ويؤمر برد الجارية وإن عجز عن ردها كان القول في مقدار القيمة قول الغاصب ذكر في الجامع رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو متاع الفلان صح إقراره لأنه عام وليس بمجهول فإن جاء المقر له ليأخذ عبدا من يد المقرر واختلفا وقال المقر له كان في يدك وقت الإقرار فهو لي وقال المقر لا بل ملكت هذا بعد الإقرار كانالقول قوله كل ذلك من قاضي خان ولو ادعى على آخر حق المرور أو رقبة الطريق في داره القول قول صاحب الدار ولو أقام المدعي البينة أنه كان يمر في هذا الدار لم يستحق بهذا شيئا ولو قال هذا والولد ليس مني فتلاعنا ثم قال هو ابني يصدق رجل ادعى على إخوان أبوه لا يصدق إلا ببينة أو بتصديق من المدعي عليه ولو ادعى أنه ابنه إن كان يعبر عن نفسه فكذلك وإن كان صغيرا إلى يعبر عن نفسه بصد استحسانا والبينة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وفي الزيادات في كتاب الإقرار من قال لعبده هو ابني إن كان يعبر أو كان بالغا يرجع إلى تصديقه إن لم يقر بالرق على نفسه لأنه حر بحكم الدار ويشترط التصديق أما إذا أقر بالرق على نفسه فهو بمنزلة من لا يعبر حتى لا يشترط التصديق لو قال أنا حر الأصل كان القول قوله بحكم الأصل ولو قال العبد أنا حر الأصل فالقول بحكم الأصل ما لم يسبق عليه انقياد للرق وبعده لا يقبل قوله إلا ببينة بزازية أمة في يد رجل قالت أنا أم ولد لفلان أو مدبرته أو مكاتبته أو أعتقني فقال ذو اليد أنها ملكي فالقول قول ذي اليد غلام في يد رجل قال أنا حر وقال الذي في يده هو عبدي إن كان لا يعبر فالقول قول ذي اليد وهو كالمتاع وإن كان بالغا أو صغير يعبر فالقول قول الغلام ولو أقاما البينة هذا على الرق وهذا على الحرية فبينة الغلام أولى هذا في الأقضية ويجوز أن يكون القول قوله والبينة بينته كالمودع إذا قال رددت كان القول قوله ولو أقاما البينة فالبينة بينته وكذا الرجل إذا قال (( )) أرجعتي ولدي بلبن البقر وقالت لا بلبني