تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاقتضاء يديعي براءته عن الضمان وصاحبه ينكر فيكون القول قوله معيمينه وكذلك إذا أقر أنه قبض منه ألف درهم كانت عنده وديعة وأنكر المقر فالقول قول المقر له لما قلنا بدائع (( )) وقول الناظم وقول الوصي الألف عندي لواحد من الوارثين الألف للكل يجد مسألة البيت من المبسوط وإذا أقر الوصي أن لأحد الورثة عنده من ميراثه كذا وكذا درهما فأراد بقية الورثة أن يرجعوا على الوصي يحصصهم كما لو أقر لهذا لم يكن لهم ذلك ولكن ما أقر به لهذا هو بينهم على الموارث لأن الوصي فيما في يده من التركة أمين والقول قول الأمين في براءة نفسه لكن لا يقبل قوله في وصول المال إلى غيره كالمودع إذا ادعى الرد على الوصي فههنا أيضا قول الوصي فيما يرجع إلى برائته مقبولا سواء ذكر أنه سلم نصيب إليهم أو أن ذلكلم يصل إلى يده ولكن لا يقبل قوله في إسقاط حق الكبار عما أقر به للصغير لأن ذلك جزأ من التركة وهو مشترك بينهم قلت في مختصر المحيط بعد أن ذكر ماتقدم عن المبسوط قال وفي رواية الوصايا للآخر مثله وكان أولى بالنظم لغرابته فقلت نظم :

ويضمن ألفا مثلها لأخ له ... ... وذلك يوى في الوصايا ويسطر

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٢٣