قول من ينكر الشرط الفاسد والبينة بينة الآخر وكذا لو كان مكان الشرط الفاسد شرط الخمر والخنزير أو الشيء الذي لا يحل مع الألف وإن اختلفا في أصل الثمن فقال البائع بعتك عبدي هذا بعبدك هذا وقال المشتري اشتريته بألف درهم ورطل من خمر تخالفا وترادا فإن قامت لهما بينة يؤخذ ببينة البائع والأصل في هذا إذا اختلفا الثمنان واتفقت بينة البائع فالقول قول من ينكر الفساد والبينة بينة الفساد وإن كان الثمنان من صنفين مختلفين وأحدهما يفسد البيع فالبينة بينة البائع إذ هو مدعي الصحة وإن ادعى أحدهما بيع الوفاء والآخر بيعا بتا القول قول من يدعي البيع البات والبينة بينةالوفاء لأن بيع الوفاء أما يعتبر رهنا كما قال البعض أو بيعا فاسدا كما قال بعضهم فإن اعتبر بيعا فاسدا كان القول قول من يدعي الصحة وإن اعتبر رهنا كانت البينة بينة البائع إلا أن في الرهن والبيع إذا ادعى أحدهما البيع والآخر الرهن كان القول قول من ينكر البيع وإن اختلف العاقدان فادى القبائع أن البيع كان بشرط الخيار للبائع والآخر يدعي أن البيع كان بتا في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله القول قول من ينكر الخيار وعنه في رواية أنه إن كان البائع يدعي البيع بشرط الخيار لنفسه كان القول قوله وعند محمد القول قول من بيده الخيار والبينة بينة الآخر وإن كان المشتري يدعي الخيار لنفسه والبائع يدعي البتات كان القول قول البائع في قولا أبي حنيفة على الروايتين جميعا وإن ادعى أحدهما البيع عن طوع والآخر عن إكراه واختلفوا فيه والصحيح أن القوي قول من كان القول قول من يدعي الطوعوالبينة بيينة الآخر في الصحيح من الجواب وقال بعضهم بينة الطوع أولى وإن اختلفا فاعى أحدهما أن البيع كان تلجئة والآخر ينكر التلجئة لا يقبل قول من يدعيالتلجئة إلا ببينة ويستحلف الآخر قاضي خان رجل باع عبدا من رجل وتصادقا على أنه كان أبقا فقال البائع بعتك في أباقة وقال المشتري