إلى حال معهودة منافية للضمان كما في المسألة الأولى وكما في الوطئ والغلة وفي الشيء القائم أقر بيده حيث اعترف بالأخذ منه ادعى التمليك عليه وهو منكر فالقول قول المنكر فلهذا يؤمر بالرد إليه ولهما أنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يريه فلا يكون القول قوله كما إذا قال لغيره فقأت عينك اليمنى وعيني اليمنى ثم ثم تيقنت وقال المقر له لا بل فقأتها وعينك اليمنى مفقودة فالقول قول المقر له وهذا لأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان لأنه يضمن يدهاولو قطعها وهي مديونة وكذا يضمن مال الحربي إذا أخذه وهو مستأمن بخلاف الوطئ والغلة لأن وطئ المولى الأمة المديونة لا يوجب العقر وكذا إذا أخذه من غلتها وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه فحصل الإسناد إلىحالة معهودة منافية هداية ولو قطعت يد العبد فأخذ المولى الأرش ثم اختلف المولى وولي الجناية فالمدعي المولى أن القطع كان قبل جنايته وأن الأرش سالم له وادعى ولي الجناية أنه كان بعدها وأنه مستحق الدفع مع العبد فالقول قول المولى لأن الأرش ملك المولى كالعبد لأنه بدل ملكه فولي الجناية يدعي عليه وجوب تمليك مال هو ملكه وهو ينكر فكان القول قوله مع يمينه ولو مات المكاتب وترك وفاء بالكتابة وجناية فالجناية أولى لأنها أقوى ولو مات وترك مالا وعليه دين وكتابة وجناية فإن كان قضى عليه بالجناية فصاحب الجناية وصاحب الدين سواء ولأن الجناية إذا قضى بها صارت دينا فهما دينان فلا يكون أحدهما بالبداية له أولى من صاحبه وإن كان لم يقض عليه بالجناية يبدأ بالدين لأنهمتعلق بذمته بعد فكان الأول آكد وأقوى فيبدأ به ويقضي الدين منه ثم ينظر إلى ما بقي فإن كان وفاء بالكتابة فصاحب الجناية أولى فيبدأ به وإن لم يكن به وفاء بالكتابة فما بقي يكون فلمولى لأنه يموت قنا على ما بينا وهذا بخلاف ما قبل الموت أن المكاتب يبدأ بأي الديون شاء إن شاء يدين الأجنبي وإن شاء بدين الجناية وإن شاء بمال الكتابة
القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٣١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
القول الحسن في جواب القول لمنص ٣١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي