مالا ثم اختلفا فقال الراهن كان الرهن خمسمائة وقال المرتهن بألف فالقول قول الراهن لأنه ينكر زيادة تعليق الدين بالرهن ولو كان الراهن يدعي الرهني ألف والمرتهن بخمسمائة والرهن قائم يساوي ألفا تحالفا وترادا فإن هلك الرهن قبل التحالف فالقول قول المرتهن لأنه ينكر زيادة سقوط الدين كلها في كتاب قاضي خان وفي الأصل إذا استعار ثوبا من آخر ليرهنه وسمى دينا فرهنه بأقل أو بأكثر أو بجنس آخر وسمى رجلا فرهنه عند رجل آخر ضمن وكذا لو قال له ارهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة وفيه أيضا استعار ثوبا ليرهنه بعشرة ففعل ذلك فهلك سقط الدين وعلى الراهن للمعير عشرة فإن كانت قيمة الثوب عشرين يرجع بعشرة ولو لم يملك لكنه تغيب سقط من الدين بقدره وعليه للمعير ذلك ولو أسر الراهن حاق قيام الرهن فلم يمكنه الانفكاك وأراد المعير أن يفكه بقضاء لا يكون متبرعا ويرجع على الراهن ولو هلك قبل الرهن لا يضمن ولو اختلفا فالقول قول الراهن أنه هلك قبل الرهن وفي الأصل لو أقام الراهن البينة على المرتهن أنه رهنا وقبضه ولم يعرفه الشهود سئل المرتهن عن ذلك والقول قوله فيما سمى مع يمينه ولو أقر أنه ارتهن رهنا ثم قال هو هذا الثوب فالقول قوله مع يمينه خلاصة استعار من آخر ثوبا ليرهنه بدينه جاز وله أن يرهنه بما شاء الحصول الإجازة مطلقا كالإعارة المطلقة ولو سمى شيئا فإن كانت قيمة الثوب مثل الدين المسمى أو أكثر فرهنه بأكثر من المسمى أو بأقل ضمن قيمة الثوب وإن كان قيمة الثوب أقل من المدين المسمى ضمن قيمة الثوب وإن نقص فإن النقصان إلى تمام قيمة الثوب لا يضمن وإن النقصان أقل من ذلك ضمن قيمة الثوب وإن جنسا أو رجلا آخر ضمن فكل ماأفاد تقييده يعتبر وإن قال ارهنه بخوارزم فرهنه في مكان آخر ضمن ولو هلك الرهن في موضع الوفاق ضمن المستعير للمعير قدر ما مضى به دينه لأن الرجوع يحكم أنه قضى دينه بمال المعير فتقيد بذلك القدر وإن أصابه عيب ذهب
القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٣١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
القول الحسن في جواب القول لمنص ٣١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي