تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقل هي لم آخذها خلاصة الفتاوي قدم من السفر وجاء بالتحفة إلى من نزل عندهوقال أقسم هذا بين أولادك وامرأتك ونفسك إن أمكن الرجوع إلى بيان المهدي فالقول له وإن كان تعذر ما يصلح للرجال فله وما يصلح لهن فلها وما لكليهما ينظر إلى معارف الأب والأم وهب لعبد رجل جارية وقبض ثم أراد الرجوع والمولى غائب إن الموهوبة في يد المولى ليس له أن يرجع لأنالمال ليس في يدالحاضر حتى يخاصم وإن في يد العبد فإن كان مأذونا يرجع وإن كان محجورا لا وإن اختلف العبد والواهب في الإذن والحجر فالقول للواهب لأن سبب الرجوع وهو الهبة ثابت والعبد يريد إبطاله فلا يقبل قوله وإن برهن العبد علىالحجر لا يقبل من البزازية أقر أن وهب من فلان عبد كان هذا إقرار له بهبته صحيحة لأن الصحة أصل فيكون إقرارا به ويقبض الموهوب له لأن قبض الموهوب بمنزلة الركن والإقرار بالعقد يكون كالركن وهذا بخلاف ما لو قال لآخر وهبت لي ألف درهم ثم قال بعدما سكت لم أقبضها كان القول له لأن الهبة هبة بدون القض فلا يكون الإقرار بها إقرار بالقبض وهذا هو المختار فيالمسألة الأولى أيضا فتاوىالكبرى للخلاصي نقلا عن الفقيه أبي الليث امرأة ماتت واختلف الزوج ورثتها في مهرها الذي كان عليه فادعى زوجها أنها وهبت منه في صحتها والدعى الورثة أن الهبة كانت في مرض موتها قال القول قول الزوج لأنه ينكر استحقاق ورثة المرأة المال على الزوج واستحقاق الورثة ما كان ثابتا فيكون القول قوله لإلا أن هذا يخالف رواية الجامع الصغير والاعتماد على تلكالرواية لأنهم تصادقوا أن المهر كان واجبا عليه وإن اتلفوا في السقوط فكان القول قول منكر السقوط لأن الهبة حادث فيحال إلىأن أقرب الأوقات مجمع الفتاوى نقل في الحديقة قال الزوج وهبت المهر في صحتها وقال ورثتها لا بل وهبت في مرضها قيل يصدق الزوج وقيل تصدق ورثتها واعتمد عليه إضافة الحادث إلى أقربالأوقات ولأنه دين اختلف في سقوطه فقط قالت

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٤٨