الخلاف على العكس والأول أصح ولو اختلفا في أصل الأجل فادعى أحدهما شرط الرجل والآخر ينكر قال أبو حنيفة رحمه الله أيهما يدعي الأجل فالقول قوله والعقد صحيح وقال صاحباه إن كان المسلم إليه يدعي الأجل ورب السلم ينكر كان القول قول رب السلم والعقد فاسد وإن اتفقا على شرط الأجل واختلفا في قدره كان القول قول رب السلم مع يمينه والبينة بينة المسلم إليه ولو اتفقا على قدر الأجل واختلفا في مضيه كان القول قول السلم إليه والبينة بينة أيضا قاضي خان اختلفا في معنى الأجل في المسلم فالقول للمطلوب أن لم يمض وإن أقاما البينة قبلت بينة المطلوب لأنها تثبت زيادة أجل من باب الاختلاف .