تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلب المواثبة ولم يشهد صح طلبه فيما بينه وبين اللهتعالى وإنما الإشهاد للإظهار عند الخصومة على تقدير الإنكار لا من الجائز أن المشتري لا يصدق الشفيع في الطلب أو لايصدق في القول ويكون القول قوله لحتاج إلى الإظهار بالبينة عند القاضي ونظيره من أخذ لقطة ليردها على صاحبها فهلكت في يده لا ضمان عليه فيما بينه وبين الله تعالى بلا خلاف وحتى لو صدقه صاحبها في ذلك ثم طلب منه الضمان ليس له ذلك بالإجماع أما الاختلاف الذي يرجع إلى الثمن فلا يخلوا إما أن يقع الاختلاف في جنس الثمن وإما أن يقع في صفته فإن وقع في الجنس بأن قل المشتري اشتريته بمائة دينار وقال الشفيع بل بألف درهم فالقول قول المشتري لأن الشفيع يديعي عليه التمليك بهذا الجنس وهو ينكر فكان القول قول المنكر مع يمينه وإن وقع الاختلاف في قدرالثمن بأن قال المشتري اشتريت بألفين وقال الشفيع بألف فالقول قول المشتري مع يمينه وعلى الشفيع البينة أنه اشتراه بألف لأن الشفيع يدعي التمليك علىالمشتري مع يمينه على الشفيع البينة أنه اشتراه بألف لأن الشفيع يدعي التمليك على المشتري بهذا القدر من الثمن والمتري ينكر فكان القول قول المنكر ولو صدق البائع الشفيع بأن قال بعت بألف ينظر في ذلك أنه إن لم يكن البائع قبض الثمن فالقول قول البائع والشفيع يأخذ بألف سواء كان المبيع في يد البائع أو في يد المشتري إذا لم يكن نقد الثمن لأن البائع إذا لم يكن قبض الثمن فالتملك يقع عليه تمليكه فيرجع في مقدار ما ملك إلى قوله وإن كان البائع قبض الثمن لا يلتفت إلى تصديقه والقول قول المشتري لأنه إذا قبض الثمن لم يبق له حق في البيع أصلا ويكون أجنبيا فالتحق تصديقه بالعدم وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله ان المبيع إذا كان في يد البائع فاقر بقبض الثمن وزعم أنه ألف فالقول قوله في مقدار الثمن ولو اختلف البائع مع المشتري والشفيع والدار في يد البائع والمشتري لكنه لم ينقد الثمن

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٨٨