تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبيع غيره يصد البائع المشتري مع أنه قابض فالحق أن يفصل بأن القول للمالك في تعيينه إذا وجد التمليك وغلا فللقابض كتعيين المغصوب وزق العسل في مسألة الاختلاف في وزمن الزق من البيع الفاسد قال رحمه الله نظيره جعل أمر امرأته بيدها لو لم يوصل إليها كسوتها أو دينا لها عليه إلى شهر فمضى شهر فاختلفا فيالوصول فالقول للزوج في صيرور الأمر بيدها والقول للمرأة في وصول الكسوة والدين وفيه لو قال المستأجر دفعت المدفوع إليك من رأسالمال وقال مقرضه من الأجرة فالقول للدافع لأنه أعلم بهدة الدفع ولو مات الدافع ثم وقع هذا الاختلاف بين ورثته وبين الطالب تحتاج الورثة إلى إقامة البينة لأنهم لا علم لهم كان الراعي مشتركا فهلكت بفرق أو سبع أو سقوط من علم أو ما أشبه ذلك فقال رب الغنم شرطت عليك أن ترعي غنمي في مكان كذا غير موضع رعى فيه وقال الراعي شرطت على الرعي في الموضع الذي دعيت فيه صدق رب الغنم بالإجماع فيضمن الراعي إذ الغذن يستفاد من جهة والبينة بينة الراعي حتى لا يضمن عند أبي حنيفة غذ هو المدعي إذ يثبت ما ليس بثابت وكذا لو خاصا فاختلفا على ما مر صدق المالك استفتيت أئمة بخارى عن قصار شرط عليه أن يفرغ اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف في الغد أجابوا يضمن ومثله قد مثله ولو اختلفا فقال رب الثوب يد إن شرط دارم كه ده وروده تمام كن ومضت المردة تلف الثوب ولي عليك ضمان وقال لا بل دفعت إلى مطلقا لا ثم وقصر ولم تعين لي مدة ينبغي أن يصدق القصار إذ ينكر الشرط والضمان والآجر يدعيه ثم لو شرط عليه أن يفرغ اليوم أو نحوه من العمل ولم يفرغ فيه وقصره بعد أيام فينبغي أن لا يجب الآجر إذ لم يبق عقد الإجارة بدليل وجوب الضمان على تقدير الهلاك وصار كما لو جحد الثوب ثم جاء مقصورا بقصارة بقد جحوده وقد مر أنه لا يجب الآجر إذا قصر بعدما بطل العقد بكونه غاصبا بجحوده ولو قصره قبل جحوده يجب الآجر مدعي علم الطب ضمن بخطائه وزيادته

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٦٤