تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحسن وإن أقاما البينة فالبينة لرب المال وقت أحدهما أو لا وإن وقتا يؤخذ ببينة الوقت الأخير وإن اتفق أن العقد وقع خاصا ثم اختلفا في الجنس فإن قال رب المال أذنت لي في الطعام فالقول لرب المال وإن أقاما البينة فإن وقتا أخذ بالوقت الأخير وإن وقت أحدهما ولم يؤقت الآخر فالبينة للمضارب ولو قال المضارب أمرتني والنسيئة وقال رب المال أمرتك بالنقد فالقول للمضارب والبينة لرب المال وكذا لو قال أمرتك أن تشتري كذا وقال العامل أمرتني بالعموم وكذ لو اختلفا في المنع من السفر فالقول للعامل في ظاهر الرواية وفي رواية النوادر ضمن انتهى لو دفع مالا فربح فقال العامل أنه قرض وقال رب المال بضاعة أو مضاربة فاسدة صحيحة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب لأنهما اختلفا في نوع العقد فيكون القول للمالك لأنه هو المملك فيكون منكرا للتمليك بهذه الجهة فإن هلك المال في يد المضارب بعد هذا القول يضمن الأصل والربح لأنه ادعى ما كان أمانة عنده لنفسه لأنا متى جعلنا القول قول رب المال كان العامل فصار جاحد الأمانة والأمانة تضمن بالجحود وكذا في محيط السرخسي ولو دفع إلى رجل دراهم لا يعرف قدرها مضاربة جازت المضاربة ويكون القول في قدرها وصفتها قول المضارب مع يمينه ولو اختلفا المضارب مع رب المال بعد قسمة الربح وقال المضارب قسمنا بعد قبض رأس المال وأنكر رب المال قبض رأس المال كان القول لرب المال ولو أقاما البينة كانت البينة بينة المضارب ولو اختلف رب المال والمضارب فقال رب المال شرط لك ثلث الربح وزيادة عشرة دراهم وقال المضارب بل ثلث الربح كان القول للمضارب لأن رب المال امتنعت ليس في دعواه الإفساد العقد ولو أقام رب المال البينة قبلت بينة لأنه أقام البينة على فساد العقد ولو قال شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة فقال المضارب لا بل شرطت لي ثلث الربح كان القول قول رب المال وإن كان فيه فسادا العقد لأنه ينكر زيادة يدعيها المضارب

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٢٩