تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحتمل الصدق والكذب والإكراه يرجح على الكذب بزازية إذا تعارضت بينة الطلوع مع بينة الإكراه فبينة الإكراه أولى في البيع والإجارة والصلح والإقرار وعند عدم البيان فالقول لمدعي الطلوع كما إذا اختلفا في صحة بيع وفساده فالقول لمدعي الصحة أشباه اختلف االمتايعان في اطلوع فالقول لمن يدعيه لأنه الأصل وإن برهنا فبينة مدعي الإكراه أولى وعليه الفتوىكما في البزازية أشباه كتاب الحجر ولو أن رجلا أقرض محجورا أو ادعاه ثم صار مصلحا فقال لصاحب المال كنت أقرضتني في حال فسادي فأنفقتها أو قال أودعتني في حال فسادي فأنفقتها وقال صاحبالمال لا بل أقرضتك في حال صلاحك كان القول قول صاحب المال ويضمن المحجور وإن قال صاحب المال بل أقرضتك في حال فسادك فاستهلكته في صلاحك فقال المحجور أقرضتني في فسادي واستهلكتهفيه كان القول قول المحجور فإن أقام صاحب المال البينة أنه أقرضه في فساده ولكن استهلكه في صلاحه قبلت بينة قاضي خان اشترى المحجور عبدا بألف وقيمته ألف وقبض العبد ثم باعه واشترى شيئا آخر وباعه ثم حضر خصمه الذي باع العبد منه واراد أن يأخذ مما في يده ثمن عبده إن علم أن ما في يدي المحجور ثمن عبده له أخذه مما في يده استحسانا وإن علم أنه ليس فيه يده ثمن العبد اليس له أن يأخذ شيئا مما في يده لأنهلم يظفر ببدل ماله ويتأخر حقه في الثمن إلى عتقه وكل ما في يده لمولاه وإن اختلفا فقال بائع العبد ثمن عبده في يد المحجور وقالالمولى ليس ذلك عن ثمن عبدك وإنما وهب له أو تصدق عليه فالقول لمولاه لأن المحجور في يده حكما ولو كان في يده حقيقة كان القول للمولى وعلى البائع البينة كذا هناوإن برهنافللبائع بزازية ولو حجر عليه بعد صلاحه فاختلف هو والمشتري فقال هو اشتريته مني حال الحجر وقال المشتري لابل حال صلاحك فالقول للمحجور لأن الشراء حادث فيحال إلى أقرب الأوقات وإن أقاما البينة فبينة المشتري فيه نقله غانم البغدادي أرادن أن

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٧٤