تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إجارة وفي فتاوى قاضي خان قال وإن كانت الأرض معتدة له فيها مزارعة ونصيب العامل من الخارج معلوم عند أهل ذلك الموضع لا يختلف فزرعها رجل جاز استحساناوإن لم تكن الأرض معتدة لرفعها مزارعة أو لم يكن نصيب العامل معلوما عند أهل ذلك الموضع بل كان مختلفا لما بينهم لا يجوز ويكون الزارع غاصبا وإنما ينظر إلىالعادة إذا لم يعلم أنه زرعها غصبا بأن أقر الزارع عند الزرع أنه يزرعها لنفسه لا على المزارعة أو كان الرجل ممن لا يأخذ الأرض مزارعة ويأنف عن ذلك يكون غصباويكون الخارج له وعليه نقصان وكذا لو أقر بعد ما زرع وقال زرعتها غصبا كان القول قوله لأنه ينكر استحقاق شيء من الخارج مجمع الفتاوى ولو اختلفا في جواز المزارعة وفسادها بأن ادعى أحدهما الشفعة وادعى الآخر قفزة معلومة فالقول قول مدعي الفساد والجواز والبينة بينة الجواز في الحالين ولو كان البذر من رب الأرض فقال شرطت لك النصف وايدة عشرة أقفزه وقال العامل النصف فما لقول لمدعي الفساد قبل المزارعة وبعدها القول لصاحب البذر ادعى الفساد ولاجواز فالبينة بينة الجواز في الحالين ولو كان البذر من رب الأرض فقال شرطت لك النصف وزيادة عشرة أقفزة وقال العامل النصف فالقول للعامل والبينة لرب الأرض سواء اختلف قبل المزارعة أو بعدها وحين نقله غانم البغدادي ولو قال بذر الأرض مني مزارع له القول بعد الحصد والخصم ينكره مسألة البيت من الخاصي قاضي خان قال رجل زرع أرض غيره إلخ والطرسوسي بحث أنه لا فائدة فيالتقييد بكونه بعد الحصار بل الحكم كذلك لو وقعت المزارعة بعد الزرع وقيد نظمه ببعد الزرع ونازع المصر زاعما أن لا فائدة غلا بهذا القيد لأن المقصود الثمرة ولا يتحقق إلا بعد الحصاد لاحتمال عدم النباتقلت يرد على ما ذكرهالمنع لحصول الفائدة في صور منها لو لحق رب الأرض دين لا وفاء له إلا من ثمنها وقد ثبت الزرع بها فباعها قائلا للمزارع كنت أجيري زرعتها ببذري وقال المزارع

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٩٨