بعتك فقد أقر بالقبول فبقوله لم تقبل يريد الرجوع عن ما أقر به وإبطال ذلك فلم يقبل بخلاف الاعتاق على مال لأن كونه تعليقا لا يقف على وجود القبول من العبد إنما كان شرط وقوع العتق فكان الاختلاف واقعا في ثبوت العتق فكان القول قول المولى ولو اختلف المولى والعبد في مقدار البدل فالقول قول المولى ولو اختلف المولى والعبد في مقدار البدل فالقول قول العبد لأنه هو المستحق عليه المال فكان القول قوله في مقدار المستقح كما في سائر الديون ولأنه لو وقع الاختلاف في أصل الدين كان القول قول المنكر وكذا إذا وقع في القدر وإن أقاما بينة فالبينة بينة المولى لأنها تثبت زيادة بخلاف التعليق بالأداء إذا اختلفا في مبلغ المال أن القول فيه قول المولى لأن الاختلاف هناك وقع في شرط ثبوت العتق إذ هو تعليق محض كالعبد يدعي العتق على المولى وهو ينكر فكان القول قوله ثم يسار المعتق وإعساره يعتبر وقت الاعتاق حتى لو كان حرا وق4ت الاعتاق لا يضمن وإن أيسر بعد ذلك وقت وجوب الضمان ويعتبر ذلك لوقت الضمان الاتلافي والغصب ولو اختلفا في اليسار والإعسار فإن كان اختلافهما حال الاعتاق فالقول قول المعتق لأن الأصل هو الفقر والغنا عارض فكان الاعتاق متقدما فاختلفا فقال المعتق اعتقت عام الأول وأنا معسر ثم أيسرت وقال الآخر بل أعتقته عام الأول فالقول قول المعتق ولعى الشريك إقامة البينة لأن حال اعتبار اليسر والإعسار يشاهد للمعتق فيحكم للحال فجملة الكلام فيه أن العبد لا يخلو إما أن يكون قائما وقت الخصومة أو يكون هالكا اتفقا على حال المعتق واختلفا فيها والأصل في هذه الجملة أن الحال إن كانت تشهد لأحدهما فالقول قوله لأن الحال شاهد وإن كانت لا تشهد لأحدهما فالقول قول المعتق وإن اتفقا على أن العتق كان متقدما على زمان الخصومة لكن قال المعتق قيمته كان كذا وقال الشريك بل كانت أكثر فهاهنا لا يمكن تحكم الحال بالرجوع إلى قيمة العبد فيالحال