب، كما ذكرنا. وقال الكرماني: وفي ثبوت غرض البخاري منه الرد عليهم دغدغة، إذ لا نزاع لهم في أن الصغيرة لا يكفر صاحبها، والتعيير بنحو: يا ابن السوداء، صغيرة. قلت: يشير الكرماني بكلامه هذا إلى عدم

مطابقة الحديث للترجمة، وليس كذلك، فإنه مطابق لأن التعيير بالأم أمر عظيم عندهم، لأنهم كانوا يتفاخرون بالأنساب وهذا ارتكاب معصية عظيمة، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يدل على أشد الإنكار. وقال ابن بطال: معناه جهلت وعصيت الله تعالى في ذلك، ولئن سلمنا أن هذا صغيرة، ولكن كونه صغيرة بالنسبة إلى ذنب فوقه، وبالنسبة إلى ما دونه كبيرة، لأن هذا من الأمور النسبية، ولهذا يجوز أن يقال: سائر الذنوب بالنسبة إلى الكفر صغائر، لأنه لا ذنب أعظم من الكفر، وليس فوقه ذنب، وما دونه مختلف في نفسه، فإن نسب إلى ما فوقه فهو صغيرة، وإن نسب إلى ما دونه فهو كبيرة؛ فافهم.

بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: أبو أيوب سليمان بن حرب، بالباء الموحدة، الأزدي البصري، وقد تقدم. الثاني: شعبة بن الحجاج، وقد تقدم. الثالث: واصل بن حيان، بفتح الحاء المهملة والياء آخر الحروف المشددة، الأحدب الأسدي الكوفي، وهكذا وقع للأصيلي: عن واصل الأحدب، ولغيره: عن واصل فقط، ووقع للبخاري في العتق: عن واصل الأحدب، مثل ما وقع للأصيلي هنا؛ سمع المعرور وأبا وائل وشقيقا ومجاهدا وغيرهم؛ روى عنه الثوري وشعبة ومسعر وغيرهم؛ قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث. قيل: مات سنة سبع وعشرين ومائة، روى له الجماعة. وحيان: أن أخذ من الحين ينصرف، وإن أخذ من الحياة لا ينصرف. الرابع: المعرور، بالعين المهملة والراء المهملة، ابن سويد أبو أمية الأسدي الكوفي، ووقع في العتق: سمعت المعرور بن سويد. سمع عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبا ذر، روى عنه واصل الأحدب والأعمش، وقال: رأيته وهو ابن مائة وعشرين سنة، أسود الرأس واللحية. قال يحيى بن معين وأبو حاتم: ثقة، روى له الجماعة. الخامس: أبو ذر، بالذال المعجمة المفتوحة وتشديد الراء، واسمه جندب، بضم الجيم والدال، وحكي فتح الدال، وعن بعضهم فيه كسر أوله وفتح ثالثه، فكأنه لغة من واحد الجنادب الذي هو طائر، وقيل: اسمه برير، بضم الباء الموحدة وراء مكررة، ابن جندب، والمشهور جندب بن جنادة، بضم الجيم، بن سفيان بن عبيد بن الوقيعة بن حرام بن غفار بن مليك بن ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار، الغفاري السيد الجليل. وغفار، بكسر الغين المعجمة، قبيلة من كنانة، أسلم قديما. روي عنه قال: أنا رابع أربعة في الإسلام، ويقال: كان خامس خمسة، أسلم بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه. قام بها حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم رجع إلى المدينة، فصحب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن مات، ومناقبه جمة، وزهده مشهور، وتواضعه وزهده مشبهان في الحديث بتواضع عيسى، عليه السلام، وزهده. ومن مذهبه: أنه يحرم على الإنسان ادخار ما زاد على حاجته من المال. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مائتا حديث واحد وثمانون حديثا، اتفقا منها على اثني عشر، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بسبعة عشر. روى عنه خلق من الصحابة منهم: ابن عباس وأنس وخلق من التابعين، مات بالربذة سنة اثنتين وثلاثين، وصلى عليه ابن مسعود، رضي الله عنه، وقضيته فيه مشهورة.

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسؤال. ومنها: أن فيه بصريا وواسطيا وكوفيين. ومنها: أن فيه بيان الراوي مكان لقيه الصحابي وسؤاله عنه عن لبسه الداعي ذلك إلى تحديث الصحابي رضي الله تعالى عنه.

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه ههنا عن سليمان بن حرب عن شعبة، وأخرجه في العتق عن آدم عن شعبة عن واصل كلاهما عن المعرور، وأخرجه في الأدب عن عمرو بن حفص بن غياث عن أبيه. وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان والنذور عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن وكيع، وعن أحمد بن يونس عن زهير، وعن أبي بكر عن أبي معاوية عن إسحاق بن يونس عن عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش، وعن أبي موسى وبندار عن غندر عن شعبة عن واصل كلاهما عن المعرور، وأخرجه أبو داود ولفظه: (رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ، وعلى غلامه مثله، قال: فقال القوم: يا أبا ذر ﴿لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة وكسوت غلامك ثوبا غيره. فقال أبو ذر: إني كنت ساببت رجلا، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله) وفي أخرى له قال: (دخلنا على أبي ذر بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر﴾ لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا