تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو أقر لعسرته بعد الحبس أخرجه فقبل الحبس لا يحبسه فإن قال الطالب هو موسر قادر على القضاء وقال المديون أنا معسر تكلموا فيه قال بعضهم القول قول المديون أنه معسر وقال بعضهم إن كان الدين واجبا بدلا عما هو مال كالقرض وثمن المبيع القول قول مدعي اليسار مروي ذلك عن أبي حنيفة وعليه الفتوى لأن قدرته كانت بالمبدل فلا يقبل قوله في زوال تلك القدرة وإن لم يكن الدين بدلا عما هو مال كان القول فيه قول المديون والذي يؤيد هذا القول مسألتان أحدهما أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشترك وادعى أنه معسر كان القول فيه قوله مع يمينه لأن الضمان وجب بدلا عما ليس بماله فالأصل في الأصل في الآدمي وهو العسر والثانية المرأة إذا طلبت نفقة الموسرين فالزوج يدعي العسرة كان القول قول الزوج ادعى أنه غصب منه جارية وعينها قائمة وأقام البينة على ذلك تقبل بينته ويحبس حتى يحي بها ويردها على صاحبها وإن لم يبين قيمنها فإن قال الغاصب بعد ذلك ماتت الجارية أو بعتها ولا أقدر عليها قال ثلوم القاضي في ذلك ومقدار ذلك الزمان مفوض إلى القاضي فإن لم يقدر عليها قضى عليه بالقيمة والقول في مقدار القيمة قول الغاصب رجل ادعى أن فلانا الميت غصب منه شيئا أو أحضر بعض الورثة وأقام عليه البينة بذلك وبعض ذلك الشيء في الورثة وبعضه في يد وكيل لوارث آخر وهذا الوارث الحاضر مقر أنه ميراث لهم من قبل أبيهم فإنه يقضي على هذا الوارث الحاضر يدفع ما في يده إلى المدعي ولا يأخذ ما في يد وكيل الغائب ولو كان كله في يدي الوارث الحاضر فإنه يقضي بذلك كله عليه ويدفع إلى المدعي فإذا قدم الغائب وقال كان هذا في يد أخ لنا من غير الوالد يقبل قوله عبد في يد رجل ادعاه رجل وقال كان العبد لي وهبته لذي اليد وهو غائب ولم آمره بقبضه وقبضه بغير أمري وقال الموهوب له وهبته لي وقبضته منك فإن القول يكون قول الموهو لأنه مقبوض في يده ولو قال الموهوب له حين وهبته لي كان

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ١٨٤