الأيمان بخلاف الوارث حيث يستحلف على العلم لأن الحق ثبت للوارث فكان الحلف بطريق الإحالة دون النيابة حديقة المفتي نقلا عن التتار خانية أن المقبوض في يد الوكيل بجهة التوكيل بالبيع أو الشراء وقبض الدين والعين وقضاء الدين أمانة بمنزلة الوديعة لأن يده نيابة عن الموكل بمنزلة يد المودع فيضمن في الودائع ويبرأ فيها ويكون القول قوله في دفع الضمان عن نفسه ولو دفع إليه مالا وقال اقبضه فلانا نيابة عن ديني فقال الوكيل قد قبضت صاحب الدين ما دفعته إلي وكذبه صاحب الدين فالقول قول الوكيل في براءة نفسه عن الضمان والقول قول المطالب في أنه لم يقبضه حتى يسقط حتى لا دينه عن الموكل لأن الوكيل أمين فيصد فيدفع الضمان عن نفسه ولايصدق على الغريم في إبطال حق ويجب اليمين على أحدهما لا عليهما لأنه لا بد للموكل من تصديق أحدهما وتكذيب الآخر ويحلف المكذب منهما دونالمصدق فإن صدق الوكيل في الدفع يحلف (( )) بالله عز وجل ما قبضه فإن حلف لم يظهر قبضه ولم يسق دينه فإذا نكل ظهر وسقط دينه عن الموكل وإن صدق الطالب إن لم يقبضهوكذب الوكيل يحلف الوكيل بالله تعالى لقد دفعه إليه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما دفع إليه وكذلك لو ادع ماله رجلا وأمره أن يدفع الوديعة إلى فلان فقال المودع دفعت وكذبه فلان فهو على التفصيل الذي ذكرنا ولو دفع المودع الوديعة إلى رجل ثم ادعى أنه دفعها غليه بأمر صاحب الوديعة وأنكر صاحب الوديعة الآمر فالقول قول المنكر مع يمينه ولو كان المال المضمونا على رجل كالمغصوب في يد الغاصب أو كدين على الطالب فأمر الطالب أوالمغصوب منهالرجل أن يدفعه لفلان فقال المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان إن لم يقبض ولا يصدق الوكيل على الوكيل على الدفع إلا ببينة أو تصديق الموكل لأن الضمان قد وجب عليه وهو يدعي الدفع إلى فلان يريد إبراء نفسه عن الضمان الواجب فلا يصدق إلا ببينة أو تصديق الموكل فإن صدقه
القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ١٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
القول الحسن في جواب القول لمنص ١٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي