أو بمكان والمضارب الإطلاق جعلنا القول للمضارب لا لرب المال وإن أقاما البينة أخ ببينة رب المال وقت أحدهما أو لا وإن وقتا يؤخذ ببينة صاحب الوقت الأخير وإن ادعى كل واحد نوعا فالقول لرب المال ابن المؤيد من شرح المجمع قال في البززية مقتضى المضاربة العموم فالقول لمن يدعيه والتخصيص عارض لا يثبت إلا بالنية وإن اتفقا أن العقد وقع خاصا فاختلفا فيما خص العقد فيه فالقول لرب المال لاتفاقهما على العدول عن الظاهر والإذن يستفاد من قبله فيعتبر قوله أمرتك بالاتجار في البر وادعى لا الإطلاق فالقول للمضارب لادعاء العموم وعن الحسن عن الإمام أنه لرب المال لأن الإذن يستفاد منه وإن برهنا كان نص الشهود العامل أنه أعطاه مضاربة في كل تجارة وهو أولى لإثباته الزيادة لفظا وإن لم ينصوا على هذا الحرف (( )) المال وكذا إذا اختلفا في المنع من السفر اقتضى المضاربة إطلاقها على الروايات المشهورة قال المضارب هو في الطعام ورب المال هو قال في الكرباس فالقول له وإن برهنا فللمضارب لأن رب المال لا يحتاج إلى إثباته لدفع الضمان عن نفسه وإن وقتا فالوقت الأخير أولى بزازية معه ألفان قال لربه دفعت ألفا وبحت ألفا وقال رب المال كلاهما رأس المل فلاقول قول المضارب ولو قال دفعت ألفا للمضاربة وربحت ألفا قال رب المال لا بل بضاعة فالقول لربالمال جاء بثلاثة ألاف وقال ألف مضاربة وألف بضاعة أو وديعة أو دين وألف ربح فالقول في البضاعة والوديعة والدين للمضاربة في الأقاويل كلها لأن من في يده شيء فالقول له إلا أن يقول لغيره وعليه اليمين ومن أقام ما ادعلى من فضل قبل (( )) فالمالك يدعي فضلا في رأس المال والعامل في الربح أتلفه قبل التصرف يبطلها لفوات المحل والقول فيه للمضارب لبأنه أمين كالمودع ولو أتلفه المضارب أو أنفقها أو أعطاه رجلا وأتلفها ذلك الرجل لم تبق الضاربة عبدا بألف بألف ونقد المال فقال رب المال اشتريته بعدما ضاع وكنت