تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا اختلف في زمن مخصوص وادعى المستعير الإطلاق أجاب القول قول المعير في التقييد لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها قاري الهداية رجل جهز ابنته بجهاز مثلها ثم قال كنت أعرت الأمتعة قيل لايصدق إلا أن يشهد عند التجهيز إنه إعارة وقيل يصدق لأنه هو الدافع فما لم يقر بالتمليك يكون القول قوله قال رحمه الله وعندي إن كان الأب من كرام الناس وأشرافهم لا يقبل قوله في الإعارة وإن كان من أوساط الناس كان القول قوله خلاصة نقله المولى عبد الغني في مجمموعة دفع العارية إلى رجل يزعم أنه استعارها من المالك وأرسله ليقبضها ثم أنكر المالك ذلك ضمن كما تقدم في الوديعة وذكر هذه المسألة في المبسوط وعلل لأنه يدعي على المعير الأمر بالدفع إليه وهو ينكر والقول قوله مع يمينه مجمع الفتاوى ولو تصرف المستعير وادعى أن المالك قد أذن له بذلك وجحد المالك فالقول قول المالك حتى يقيم المستعير على ذلك بينة لأن التصرف منه سبب لوجوب الضمان في الأصل فدعوى الإذن منه دعوى أمر عارض فلا يسمع إلا بدليل بدائع شرح التحفة .

ومن في جهاز البيت قال أعرته ... ... يصدق والأشهاد يشترط أظهر

ولا شرط في الأوساط بل في كرامهم ... لبعض وبعض قال للعرف ينظر

فإن كان بالمليك يشرط مطلقا ... ... ومشتركا لو كان والأب يظفر

وفي الموت قول الزوج بعض مقدم ... ... وقول أب عن بعض الأشياخ ينصر

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٤٥