قوله في بيانه أنه من جهة الحوالة وما قبض على يد زوجته مع يمينه إلا أن يقيم المديون بينته أنه غير ما أحال به وغير قبضة الزوجة قاري الهداية ادعى على آخر عرصة كرم بإرث وبرهن فقضى بالعرصة ثم اختلفا في الأشجار والسكني ولا بينة قبل القول للمقضي به وقيل للمقضي عليه لو قال ذو اليد ليس هذا لي أو ليس ملكي أو لا حق لي فيه أو ما كان لي أو نحوه ولا منازع له حين قال ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لي فالقول له والتناقض لم يمنع لأن إقراره هذا لم يثبت حقا لأحد إذ الإقرار للمجهول باطل ساكن دار أقرانه كان يدفع الأجر إلى زيد ثم قال الدار لي فالقول له ولا يكون إقرار بأنه لزيد وذكر الناطفي أنه إقرار المدعى عليه جاء بخط البراءة فقال المدعي كنت صبيا وقت الإبراء فالقول له لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان أقر بنسب مجهول يولد مثله لمثله أو بوالدين أو زوج أو مولى أو أقرت بهم غير الولد صح للحاجة الأصلية ولا تحميل للنسب على الغير كفاء وفي الجليب إنما يثبت نسبه لو جهل في مولده وإلا فلا فتح وقيل إنما يثبت لو اتخذ أنواعا لا لو اختلفا كلون المولى تركيا وعبده هنديا بعد ولا بد أن يقر بينته من الغير وإلا فهو على تفصيل مر ولو تنازعا في أنه مجهول النسب لم أجد فيه رواية فأقول يحتمل أن يكون القول للمقر له لأنه ينكر أن يكون أب غير المقر ويحتمل أن يكون القول لمن ينكر نسبه من المولى لأن الظاهر أن للعبد نسب معروفا في مولده كما أشير إليه في كتاب العتق من النافي ونحوه والله أعلم ولو ادعى قرضا وشهدا أن المدعي دفع إليه كذا ولم يقولا قبض المدعي عليه يثبت قبضه كشهادة بيع وشهادة بشرا فالقول قول ذي اليد إلى قبضتة أمانة فلا بد من بينة على القرض رأي فيه هو أو هي والشكل الآمر فقال بلغت يصدق وحمه حكم البائع لأنه معني لا يعرف إلا من جهتهما فلو أخبرا ولم يكذبهما الظاهر صدق كما تصدق المرأة في الحيض صبي أقر أنه بالغ فقاسم
القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ١٩٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
القول الحسن في جواب القول لمنص ١٩٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي