أبو إسحاق فذكره، ورواه أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان من طريق سفيان الثوري، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق شعبة وزهير بن معاوية وغيرهما، كلهم عن أبي إسحاق السبيعي، عن صلة بن زفر، عن عمار، رضي الله عنه؛ ولفظ شعبة: (ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان) . وهكذا روي في جامع معمر عن أبي إسحاق، وكذا حدث به عبد الرزاق في (مصنفه) عن معمر، وحدث به عبد الرزاق بآخره فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أخرجه البزار في مسنده، وابن أبي حاتم في (العلل) كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي، وكذا رواه البغوي في (شرح السنة) من طريق أحمد بن كعب الواسطي، وكذا أخرجه ابن الأعرابي في معجمه عن محمد بن الصباح الصغاني، ثلاثتهم عن عبد الرزاق مرفوعا. وقال البزار: غريب، وقال أبو زرعة: هو خطأ، فقد روي مرفوعا من وجه آخر عن عمار، أخرجه الطبراني في (الكبير) ولكن في إسناده ضعف، والله أعلم.
الثالث في إعرابه ومعناه. فقوله: (ثلاث) مرفوع بالابتداء، وهو في الحقيقة صفة لموصوف محذوف تقديره: خصال ثلاث، فقامت الصفة مقام الموصوف المرفوع بالابتداء ويجوز أن يقال: يجوز وقوع النكرة مبتدأ إذا كان الكلام بها في معنى المدح، نحو: طاعة خير من معصية، وقد عدوه من جملة المواضع التي يقع فيها المبتدأ نكرة. وقوله: (من) مبتدأ ثان، وهي موصوفة متضمنة لمعنى الشرط، وجمعهن صلتها. وقوله: (فقد جمع الإيمان) خبره، والجملة خبر المبتدأ الأول. والفاء، في: (فقد) ، لتضمن المبتدأ معنى الشرط، و: (الإيمان) ، منصوب: بجمع، ومعناه: فقد حاز كمال الإيمان، تدل عليه رواية شعبة (فقد استكمل الإيمان) . قوله: (الإنصاف) ، خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: إحدى ثلاث الانصاف، يقال: أنصفه من نفسه، وانتصفت أنا منه، وقال الصغاني: الإنصاف العدل، والنصف والنصفة الاسم منه، يقال: جاء منصفا أي: مسرعا. قوله: (وبذل السلام) أي: الثاني من الثلاث بذل السلام، بالذال المعجمة. وفي (العباب) : بذلت الشيء أبذله وأبذله، وهذه عن ابن عباد، أي: أعطيته وجدت به، ثم قال في آخر الباب: والتركيب يدل على ترك صيانة الشيء. قوله: (للعالم) بفتح اللام، وأراد به كل الناس من عرفت ومن لم تعرف. فإن قلت: العالم اسم لما سوى الله تعالى فيدخل فيه الكفار، ولا يجوز بذل السلام لهم {قلت: ذاك خرج بدليل آخر، وهو قوله: عليه السلام: (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى)
إلخ كما تقدم. قوله: (والإنفاق) ، أي: الثالث: الإنفاق من الإقتار، بكسر الهمزة، وهو الافتقار. يقال: اقتر الرجل إذا افتقر. فإن قلت: على هذا التفسير يكون المعنى الإنفاق من العدم، وهو لا يصح} قلت: كلمة: من، ههنا يجوز أن تكون بمعنى: في، كما في قوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾ (الجمعة: 9) أي: فيه، والمعنى: والانفاق في حالة الفقر، وهو من غاية الكرم، ويجوز أن يكون بمعنى: عند، كما في قوله تعالى: ﴿لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا﴾ (آل عمران: 10 و 116، والمجادلة: 17) أي: عند الله، والمعنى: والانفاق عند الفقر ويجوز أن يكون بمعنى الغاية، كما في قولك: أخذته من زيد، فيكون الافتقار غاية لإنفاقه، وفي الحقيقة هي للابتداء، لأن المنفق في الإقتار يبتدىء منه إلى الغاية. وقال أبو الزناد بن سراج: جمع عمار في هذه الألفاظ الخير كله. لأنك إذا أنصفت من نفسك فقد بلغت الغاية بينك وبين خالقك وبينك وبين الناس ولم تضيع شيئا، أي: مما لله وللناس عليك، وأما بذل السلام للعالم فهو كقوله عليه السلام: (وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) ، وهذا حض على مكارم الأخلاق، واستئلاف النفوس. وأما الإنفاق من الإقتار فهو الغاية في الكرم، فقد مدح الله، عز وجل، من هذه صفته بقوله: ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾ (الحشر: 9) وهذا عام في نفقة الرجل على عياله وأضيافه، وكل نفقة في طاعة الله تعالى. وفيه: أن نفقة المعسر على عياله أعظم أجرا من نفقة الموسر. قلت: هذه الكلمات جامعة لخصال الإيمان كلها لأنها إما مالية أو بدنية، فالإنفاق إشارة إلى المالية المتضمنة للوثوق بالله تعالى، والزيادة في الدنيا وقصر الأمل، ونحو ذلك. والبدنية إما مع الله تعالى، أي: التعظيم لأمر الله تعالى وهو الإنصاف، أو مع الناس وهو الشفقة على خلق الله تعالى، وهو بذل السلام الذي يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتحابب ونحو ذلك.
28 - حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله ابن عمر وأن رجلا سأل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
(راجع الحديث رقم 12) .
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، لأن الباب يتضمن أحد شطريه.
بيان رجاله: وهم خمسة الأول: قتيبة، على صورة تصغير قتبة، بكسر القاف واحدة الأقتاب، وهي الأمعاء. قال الصنعاني: وبها سمي الرجل قتيبة. وقال ابن عدي: إسمه يحيى وقتيبة لقب غلب عليه، وقال ابن منده: إسمه علي بن سعيد بن جميل البغلاني منسوب إلى بغلان، بفتح الباء الموحدة وسكون الغين المعجمة، قرية من قرى بلخ. وقيل: إن جده كان مولى للحجاج بن يوسف، فهو ثقفي، مولاهم، وكنيته أبو رجاء. روى عن مالك وغيره عن أئمة. وقال الكرماني: روى عنه أحمد وأصحاب الكتب الستة. قلت: روى عنه يحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم الحربي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وروى النسائي وابن ماجه عن رجل عنه، وقال محمد بن بكير البرساني: كان ثبتا صاحب حديث وسنة. وقال الأثرم: أثنى عليه أحمد. وقال يحيى والنسائي: ثقة وكان كثير المال كما كان كثير الحديث توفي سنة أربعين ومائتين، وقال علي بن محمد السمسمار: سمعته يقول: ولدت ببلخ يوم الجمعة، حين تعالى النهار، لست مضين من رجب سنة ثمان وأربعين ومائة، وقال الحاكم في (تاريخ نيسابور) : مات في ثاني رمضان. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: يزيد بن أبي حبيب المصري. الرابع: أبو الخير مرثد بفتح الميم وبالثاء المثلثة. الخامس: عبد الله بن عمرو بن العاص، وكلهم قد تقدموا.
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مصريون ما خلا قتيبة. ومنها: أن رواته كلهم أئمة أجلاء.
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا فيما مضى أنه أخرجه في ثلاثة مواضع، وأخرجه مسلم والنسائي أيضا، وأخرجه فيما مضى عن: عمرو بن خالد عن ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو، وههنا: عن قتيبة عن ليث إلخ بعين هؤلاء، ونبه بذلك على المغايرة بين شيخيه اللذين حدثاه عن الليث، وهي تشعر بتكثير الطرق. وقد علم أنه لا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صورة واحدة، على أنه بوب به هناك على أن: الإطعام من الإسلام، وههنا على أن: السلام من الإسلام، وقال الكرماني: فإن قلت: كان يكفيه أن يقول ثمة أو ههنا باب الاطعام والسلام من الإسلام، بأن يدخلهما في سلك واحد، ويتم المطلوب. قلت: لعل عمرو بن خالد ذكره في معرض بيان أن الإطعام منه، وقتيبة في بيان أن الإسلام منه، فلذلك ميزهما، مضيفا إلى كل راو قصده في روايته. وقال بعضهم: هذا ليس بطائل، لأنه يبقى السؤال بحاله إذ لا يمتنع معه أن يجمعهما المصنف، ولو كان سمعهما مفترقين. قلت: هذا الذي قاله ليس بطائل، وهو جواب حسن، ويندفع السؤال به، ولو كان المصنف جمعهما لكان تغييرا لما أفرده كل واحد من شيخيه، ولم يرد تغيير ذلك، فلذلك ميزهما بالبابين. فافهم وباقي الكلام ذكرناه، فيما مضى، مستوفى.
21 - (باب كفران العشير وكفر دون كفر)
الكلام فيه على وجهين: الأول: وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الأبواب التي قبله هو: أن المذكور في الأبواب الماضية هو أمور الإيمان، والكفر ضده، والمناسبة بينهما من جهة التضاد، لأن الجامع بين الشيئين على أنواع: عقلي: بأن يكون بينهما اتحاد في التصور أو تماثل أو تضايف، كما بين الأقل والأكثر، والعلو والسفل. و: وهمي: بأن يكون بين تصور الشيئين شبه تماثل، كلوني بياض وصفرة، أو تضاد كالسواد والبياض، والإيمان والكفر، وشبه تضاد: كالسماء والأرض، و: خيالي: بأن يكون بينهما تقارن في الخيال، وأسبابه مختلفة كما عرف في موضعه، ولم أر شارحا ذكر وجه المناسبة ههنا كما ينبغي، وقال بعض الشارحين: أردف البخاري هذا الباب بالذي قبله لينبه على أن المعاصي تنقص الإيمان ولا تخرج إلى الكفر الموجب للخلود في النار، لأنهم ظنوا أنه الكفر بالله، فأجابهم أنه، عليه السلام، أراد كفرهن حق أزواجهن، وذلك لا محالة نقص من إيمانهن، لأنه يزيد بشكرهن العشير وبأفعال البر، فظهر بهذا أن الأعمال من الإيمان، وأنه قول وعمل. وقال النووي في الحديث، أراد به حديث الباب أنواع من العلم: منها ما ترجم له، وهو أن الكفر قد يطلق على غير الكفر بالله تعالى؛ وقال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه: مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد به الكفر المخرج عن الملة، وهذا كما ترى ليس في كلام واحد منهم ما يليق بوجه