تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مضمونا فلا يقبل قوله فيانتفاء الضمان كذلك العدل إذا قال بعت بتسعمائة ولا يعلم إلا بقوله لم يكن علىالعدل إلا تسعمائة ويكونالراهن راهنا بما فيه ولا يرجع المرتهن على الراهن بالمائة الفاضلة لأن قول العبد مقبول في براءة نفسه غير مقبول في إسقاط الضمان عن بعض ما تعلق به ولا في الرجوع علىالراهن بدائع كتاب الجنايات رجل فقأ عين صبي ساعة ولد أو بعد يام فقال أنه لم يضر بعينه التي فقأئها أو قال لا أعلم أبضر بها أو لم يبصر كان القول قول القافي وعليه حكومة عدل ولو شهد شاهد أن أنها كانت صحيحة لم ير بها علة وكان ينظر بها كان عليه نصف دية النفس رجل قال ضربت فلانا بالسي عمدا ولا أدي أنه مات منها ولكنه مات قال ولي القتيل بل مات بضربتك فإنه يقتل به وإن قال القاتل مات منها أو من حية نهشته أو من ضرب رجل آخر ضربه بعصا وقال الولي بل مات من ضربك كان القول قول الضارب وعليه نصف الدية رجل ضرب سن رجل فتحرك فأجله القاضي سنة فجاء في السنة وقد سقط سنه فقال المضروب سقط من ضربك وقال الضارب بل من ضرب رجل آخر كان القول قول المضروب وإن جاء بعد سنة كان القول قول الضارب كلها من قاضي خان وفي فتاوى العتابي وجد رجل رجلا أجنبيا معامرأته أو أمته أو من محارمه فرأى بينهما علامة الزنا كالقبلة واللمس واللعب فله أن يقتلهما إذا باشرا الفعل كلاهما من الجانبين طوعاوإلا فله ن يقتل المكره فلا حاجة إلى إقامةالبينة واليمين تقوم مقام البينةوالأصل أنه إن كان القتيلان في فراش واحد وفي بيت واحد وفي منزل واحد اليمين على القاتل وقيل أن صدر القتل ممن يستعبد منه ذلك وهما متهمان قبل ذلك فالقول قول القاتل كذا في جامع الفتاوى نقله صاحب الهداية ولو أمر رجلا بنزع سنه لوجع اصابه وعين السن والمأمور نزع سنا آخر ثم اختلفا فيه فالقول للآمر فإذا حلف فالدية في ماله لأنه عامد ويسقط القصاص للشبهة جامع الفتاوى ولو كان في يد رجل عبدا فقال رجل

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٣١٦