للحي لما قلنا كذا هذا وهذا غير سويد لأن الوصية للوارث ليست وصية باطلة بدليل أنه لو اتصلت بها الإجازة جازت والباطل لا يحتمل الجواز بالإجازة وبه تبين أن الوارث محل الوصية لأن التصرف المضاف إلى غير محله يكون باطلا دل أنه محل وأن الإضافة غليه وقعت صحيحة غلا أنها تبطل في حصة برد الباقين وإذا وقعت صحيحة فقد أوصى لكل واحد منهما بنصف الثلث ثم بطلت الوصية في حق الوراث بالرد فبقيت في حق الأجنبي على حالها كما لو أدمى للأجنبي فرد أحدهما دون الآخر بخلاف المريض إذا أقر بدين لبعض ورثته ولأجنبي كما إذا أقر لهما بألف درهم والوارث مع الأجنبي تصادقا أنه لا يصح الإقرار لهما أصلا لا للوارث ولا للأجنبي لأن الوصية تمليك فبطلان في حق أحدهما لا يوجب البطلان في حق الآخر لأنه لا يوجب الشركة والإقرار لهما بالدين إخبار عن دين مشترك بينهما فلو صح في حق الأجنبي لكان فيه قسمة الدين قبل القبض وأنها باطلة ولأنه إذا كان إخبار دين عن مشترك بينهما فالوارث يشارك الأجنبي فيما يقبض ثم تبطل حصة وفيه إقرار للوارث وأنه باطل بخلاف الوصية فإن الوارث لايشاركه الأجنبي وإذا بطل الإقرار أصلا تقسم التركة بين ورثة المقر فما أصاب الوارث المقر له من ذلك يكون بينة وبين الأجنبي إلى تمام الإقرار وما زاد على ذلك يكون للوارث لأنهما إذا تصادقا فمن زعمها أن هذا القدر دين على الميت والدين مقدم على الميراث هذا إذا تصادقا فإن تكاذبا وأنكر الأجنبي شركة الوارث أورد الوارث إقراره فالإقرار باطل أيضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف أما إذا بطل كان المال ميراثا بين ورثة المقر إذا أصاب الوارث فهو له كله ولا شركة للأجنبي فيه لأنه يكذبه في ذلك وعند محمد يصح إقراره في حق الأجنبي ويكون له خمسمائة وأن الأجنبي يكذب الوارث والوراث يصدقه في ذلك فالخمسمائة مما أصابه للأجنبي لأنه لما صدق الوارث فقد أقر أنه كان له على الميت خمسمائة دين وأنه مقدم على
القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٣٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
القول الحسن في جواب القول لمنص ٣٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي