وقال الفقيه البلخي وهو القول الخامس بحكم الزي والهيئة إن كان عليه زي الأغنياء كان القول قول المدعي في انه موسر إلا في أهل العلم والشرف كالعلوية والعباسية فإنهم يتكلفون للباسهم مع حاجاتهم حتى لا يذهب وجههم فلا يكونالذي فيهم دليلا على اليسار وتحكيم الزي ممهد في الشرع حتى حكموا الزي في باب الزكاة في جواز الصرف إلى من رأى عليه زي الفقراء فإن ادعى الطالب أنه كان عليه زي الأغنياء ولكنه غير زيه حين حضر مجلس الحكم فإن القاضي يسأل البينة فإن اقام البينة تسمع منه وكان القول قوله وإن لم يقم بينته يحكم زيه في الحال فيكون القول قول المديون قلت فتحرر لنا من هذه النقول كلها أن المذهب المفتى به أن القول فيما لزم المديون ببدل هو مال أو بعقد وقع باختياره قول المدعي لا قول المديونولا يلتفت إلىما قاله الخصاف ولا يفتى به لأنه مدفوع بما ذكرنا من الدليل بما نقلنا من الرواية إلخ وإنما نقلنا أن هذا روي عن أبيحنيفة وأبي يوسف وهما حجة في التقليد من غير ظهور الدليل وحكى لي والدي تغمده الله بغفرانه أنالأوزاعي لما ولي بدمشق وكانت ولايته لسنة واحدة يقبل قول المديون في لكل ويقول الأصل هو الفقر وهو أخطأ منه ويعذر به فإنه كان ما يعرف المذهب ولا سلك طريق أهل المذهب في اشتغاله حتى نقل أن أهل زمانه يسمونه الفقيه المغلوب فالحق ما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما من جهة التفصيل كما تقدم عنهمافليعلم تنبيه تعين على القاضي إذا ادعى عنده رب الدينعلى المديون فاعترف لديه به أو قامت به بينته والمديون يقول أنا فقير معسر أن القاضي لا يعجل بحبسه ويطلق وإن قال أنا موسر فطلب حبسه يحبسه غلخ وإن قالالمديون الذي لزمني من غير عقد ولا بدل مال فسأله الحاكم عماذا ألزمك فإن قال الخلع أو بدل العتق في جهة نصيب الشريك أو من جهة غصب مال متقوم للمدعي وقد كفر أو من جهة نفقة الزوجية أو نفقة الأقارب أو من جهة أرش جناية أو من جهة صلح عن دم
القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٣٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
القول الحسن في جواب القول لمنص ٣٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي