عارية خالف فيها أو مضاربة استهلكها وزعم أن ذلك ان في حالة الحجر إن صدقه المقر له أن ذلك كان في وقت الحجر لا يلزمه شيء في الحال إلا في دين الغصب ولو قال المقر له لا بل كان ذلك في الإذن كان القول قول المقر له وهو بخلاف الصبي المأذون إذا قال إني أقررت لفلان بألف درهم في حالة الحجر فإنه لا يؤاخذ به ويكون مصدقا في الإسناد صدقه المقر له أو كذبه وكذلك المعتوه الكبير المأذون وهو كالمتناكحين إذا اختلفا فقالت المرأة تزوجتني وأنا مجوسية أو معتدة الغير وكونها مجوسية أو معتدة الغير معروف وقال الزوج لا بل تزوجتك وأنت بالغة كان القول قول المرأة لأنها بهذه الإضافة تنكر النكاح أصلا بخلاف المسألة الأولى أماالصبي المأذون والمعتوه إذا أقر بالغصب وأضافه إلى حال الحجر يؤاخذ به في الحال صدقه المقر له في ذل كأو كذبه كمخا في العبد ولو أقر بعوض أو وديعة استهلكها في حالة الحجر فكذلك الجواب عند أبي حنيفة وعندهما إن صدقه المقر له في الإضافة يؤخذ به في الحال العبد المديون إذا خاصم مولاه في مال في يد العبد فقال العبد هو مالي وقال مولاه هو لي كان القول قول العبد ولا يصدق المولى حتى يقضي دين العبد وإن كان العبد المأذون في منزل مولاه فإن كان المال الذي اختصما فيه من تجارة العبد فهو للعبد وإن لم يكن من تجارته يكون للمولى فإن كان المال فييد العبد ويد المولى كان المال بينهما وإن كان معهما أجنبي والمال في أيدهم أثلاثا كلها من كتابه قاضي خان قال من قدم مطر وقال أنا عبد فلان فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة لأنه أخبر بالإذن فلإخبار دليل عليه وإن لم يخبر فتصرفه باطل إذ الظاهر أن المحجور يجري على موجب حجره والعمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات كيلا يضيق الأمر على الناس إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه لأنه لا يقبل قوله في الرقبة لأنها خالص حق المولى بخلاف الكسب لأنه حق العبد على ما بيناه فإن حضر المولى فقال هو
القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي