تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شهرا أو أربعة أشهر أو ستة أشهر والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي لاختلاف أحوا الأشخاص فإن لم يظهر له مال خلى سبيله بعد مضي المدة فلو قامت البينة على إفلاسه قبل المدة في رواية ولا يقبل في رواية وعلى الثاني عامة المشايخ وذكر في متاوى قاضي خان قال إذا توجه الحبس على المديون فإن القاضي لا يسأل المدعي أن له مال في ظاهر الرواغية فإن سأل المديون من القاضي أن يسأل صاحب الدين أنه له مال سأله بالإجماع فإن قال الطالب هو موسر قادر على القضاء وقالالمديون أنا معسر تكلموا فيه قال بعضهم القول قول المديون أنه معسر وقال بعضهم إن كان الدين واجبا بدلا عن ما هو مال كالقرض وعن المبيع القول قول المدعي اليسار وهو مروي عن أبي حنيفة وعليه الفتوى وإن لم يكن الدين بدلا عما هو مال كان القول قول المديون والذي يؤيد هذا القول مسألتان أحدهما أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشتريك وادعى أنه معسر كان القول قوله فيه لأن الضمان وجب بدلا عما هو ليس بمال والأصل في الآدمي العسرة ولثانية الزوجية إذا طلبت نفقة الموسرين والزوج يدعي العسرة كان القول للزوج وقال بعضهم كلما وجب بعقد مال يقبل قول المديون أنه معسر وإن لم يكن ذلك بعدلا عما هو مال فالمديون إذا أقام البينة على الإفلاس قبل الحبس فيه روايتان قال الشيخ الإمام أبو بكر عمر ابن المفضل الصحيح أنها تقبل قال وينبغي أن يكون مفوضا إلى القاضي إن علم القاضي أنه (( )) لا تقبل بينة قبل الحبس وإن علم أنه ليس كذلك قبل بينته ذكر في المبسوط القول قول الطالب لأنه متمسك بالأصل بما هو ثابت بإنفاقهما وهو اليسار ومتى عرف يساره من قبل أوجب الدين بلا عما هو مال والمطلوب يدعي أمرا حادثا وهو هلاك المال فيكون القول قول من تمسك بالاصل وأما إذا وجب الدين بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلغ وغيرهما فقال المطلوب أنا معسر وقال الطالب هو موسر فالقول قول المطلوب في ظاهر الرواية

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٣٣٥