لأنها إلخ وإن اختلفا في صفة الثمن بأن قال المشتري اشتريت بثمن معجل وقال الشفيع لا بل اشتريته بثمن مؤجل فالقول قول المشتري لأن الحلول في الثمن أصل والأجل عارض فالمشتري يتمسك بالأصل فيكون القول قوله ولأن العاقد أعرف بصفة الثمن من غيره ولأن الأجل يثبت بالشرط فالشفيع يدعي عليه بشرط التأجيل وهو ينكر فكان القول قوله إذا اشترى دارا فقال المشتري اشتريت العرصة على حدة بألف والبناء بألف وقال الشفيع بل اشتريتهما بألفين جميعا الدار ببنائها فالقول قول الشفيع لأن إقرار كل واحد منها بالصفقة حالة الاتصال ليس بمعتاد بل العادة بينهما صفقة واحدة فكان الظاهر شاهدا للشفيع فكان القول له وأيهما أقام البينة قبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة ولم يؤقتا وقتا فالبينة بينة المشتري عند أبي يوسف وعند محمد البينة بينة الشفيع وقال أبو يوسف إذا ادعى المشتري أنه أحدث البناء في الدار وقال الشفعي بل اشتريتهما والبناء فيها أن القول قول المشتري لأنه لم يوجد من المشتري الإقرار بشراء البناء والشفيع يدعي عليه استحقاق البناء وهو ينكر ولو اشترى دارين ولهما شفيع ملاصق فقال المشتري واحدة بعد واحد وأنا شريكك في الثانية وقال لا بل اشتريتهما صفقة ولي الشفعة فيهما جميعا فالقول قول اشفيع لأن اسبب الاستحقاق ثابت فيهما جميعا وهو الجوار على سبيل الملاصقة وقد أقر المشتري بشرط الاستحقاق وهو شراءهما إلا أنه بدعوى تفريق الصفقة يدعي البطلان بعد وجود السببوشرطه من حيث الظاهر فلا يصدق إلا ببينة وأيهما أقام بينته قبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة فهو علىالاختلاف الذي ذكرنا بين أبي يوسف ومحمد وروي عن محمد فيمن اشترى دارا وطلب الشفيع الشفعة فقال المشتري نصفا ثم نصفا فلك النصف الأول وقال لا بل اشتريت الكل صفقة واحدة ولي الكل فالقول قول الشفيع فإن قال المشتري اشتريت ربعا ثم ثلاثة أرباع فلك الربع وقال الشفيع لا بل اشتريت
القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي