الصلح معه والوجه الثاني إذا ادعى صاحب المال إتلاف الوديعةوطالبه بالرد فأقر المستودع بالوديعة وسكت ولم يقل شيئا وصاحب المال يدعي عليه الاستهلاك ثم صالحه على شيء جاز الصلح في قولهم والوجه الثالث إذا ادعى صاحب المال عليه الاستهلاك والمدعي يدعي الرد ولهلاك ثم صالحه على شيء جاز الصلح في قول محمد وأبي يوسف الآخر واختلفوا في قول أبي حنيفة والصلح أنه لا يجوز الصلح في قوله وهو قول أبي يوسف الأول وعليه الفتوى واجتمعوا على ا،ه لو صالح بعدما حلف المستودع أنه رد أو هلك لا يجوز الصلح إنما الخلاف فيما إذا كان الصلح قبل يمين المودع والوجه الرابع إذا ادعى المودع الرد والهلاك وصاحب المال لا يصدقه في ذلك ولا يكذبه بل سكت ذكر الكرخي في أنه لا يجوز هذا الصلح في قول أبي يوسف الأول والأخير ويجوز في قول محمد ولو ادعى صاحب المال الاستهلاك والمودع لم يصدقه في ذلك ولم يكذبه فصالحه على شيء ذكر أنه يجوز هذا الصلح في قولهم فإن اختلفا بعد ذلك فقال المودع كنت قلت قبل الصلح أنها قد هلكت أو رددتها فلم يصلح الصلح في قول أبي حنيفة وقال صاحب المال ما قلت ذلك كان القول قول صاحب المال ولا يبطل الصلح كله من قاضي خان صلح عن دعواه حقا فيدار على عبد عين على أجل أو موصوف في الذمة لم يجز ثم أن صالحه من حق فقد أقر بالحق له فالقول في بيان الحق له لأنه المجمل وإن صلح في دعوى الحق لم يكن إقرارا بزازيه وفي الأصل إذا صالح من دعواه في دعواه في دار على عبد غير عين إلى أجل لم يجز وإن ذكر عبدا موصوفا في الذمة لا يجوز أيضا وإذا بطل الصلح فإن كان أصلحه من حقه فقد أقر له بالحق فيرجع عليه والقول في المقدار قول المدعي عليه وإن صلح من دعواه لم يكن إقراراوقد ذكرنا في كتاب الإقرار وفي الأصل المودع إذا قال ضاعت الوديعة أو رددتها عليك فهو مصدق فلو صالحه بعد هذا على مال لم يجز الصلح والمسألة على أربعة أوجه إلخ خلاصة في 244 عن محمد
القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي