إلا وصلا أقر بكر حنطة من ثمن مبيع أو قرض إلا أنه رديء فالقول له وليس هذا كدعوى الزيافة لأن الرداءة في الحنطة ليست بعيب لأن العيب لا يخلوا عنه أصل الفطرة والحنطة قد يكون رديئة بأصل الخلقة فلا يحمل مطلقة على الجيد ولهذا لم يصح شراء البر (( )) ذكر الصفة أقر بقبض عشرة أفلس أو ثمن مبيع ثم ادعى أنها كاسدة لم يصدق وإن وصل وقالا يصدق في القرض إذا وصل أما في البيع فلا يصدق عند الثاني في قوله الأول وقال محمد يصدق في البيع وعليه قيمة المبيع وكذ الخلاف في قوله على عشرة ستوقة من قرض أو ثمن المبيع ولو قال غصبه عشرة أفلس أو أودعني عشرة أفلس ثم قغل هي كاسدة صدق المسلم إليه أقر بقبض رأس المال ثم ادعى الزيافة فعلى ستة أوجه أقر بقبض الجياد أو بقبض حق أو بقبض رأس المال أو باستيفاء الدراهم لا تسمع دعواه وإن أقر بقبض الدراهم فالقول لرب السلم أو البينة على المسلم إليه قياسا وفي الاستحسان القول للمسلم إليه وعلى رب السلم البينة وإن أقر بقبض ولم يزد فالقول للمسلم إليه في قبضه الدراهم بل أولى لأنه لا يصدق في قوله قبضت الدراهم لو ادعى الستوقة أو الرصاص وفي قوله قبضت يصدق دفعت إلي ألفا أو (( )) ولم أقبضها أو أقبلها لا يصدق على قياس قوله الثاني ومحمد يصدق بزازية قبضت منك ألفا أو أخذت لكن لم تدعني حتى أذهب به ليصمن ولا يصدق علىالثني ألف لكفي ثمن عبد اشتريته منك إلا أني أقبضه وقال المقر له قبضته لا يصدق في قوله لم أقبض وصل أم فصل صدقه المقر له في الجهة أو كذبه بأن قال أنه غصب أو قرض وعن الإمام الثاني إن فصل صدق ثم رجع عنه وقال إن صدقه في الجهة صدق وصل أم فصل وإن كذبه إن وصل صدق وإلا لا وبه أخذ محمد رحمه الله ولو أقر شراء عبد معين يصدق مع عدم القبض إجماعا ولو قال ابتعت من فلا ن عبدا إلا أني لم أقبضه صدق إجماعا وفي الأجناس لو قال ابتعت من فلان عبدا وسكت ثم قال لم أقبضه فالقول له إجماعا بخلاف على
القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
القول الحسن في جواب القول لمنص ٢١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي