القضاء لأن هذه الأفعال جعلت مضافة إلى الأمر لرجوع حقوقها إليه لا إلى الفاعل وقد نوى خلاف ذلك الظاهر فلا يصدق في القضاء لأن هذه الأفعال جعلت ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نى المحتمل وإن كان خلاف الظاهر ولو قال فيما لا حقوق له فيه من الضرب والذبح عينت أن إلى ذلك بنفسي يصدق فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء أيضا لأن الضرب والذبح من الأفعال الحقيقية وإن بحقيقة وجد من المباشرة وليس يتصرف حكمين ليعبر وتوعد حكما بغير المباشرة فكانت العبرة فيه للمباشرة فإذا نوى به أن يلي بنفسه فقد نوى الحقيقة فيصدق قضاء وديانة ولو حلف لا يصل هو الثانية لا يحنث لأنه لم يصل الجمعة مع الإمام إذ هي اسم للكل وهو ما صلى الكلم مع الإمام ولو افتتح الصلاة مع الإمام ثم أتام أو أحدث فذهب فتوضئ فجاء وقد سلم الإمام فأتبعه في الصلاة حنث وإن لم يوجد إداء الصلاة مقارنا للإمام لأن كلمة مع هاهنا لا يراد بها حقيقة القرآن بل كونه تابعا له مقتديا به لا يرى أن أفعاله وانتقاله من ركن الحد ركن ولو حصل على المتعاقب دون المقارنة عرف مصليا معه كذا ههنا وقد وجدنا بقائه مقتديا به متابعا له ولو نوى حقيقة المقارنة صدق فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه بدائع حلف بوطئ أمته فقالت وطئتني وأنكر المولى القول قوله حلف لا يكلم فلانا فمر قوم هو فيهم فسلم عليهم يحنث إلا أن ينوي غيره فيصدق ديانة لا قضاء ولو قال أكر من بأي سيتر توفروكهم أي نوى القربان صدق ويحنث أيضا بدخوله في فراشها ولو قال لامرأته اكرسيم من يرد دائته بسه طلاق هستم فقالت هستي فظهر أنها رفعت إن أراد الإيقاع يقع وإن أراد تخويفها لكن نفر لا يقع والقول قوله ، رجل ادعى على إنسان مالا فحلف القاضي نفي ماله وعليك كذا بعدما أنكر فحلف وأشار بغصبعه في كمه إلى رجل آخر ليس له عليه حق صدق ديانة لا قضاء وعن إبراهيم النخعي قال اليمين على نية